تحتفل الجمهورية اليمنية اليوم مع سائر بلدان العالم باليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يصادف التاسع من ديسمبر والذي يعد مناسبة للتوعية بمخاطر هذه الآفة التي تمثل التحدي الأبرز لعملية التنمية .. وقال بيان صادر عن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وحصل "26سبتمبرنت" على نسخة منه ان مكافحة الفساد تتطلب تثقيف الرأي العام وتنمية وعيه بآثار الفساد المدمرة التي تنتهك كافة الحقوق الأساسية للفرد والمجتمع.. فلم يعد الفساد مقصور على دولة دون أخرى فجميع البلدان ينشر فيها الفساد ولكن بنسب متفاوتة،غير أن المجتمعات النامية تظل هي الأشد معاناة من الفساد . واضاف البيان " ان الجمهورية اليمنية أصبحت اليوم لديها منظومة تشريعية وقانونية،ومؤسسية لمكافحة الفساد، فبعد مصادقة الجمهورية اليمنية على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد عام 2005م والتي شكلت البداية الحقيقية للمنظومة التشريعات الوطنية لمكافحة الفساد،أعقبها صدور قانوني مكافحة الفساد والإقرار بالذمة المالية عام 2006م،وفي عام 2007م أنشئت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد كهيئة مستقلة تعني بمكافحة الفساد.. كما صدر قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية،وأنشئت اللجنة العليا للمناقصات والهيئة العليا للرقابة على المناقصات، وصدر قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي يصب في ذات المنظومة التشريعية. واكدت الهيئة أنها عملت خلال السنوات الثلاث الماضية التي أعقبت إنشاءها على التعاطي الجاد مع المهام المنوطة بها والمتمثلة بمكافحة الفساد . موضحة انها عملت على سن اللوائح المنظمة لعمل الهيئة والمتمثلة بتحديد القطاعات داخل الهيئة ومهام كل قطاع ،كما أنشئت دائرة تعني باستقبال البلاغات والشكاوى . وذكر البيان ان الهيئة وخلال هذه الفترة أنجزت الهيئة العديد من القضايا المتعلقة بالفساد فقد أحالت إلى النيابة عدد 26 قضية فساد بعد استكمال التحري والتحقيق بشأنها،كما تصرفت الهيئة وفقاً لصلاحياتها بالعديد من القضايا والتي استردت من خلالها مليارات الريالات إلى جزينة الدولة.. وقال البيان ان عدد من قدموا إقراراتهم بالذمة المالية حتى يومنا هذا ((13429)) في المرحلة الأولى و((2234)) في المرحلة الثانية. وتطرق البيان إلى الأنشطة والفعاليات التي نفذتها الهيئة على المستوى الوطني والإقليمي والعربي , وقال ان الفترة الماضية شهدت تنفيذ العديد من حملات التوعية والتثقيف بغية رفع الوعي بمخاطر الفساد وآثاره المدمرة ونفذت ودعمت عددا من البرامج الخاصة بالمجتمع المدني والإعلام كما نفذت الهيئة العديد من البرامج التلفزيونية والإذاعية والصحافية . مؤكدا ان الهيئة جسدت شراكة جيدة مع منظمات المجتمع المدني المهتمة بمكافحة الفساد والتي أصبحت اليوم تمثل شريكاً وطنياً بالغ الأهمية في تعزيز قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد. وأكدت هيئة مكافحة الفساد على أهمية الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي أطلقتها الهيئة في المؤتمر الإقليمي الثاني للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد الذي التأم بالعاصمة صنعاء أواخر يوليو 2010م والذي تسلمت فيه بلادنا رئاسة الشبكة. وأوضح البيان ان لإستراتيجية تضمنت مهام وأدوار كافة الجهات المعنية بمكافحة الفساد والتي أنجزت بالشراكة مع كافة الشركاء المحليين والدوليين وان الإستراتيجية تعد اليوم خارطة عمل وطنية من خلالها يتم مكافحة الفساد. وأكدت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أن لكل فرد أو مؤسسة أو فئة دور في مكافحة الفساد ينبغي أن يؤديه كل من موقعه .. فالمسئولية حتماً تضامنية والتحد كبير يحتاج إلى تحشيد الطاقات ولإمكانيات اللازمة للحد من آفة الفساد على الوطن والمواطن..كما أكدت على أهمية مسئولية المجتمع المدني والإعلام والقطاع الخاص في مكافحة الفساد .. وجاء في البيان " وإدراكا من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أن هذه المناسبة لا يمكن أن تختزل في بيان يتلى أو فعالية تقام ، إنما هي مناسبة وطنية أولاً ودولية ثانياً تعد مناسبة للتقييم الأمين للسياسات والإجراءات التشريعية والتنفيذية التي اتخذتها بلادنا في سبيل مكافحة الفساد ... وهو ما سنعمل عليه خلال الفترة القادمة من أجل تعزيز الخطوات الايجابية،وتجاوزت السلبيات ومواطن القصور أينما وجدت، واقتراح أو عمل الإصلاحات اللازمة وفقاً للاختصاص القانوني الذي تتمتع به الهيئة ". وأكدت الهيئة على أهمية تطوير منظومة التشريعات الوطنية المعنية بمكافحة الفساد كونها المدخل الحقيقي لتعزيز القدرات المؤسسية للمؤسسات الرقابية والمعنية بمكافحة الفساد. وذكر البيان " لقد بات من الأهمية تطوير الإدارة العامة من خلال تنفيذ قانون التدوير الوطني وإعمال معايير دقيقة تتسم بالشفافية لشغل الوظيفة العامة ،وتعزيز النزاهة والشفافية في الإدارة العامة، وسن قوانين تكفل حق الحصول على المعلومات كون الشفافية هي الأساس التي بوجودها تتحقق المساءلة.كما نؤكد هنا أهمية تطوير السياسات المالية وتحسين القدرات الإيرادية بما يكفل الاستفادة القصوى من كل مصدر إيرادي". واشادت الهيئة بالجهود والمساندة التي يقوم بها الشركاء الدوليون من منظمات وحكومات لما من شأنه مساندة الجهود الوطنية في مكافحة الفساد.
