أسس القرار الجمهوري بشان إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي عصام عبد الوهاب السماوي رئيس المحكمة العليا رئيس المجلس فصلا جديد في مسيرة تعزيز استقلال السلطة القضائية باتخاذ سلسلة من القرارات لخطواته المتقدمة في مختلف الجوانب الإجرائية والموضوعية التي جعلت من الصعب المقارنة بين الفترة الزمنية منذ تشكيل المجلس والإنجازات التي تحققت. فقد اتجه المجلس الجديد نحو تعزيز استقلال السلطة القضائية من خلال إيجاد المرجعيات القانونية لمختلف الأعمال القضائية وتصويب مسارها حيث تم إقرار ضوابط الترقيات والتسويات الخاصة بأعضاء السلطة القضائية وبما يحد من العشوائية في الترقيات والتعيينات التي سادت خلال الفترة الماضية وإقرار منح القضاة وأعضاء النيابة العامة الترقيات والتسويات المستحقة وفقا للضوابط والمعايير التي اقرها المجلس وأهمها تقارير الكفاءة المرفوعة من هيئة التفتيش القضائي والمدة السابقة على حصول القاضي وعضو النيابة على آخر درجة. ويعكف المجلس حاليا على إعداد مشروع جديد لقانون السلطة القضائية يتجاوز المآخذ الموجودة في القانون الحالي بما يضمن تحسين أداء أجهزة السلطة القضائية وبما يترجم النص الدستوري الحالي باستقلال السلطة القضائية. وتطبيقا لتأكيد المجلس من أول اجتماع له على ضرورة الوقوف بحزم ضد المخالفات شكل المجلس لجنة محاسبة و عزل 3 قضاة وأحال 11 قاضيا وعضو نيابة للمحاسبة لمخالفات مهنية ومسلكية. كما حرص المجلس على معالجة الاختلالات القائمة في بعض المحاكم والنيابات وسد ألاماكن الشاغرة من خلال إقرار حركة تنقلات جزئية شملت 136 قاضيا و 101 من رؤساء ووكلاء وأعضاء النيابة. وواصل المجلس جهوده في تقريب العدالة للمواطنين من خلال استحداث شعب استئنافية في عواصم عدد من المحا فظات حيث اقر إنشاء خمس شعب وفقا لنوعية القضايا وكثافتها. كما اقر إعادة تشكيل دوائر المحكمة العليا من 12 دائرة بالإضافة إلى إعادة تشكيل المكتب الفني والأمانة العامة. وأولى المجلس اهتماما خاصا بالحد من تأخر الفصل في القضايا وعمل على معالجة أسبابه وكلف هيئة التفتيش القضائي بضرورة متابعة المحاكم بما يضمن سرعة الفصل في القضايا كما ناقش موضوع القضايا المحجوزة للحكم لدى بعض القضاة منذ فترة طويلة ولم يبت فيها وقرر أحالتها إلى قضاة آخرين مع تكليف هيئة التفتيش القضائي بالتحقيق مع القضاة الذين حجزوا تلك القضايا ولم يفصلوا فيها والزم المجلس القضاة الذين شملتهم الحركة القضائية الجزئية الأخيرة بالفصل في القضايا المحجوزة للحكم خلال شهرين من تاريخ الحركة حيث يحظر على أي قاضي ان ينظر في تلك القضايا بعد تلك الفترة. وشكل المجلس لجنة لإعداد مشروع تعديل قانون المرافعات والتنفيذ المدني بهدف تقريب العدالة وسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمام المحاكم باختصار إجراءات التقاضي وإيجاد آلية سليمة لتطبيق الإحكام الصادرة ضد الدولة. وعلى صعيد ترسيخ العمل المؤسسي اقر مجلس القضاء الأعلى لائحة التنظيمية بالإضافة إلى لائحة وزارة العدل وعلى الصعيد المالي والإداري اقر لائحة بدل السفر الداخلي والخارجي والتي هدفت إلى وضع الضوابط الخاصة بالصرف وفق معايير موضوعية تتفق والواقع. كما اقر المجلس مشروع الميزانية الموحدة للسلطة القضائية 2007م تجسيدا لمبدأ الاستقلال المالي. وتجلى اهتمام مجلس القضاء الأعلى بالمعهد العالي للقضاء كرافد أساسي لتغذية المحاكم بالقضاة منذ الأيام الأولى على تشكيل المجلس حيث شكل لجنة عليا للقبول باشرت مهامها بوضع معايير القبول بالمعهد وفتح المجال لأول مرة لقبول خريجي الجامعات الأهلية وضمت الدفعة الأخيرة من المقبولين للدارسة خمس طالبات من إجمالي 80 طالبا ولأول مرة بعد أن ظل المعهد محصورا على الذكور منذ إنشائه في الثمانينات مع عدم وجود أي نص قانوني يحظر ذلك. وشكل المجلس لجنة من أعضائه ومدير المعهد لوضع التوجهات العامة والمتطلبات لمشروع قانون جديد للمعهد العالي للقضاء وبما يحقق النهوض بدوره في تأهيل وتدريب القضاة سواء من حيث مدة الدراسة أو المنهج أو أعضاء هيئة التدريس. ووافق المجلس على مقترح الأخ وزير العدل بمنح الخريجين من الدفعة الثانية عشر شهادة الدراسات العليا في العلوم القضائية والقانونية ودرجة قاضي جزئي بغرض رفد المحاكم بكفاءات جديدة تم اختيارها بعناية. وأولى المجلس اهتماما خاص بالقضاء النوعي ابتدأ من الاهتمام بالعنصر البشري تدريبا وتأهيلا من خلال المشاركة في عدد من الورش والندوات العلمية التي انعقدت محلياً او المنعقدة في عدد من الدولة الشقيقة والصديقة وكذلك إنشاء شعب استئنافية نوعية وإدارة عامة ضمن هيكلة وزارة العدل وجلب أفضل الكفاءات للعمل فيها من القضاة أصحاب الخبرة والكفاءة والنزاهة وانتداب قاضي محكمة عليا لشغل المنصب بناء على طلب وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى. ويأتي ذلك في ظل تفهم حقيقي من قبل الأخ وزير العدل لأهمية شراكة المجلس دون الانفراد بأي قرارات تتعلق بالشأن القضائي دون عرضها على المجلس مؤ صدا للكثير من المفاهيم الخاطئة والممارسات المغلوطة والتي ترسخت عبر عشرات السنين حتى مثلت ثقافة لدى العديد من منتسبي السلطة
