نهبت مليشيا الحوثي شركتين من أكبر شركات الصيدلة وإنتاج الأدوية اليمنية في مطلع يونيو الفائت، في أحدث هجوم لها على القطاع الخاص بهدف الاستحواذ عليه، وتحويله إلى ملكية الحوثي لتمويل حربه ضد الشعب اليمني خدمة للمطامح الإيرانية والمطامع السلالية. وقال بيان لشركتي العالمية والدوائية الحديثة "إن مليشيا الحوثي اقتحمت الشركتين دون وجه حق واستولت عليهما، وخطفت كبار موظفيها". ويأتي هذا في ظل حملة ابتزاز تمارسها ميلشيات الحوثي الإرهابية ضد من تبقى من المستثمرين في القطاع الخاص. وزعمت مليشيا عبر حارسها القضائي أن الشركتين ارتكبتا مخالفات قانونية جسيمة أدت بها للسيطرة عليهما من تلك المخالفات أن الشركتين بدأتا نقلا تدريجيا لخطوط إنتاجهما إلى عدن، وأن بعض ملاكها فارون من وجه العدالة الحوثية، دون أن يقدم دليلا على ذلك ولا حتى حكم محكمة حوثية.
تكذيب الحوثيين الشركتان ردتا على مزاعم الحوثي، بنشر وثائق تفيد بأن كل ما تقوم به الشركتان كانت توافق عليه الجهات الحكومية التي يديرها الحوثي ومنها الهيئة العليا للأدوية، التي وافقت أيضا وفق الوثائق على تشييد مصانع جديدة للشركتين في عدن.
بحسب بيانات قطاع الأدوية، تنتج الشركتان ما يقارب من 450 صنفا من الأدوية، بمواصفات عالية تغطي جزءا كبيرا من احتياجات السوق الدوائية اليمنية، خاصة أدوية الأمراض المزمنة.
لم تكتف مليشيا الحوثي بنهب الشركتين واقتحامها بل خطفت كبار مديريها من النساء والرجال، وأصدرت أمرا بتجميد أموالهم، وحساباتهم المصرفية.
وفق وثيقة حصلت عليها "الصحوة نت"، أجبرت ميلشيات الحوثي عددا من كبار موظفي الشركتين على العمل لدى الإدارة الحوثية الجديدة التي فرضتها على الشركتين في صنعاء، ومنعتهم من مغادرة صنعاء وفرضت إقامة إجبارية عليهم.
كما بدأت المليشيا الحوثية بالضغط على كبار التجار وعملاء الشركتين لتحصيل مديونيات الشركتين وهددت بقطع الأدوية عنهم، خلافا لما أصدره ملاك الشركتين الحقيقيين من العملاء والفروع بعدم تسديد القيادة الحوثية أي مديونيات لصالح الشركتين، حتى لا يقعا تحت طائلة المساءلة القانونية وتحصيلها مرة أخرى للجهة المالكة بقوة القانون.
تاريخ طويل من المداهمات للقطاع الطبي
الهجوم الحوثي على شركتي الأدوية (الدوائية الحديثة والعالمية) لم يكن الأول وربما لن يكون الأخير، ولكن سبقته سلسلة من الهجمات التي قام بها الحوثي عبر حارسه القضائي صالح الشاعر على معظم المنشآت الطبية والصيدلايات.
وشملت مستشفيات، جامعة العلوم والتكنولوجيا، الأهلي الحديث، الأمل، الأم، سيبلاس وغيرها من المستشفيات في صنعاء بالإضافة إلى مستشفيات عدة في محافظات أخرى مثل المنار في إب، كما حولت المستشفيات العامة إلى مستشفيات قطاع خاص تقدم خدماتها بأسعار باهظة الثمن.
كما أجبرت المليشيا الحوثي كبار شركات الأدوية مثل المفضل وغيرها إلى نقل مقراتها إلى عدن أو الخارج، هربا من الجبايات الحوثية.
بالتوازي شهد سوق الأدوية المهربة والمزورة إلى اليمن انتعاشا إلى الحد الذي بلغ فيه تهريب الأدوية إلى اليمن ما نسبته 30% من إجمالي التهريب إلى اليمن، بجانب المخدرات والأسلحة، وهي نسبة كبيرة تعتمد عليها مليشيا الحوثي في تمويل حروبها، وفق تقارير رسمية.
سوق التهريب الملوث أنشأ شركات حوثية تعمل على تهريب وتزوير الأدوية، وتسببت بضحايا بالعشرات مثل حادثة وفاة عشرات الأطفال المصابين بسرطان الدم في مستشفى الكويت الجامعي بصنعاء أكتوبر2022، وتكررت الحادثة مع ذات الجهة في وقت متأخر من السنة الماضية.
شبكة النهب الحوثية لقطاع الصحة
أظهر تقرير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في صنعاء الذي يديره الحوثيون أيضا ونشر في مارس 2022 في ظل صراعات بين قادة حوثيين على الجبايات أن مخازن الصحة في صنعاء تعمدت نهب وإتلاف مساعدات بقيمة تصل إلى مليوني دولار ولم توزعها على المراكز الصحية، وفق تقرير الجهاز المركزي الذي اطلع "الصحوة نت" على نسخة استعراض بالوضع الصحي وسوق الدواء.
وتعد الهيئة العليا للأدوية الذراع الباطشة للحوثيين بسوق الأدوية، التي تتحكم بكل شيء يخص سوق الدواء في اليمن.
ووفق وثيقة حصلت عليها "الصحوة نت" تمنع مليشيا الحوثي أي استيراد لأي دواء إلى اليمن إلا بعد إذن وموافقة من الهيئة، الأمر الذي يكبد التجار وسوق الأدوية خسائر باهظة تشمل جبايات مقابل إعطاء التراخيص، وتأخير منح التراخيص لتجار تعتقد المليشيا وقادتها أنهم ينافسون تجارها.
كما عمدت الهيئة العليا للأدوية لتبديد مليارات الريالات لصالح مقاولين تابعين لها بحجة ترميم مختبر الهيئة. مختبر الهيئة يأخذ رسوما لا تقل على 600 دولارا مقابل إعطاء صلاحية الدواء لدخول السوق، بفترة زمنية تزيد على ستة أشهر مقارنة بأيام وأسابيع قبل سقوط صنعاء بيد الحوثي وفق مصادر صيدلانية تحدثت للصحوة نت.
جبايات لصالح الميلشيات وقالت مصادر صيدلانية، إن مليشيا الحوثي تفرض رسوما جمركية وضريبية غير قانونية على الأدوية المستوردة تصل إلى 1% مخالفة للقانون الذي يعفي الدواء من أية ضرائب.
القيادات الحوثية مثل وزير الصحة الحوثي طه المتوكل وقادة الهيئة العليا للأدوية عمدوا أيضا إلى إنشاء مشروع تجاري من أموال عامة باسم الصيدلية المركزية داخل المستشفيات وإجبار المرضى على الشراء منها حصرا بقيمة تصل إلى ملياري ريال من الطبعة القديمة في مراحلها الأولى، وأدى لتدمير واسع لقطاع التجزئة بسوق الأدوية.
وبمناسبة ذكر طه المتوكل تشير تقارير حصلت عليها "الصحوة نت" إلى أن المتوكل أنشأ مستشفى اليمن السعيد بملكية خاصة له ولعدد من أقاربه أحدهم صهره، وبحسب التقارير فإن 80 % من تكلفة إنشاء المستشفى من أموال المنظمات، بما فيها أجهزة كانت مخصصة لمستشفى الثورة بصنعاء ومستشفيات أخرى.
كما استولى على ملايين الدولارات من أموال المنظمات تحت مشاريع عدة مثل مشروع تجويد المراكز الصحية في الأرياف بقيمة تبلغ 3.5 ملايين دولار. كما عقد صفقة واحدة مخالفة للقانون لتوريد علاجات لبعض الأمراض المستعصية مثل الفشل الكلوي ممولة من المنظمات بقيمة تزيد عن 32 مليون دولار، بسعر مرتفع أكثر من ضعف تكلفته لمدة سنوات بطريقة مخالفة للقانون والمناقصات للتربح أكثر من معاناة المرضى.
الحملة الأخيرة تكشف حالة الابتزاز التي تمارسها ميلشيات الحوثي ضد القطاع الخاص ورأس المال الوطني، حيث أصبح بمقدور الجماعة اختلاق تهم لأي مصدر مالي أو تجاري تريد السطو عليه، في بداية سيطرتها كانت تركز على أملاك المعارضين لها، وأطلقت تهم العمالة والمرتزقة عليهم، وعندما انتهت من ذلك بدأت تخلق تهم تستهدف كل من تريد الاستحواذ عليه.
