أعلن الجيش المصري أنه مقتل 17 من أفراده بينهم أربعة ضباط، و100 متشدد في الهجمات التي شنها إسلاميون متشددون، اليوم، على نقاط تفتيش في محافظة شمال سيناء. وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان أذاعه التلفزيون المصري إن قوات الجيش تواصل ملاحقة المتشددين "لاقتلاع جذور الإرهاب الأسود" من شمال سيناء. في غضون ذلك، أفاد بيان لمجلس الوزراء المصري أن الحكومة أقرت، اليوم، مشروعي قانوني مكافحة الإرهاب والانتخابات. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعهد، أمس الثلاثاء، بإجراء تعديلات قانونية تحقق العدالة السريعة في قضايا العنف بعد اغتيال النائب العام هشام بركات في انفجار سيارة ملغومة استهدف موكبه يوم الاثنين والذي يعد أعلى مسؤول مصر يقتل في هجوم منذ سنوات. ويتعين أن يصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروعي القانونين ليصبحا نافذين. وقال مجلس الوزراء في بيان بعد اجتماع أقر خلاله مشروعي القانونين إنه "اتخذ من الإجراءات ما يردع تلك الجماعات الإرهابية على النحو التالي... إقرار حزمة من مشروعات القرارات بقوانين التي تحقق العدالة الناجزة والقصاص السريع لشهدائنا... الموافقة على مشروع قرار بقانون مكافحة الارهاب والذي يحقق الردع السريع والعادل وكذا اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتجفيف منابع تمويل الارهاب." وكثف الإسلاميون المتشددون هجماتهم على قوات الجيش والشرطة في شمال سيناء بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين الذي نظم معارضوه احتجاجات حاشدة على حكمه في منتصف 2013.
