أعلن مجلس القضاء في أول اجتماع له عن عزل 3 قضاة وإحالة 11 قاضياً وعضو نيابة للمحاسبة لمخالفات مهنية ومسلكية مؤكداً على ضرورة الوقوف بحزم ضد المخالفات. ودشن المجلس في اجتماعه أمس برئاسة القاضي- عصام عبد الوهاب السماوي-رئيس المحكمة العلياء- فترته بقرارات تعزز استقلال القضاء وتسريع إجراءات التقاضي وإقرار ضوابط الترقيات والتسويات الخاصة بأعضاء السلطة القضائية بما يحد من العشوائية في الترقيات والتعيينات. وأقر المجلس حركة تنقلات جزئية شملت (136) قاضياً و(101) من رؤساء المحاكم لمعالجة الإختلالات القائمة في بعض المحاكم والنيابات وسد الأماكن الشاغرة. كما أقر المجلس إعادة تشكيل دوائر المحكمة العليا من 12 دائرة بالإضافة إلى إعادة تشكيل المكتب الفني والأمانة العامة. وكلف المجلس هيئة التفتيش القضائي لمتابعة المحاكم بما يضمن سرعة الفصل في القضايا والتحقيق مع القضاة الذين حجزو تلك القضايا ولم يفصلوا فيها. وكلف المجلس لجنة عليا لوضع معايير القبول بالمعهد وفتح المجال لأول مرة لقبول خريجي الجامعات الأهلية وضمت الدفعة الأخيرة من المقبولين للدراسة خمس طالبات من أجمالي 80طالباً ولأول مرة بعد أن ظل المعهد محصوراً على الذكور منذ انشائة. ووافق المجلس على مقترح الأخر وزير العدل بمنح الخريجين من الدفعة الثانية عشر شهادة الدراسات العليا في العلوم القضائية والقانونية ودرجة قاضي جزئي بغرض رفد المحاكم بكفاءات جديدة تم اختيارها بعناية. ويأتي ذلك في ظل تفهم حيقي من قبل وزير العدل لأهمية العمل بشراكة المجلس دون الانفراد بأي قرارات تتعلق بالشأن القضائي دون عرضها على المجلس.