أقرت الحكومة المصرية مشروع قانون يتعلق بمكافحة الإرهاب، وآخر يتعلق بالانتخابات البرلمانية. وكان الرئيس، عبد الفتاح السيسي، وعد الثلاثاء بتشديد القوانين، بعد مقتل النائب العام في تفجير سيارة مفخخة. وجاء في بيان لمجلس الوزراء أن قانون مكافحة الإرهاب سيحقق "الردع السريع والعادل للإرهاب". كما يكفل القانون الاجراءات "الكفيلة بتجفيف منابع تمويل الإرهاب"، بحسب البيان. وتحدث البيان أيضا عن حزمة قرارات تحقق "العدالة الناجزة والقصاص السريع لشهدائنا" دون أن يقدم تفاصيل. وجاء قرار الحكومة في يوم شهدت مصر أسوأ هجمات لمسلحين إسلاميين منذ أعوام. فقد هاجم مسلحون عددا من نقاط التفتيش شمالي سيناء، ما أسفر عن مقتل 17 شخصا، بحسب مصادر حكومية. غير أن تقارير إعلامية نقلت عن مصادر أمنية القول إن عدد الضحايا بلغ 50 قتيلا. وأعلنت جماعة مرتبطة بتنظيم "الدولة الإسلامية" مسؤوليتها عن الهجمات. وجاء في بيان للجماعة بموقع تويتر أن مسلحيها هاجموا "أكثر من 15 نقطة تفتيش" تابعة للجيش المصري. واندلعت اشتباكات عنيفة لعدة ساعات في مدينة الشيخ زويد والمنطقة المحيطة بها بين قوات الأمن والمسلحين. ونشرت قوات الأمن طائرات مقاتلة وأخرى مروحية هجومية. ويعد هذا الهجوم الأوسع والأكثر تنسيقا للتنظيم المسلح في سيناء. وتحركت الجماعات المسلحة، التي اتخذت معاقل لها في منطقة سيناء المضطربة، بعدما عزل الجيش الرئيس، محمد مرسي، في يوليو/ تموز 2013. وقتل في المواجهات مع المتشددين 600 من أفراد الشرطة والجيش. وفي تطور آخر، قال مسؤولون أمنيون إن تسعة من أعضاء جماعة "الإخوان المسلمون"، بمن فيهم النائب السابق، نصر الحافي، قتلوا في اقتحام الشرطة لشقة غربي القاهرة. وقالت وزارة الداخلية إن القتلى كانوا يخططون سلسلة من الهجمات. وبالمقابل، قالت جماعة الإخوان إنهم قتلوا "بدم بارد".
