أكدت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أهمية تطوير منظومة التشريعات الوطنية المعنية بمكافحة الفساد باعتبارها المدخل الحقيقي لتعزيز قدرات المؤسسات الرقابية والمعنية بمكافحة هذه الظاهرة. وأشارت الهيئة في بيان لها تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يصادف التاسع من ديسمبر من كل عام إلى أهمية تطوير الإدارة العامة من خلال تنفيذ قانون التدوير الوظيفي وإعمال معايير دقيقة تتسم بالشفافية لشغل الوظيفة العامة وتعزيز النزاهة والشفافية في الإدارة. ولفت البيان إلى أهمية سن قوانين تكفل حق الحصول على المعلومات لما لذلك من دور هام في تعزيز قيم الشفافية التي بوجودها تتحقق المساءلة .. مؤكدة أهمية تطوير السياسات المالية وتحسين القدرات الإيرادية بما يكفل الاستفادة القصوى من كل مصدر إيرادي. وأشاد بيان الهيئة بجهود شركاء اليمن الدوليين في مكافحة الفساد من منظمات وحكومات ومساندتهم للجهود الوطنية في هذا المجال. واعتبر اليوم العالمي لمكافحة الفساد مناسبة للتقييم الأمين للسياسات والإجراءات التشريعية والتنفيذية التي اتخذتها اليمن في سبيل مكافحة الفساد ، مؤكدا أن هذا الأمر هو ما ستعمل عليه خلال الفترة القادمة من أجل تعزيز الخطوات الايجابية وتجاوزت السلبيات ومواطن القصور أينما وجدت واقتراح والقيام بالإصلاحات اللازمة وفقاً للاختصاص القانوني الذي تتمتع به الهيئة. وأكد بيان الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أن اليوم العالمي لمكافحة الفساد يعد المناسبة للتوعية بمخاطر هذه الآفة التي تمثل التحدي الأبرز لعملية التنمية وتتطلب تثقيف الرأي العام وتنمية وعيه بآثار الفساد المدمرة التي تنتهك كافة الحقوق الأساسية للفرد والمجتمع. وأوضح البيان أن اليمن يمتلك اليوم منظومة تشريعية وقانونية ومؤسسية لمكافحة الفساد ، مشيرا إلى أن اليمن صادق على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد عام 2005م الأمر الذي شكل البداية الحقيقية لمنظومة التشريعات الوطنية لمكافحة الفساد ، أعقبها صدور قانوني مكافحة الفساد والإقرار بالذمة المالية عام 2006م، وإنشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد كهيئة مستقلة تعني بمكافحة الفساد في عام 2007م. ولفت إلى أن من ضمن تلك الجهود إصدار قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية وإنشاء اللجنة العليا للمناقصات ، والهيئة العليا للرقابة على المناقصات، وصدر قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي يصب في ذات المنظومة التشريعية. وقال البيان "إن الهيئة عملت خلال السنوات الثلاث الماضية التي أعقبت إنشاءها على التعاطي الجاد مع المهام المنوطة بها والمتمثلة بمكافحة الفساد وأنجزت العديد من القضايا المتعلقة بالفساد فأحالت 31 قضية فساد إلى النيابة بعد استكمال التحري والتحقيق بشأنها ، كما تصرفت الهيئة وفقاً لصلاحياتها بالعديد من القضايا والتي استردت من خلالها مليارات الريالات إلى خزينة الدولة ، فيما بلغ عدد الإقرارات بالذمة المالية 15 ألف و326 إقرارا منها 13 ألف و319 إقرارا للمرحلة الأولى وألفان وسبعة إقرارات للمرحلة الثانية التي بدأت أواخر العام الماضي 2009". وأضاف "لقد نفذت الهيئة العديد من الأنشطة والفعاليات على المستوى الوطني والإقليمي والعربي فقد شهدت الفترة الماضية تنفيذ العديد من حملات التوعية والتثقيف بغية رفع الوعي بمخاطر الفساد وآثاره المدمرة ونفذت ودعمت عددا من البرامج الخاصة بالمجتمع المدني والإعلام ، كما نفذت الهيئة العديد من البرامج التلفزيونية والإذاعية والصحافية". وأشار بيان الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد إلى أن الهيئة جسدت شراكة جيدة مع منظمات المجتمع المدني المهتمة بمكافحة الفساد والتي أصبحت اليوم تمثل شريكاً وطنياً بالغ الأهمية في تعزيز قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد. وأكدت الهيئة في بيانها على أهمية الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي أطلقتها الهيئة في المؤتمر الإقليمي الثاني للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد الذي التأم بالعاصمة صنعاء أواخر يوليو 2010م وتسلمت فيه اليمن رئاسة الشبكة. موضحة أن الإستراتيجية أنجزت بالشراكة مع كافة الشركاء المحليين والدوليين وتضمنت مهام وأدوار كافة الجهات المعنية بمكافحة الفساد ، معتبرا الإستراتيجية خارطة عمل وطنية لمكافحة الفساد. ودعت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد جميع فئات المجتمع والمؤسسات الحكومية والخاصة لحشد الطاقات والإمكانيات اللازمة للمشاركة في جهود مكافحة الفساد باعتبارها مسؤولية جماعية تضامنية . وأشارت إلى أن الفساد لم يعد مقصورا على دولة دون أخرى فجميع البلدان ينتشر فيها الفساد ولكن بنسب متفاوتة غير أن المجتمعات النامية تظل هي الأشد معاناة منه.
