قالت مصادر أمنية وطبية إن 50 شخصا على الأقل قتلوا في هجمات شنها من يشتبه بأنهم إسلاميون متشددون على عدد من نقاط التفتيش في محافظة شمال سيناء المصرية يوم الأربعاء في واحدة من أكبر العمليات المنسقة في المحافظة المضطربة. و أعلنت جماعة ولاية سيناء -ذراع تنظيم الدولة الإسلامية في مصر- مسؤوليتها عن الهجمات في بيان على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وهذا ثاني أكبر هجوم في مصر في أسبوع. وقتل النائب العام هشام بركات في انفجار سيارة ملغومة استهدف موكبه في القاهرة يوم الاثنين مما أثار تساؤلات عن قدرة الحكومة على التصدي لهجمات المتشددين. وقال الجيش إن خمسة نقاط تفتيش هوجمت من جانب نحو 70 مسلحا وإنه دمر ثلاث سيارات مزودة بمدافع مضادة للطائرات. وقالت المصادر الأمنية إن المهاجمين يحاصرون قسما للشرطة في مدينة الشيخ زويد وإنهم زرعوا قنابل حوله لمنع الأفراد بداخله من الخروج. وقال الطبيب أسامة السيد في مستشفى العريش العام بمدينة العريش عاصمة المحافظة إن المستشفى استقبل 30 جثة بعضها كان بالزي العسكري. وليس من الواضح إلى الآن اعداد القتلى من كل من الجانبين ومن المدنيين. وكانت المصادر الأمنية قالت في وقت سابق يوم الاربعاء إن 20 على الأقل من قوات الأمن قتلوا وأصيب 40 آخرون. وقال المتحدث العسكري إن 22 من المتشددين قتلوا وإن عشرة من قوات الجيش سقطوا بين قتيل ومصاب. وقالت المصادر الأمنية إن المهاجمين زرعوا قنابل بطول طريق يربط بين الشيخ زويد ومعسكر للجيش لمنع وصول إمدادات أو تعزيزات عسكرية. وفي نفس الوقت قصفت طائرات أباتشي وطائرات إف 16 أهدافا في المنطقة. ويحاول المتشددون في شمال سيناء إسقاط الحكومة في القاهرة واستطاعوا تحدي واحدة من أقسى الحملات الأمنية في تاريخ مصر الحديث. وكثف المتشددون هجماتهم على الجيش والشرطة منذ عزل الرئيس السابق المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي في 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما. وقتل في الهجمات مئات من أفراد الجيش والشرطة. والجماعة الأكثر نشاطا في المنطقة هي ولاية سيناء التي بايعت تنظيم الدولة الإسلامية العام الماضي. وقالت يوم الاربعاء إنها هاجمت أكثر من 15 موقعا عسكريا وشرطيا ونفذت ثلاثة هجمات انتحارية. وكانت الدولة الإسلامية قد حثت أتباعها على تصعيد الهجمات خلال شهر رمضان لكنها لم تحدد مصر كهدف. وأطلقت الجماعة قذائف صاروخية في الآونة الأخيرة في اتجاه مطار تستخدمه القوات المتعددة الجنسية لحفظ السلام في سيناء. وفي أواخر ابريل نيسان جددت الحكومة العمل بقانون الطوارئ في أجزاء من شمال سيناء لمدة ثلاثة أشهر أخرى. وكانت حالة الطوارئ قد سرت في اكتوبر تشرين الأول بعد مقتل 33 من أفراد الجيش في هجوم أعلنت جماعة ولاية سيناء مسؤوليتا عنه. واتخذ الجيش عدة إجراءات لسحق المتشددين شملت بجانب قصف مواقعهم تدمير أنفاق سرية تحت خط الحدود مع قطاع غزة كما أقام منطقة عازلة على الحدود. ويحفر الجيش خندقا في الوقت الحالي على الحدود مع القطاع. وأثارت الإجراءات غضب بعض السكان الذين يقولون إنهم يعتمدون في كسب الرزق على تهريب السلع في الأنفاق كما يشتكون من إهمال الحكومة لهم. وحلت يوم الثلاثاء الذكرى الثانية للاحتجاجات الشعبية التي سبقت عزل مرسي. وتعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمة خلال جنازة النائب العام الذي كان أعلى مسؤول في الدولة يغتال منذ سنوات بإجراء تعديلات قانونية خلال أيام تكفل سرعة إصدار وتنفيذ الأحكام في قضايا الهجمات. ولا تميز الحكومة بين متشددي شمال سيناء وجماعة الإخوان المسلمين التي حظرتها وأعلنتها جماعة إرهابية بعد عزل مرسي.
