جددت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد التزامها التام بتنفيذ بنود مخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية ذات الصلة بمكافحة الفساد وإرساء دعائم ومقومات المساءلة والحكم الرشيد وبناء وتطوير الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. وأكدت الهيئة في بيان أصدرته اليوم بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد ال 9 من ديسمبر من كل عام أنها وشركائها من أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة ماضون صوب تحقيق الأهداف المنشودة التي يتطلع إليها كل مواطن في ما يتعلق بمكافحة الفساد والوقاية منه. واعتبرت الهيئة اليوم العالمي لمكافحة الفساد مناسبة للتوعية بمخاطر هذه الآفة التي تمثل التحدي الأبرز لعملية التنمية، ومناسبة وطنية ودولية هامتين تحتم على الجميع الوقوف الجاد من اجل التقييم الأمين للسياسات والإجراءات التشريعية والتنفيذية والخطوات التي اتخذها اليمن في سبيل مكافحة الفساد والوقاية منه وهو ما ستعمل عليه الهيئة خلال الفترة القريبة القادمة مع كافة شركائها من أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة، من أجل تجاوز السلبيات ومواطن القصور أينما وجدت، وتعزيز الايجابيات. وقالت الهيئة"أصبحت اليمن اليوم تملك منظومة تشريعية وقانونية،ومؤسسية لمكافحة الفساد،فبعد مصادقتها على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد عام 2005م والتي شكلت البداية الحقيقية للمنظومة التشريعات الوطنية لمكافحة الفساد،تلاها صدور قانوني مكافحة الفساد والإقرار بالذمة المالية عام 2006م،وإنشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد كهيئة مستقلة تعني بمكافحة الفساد، وانشئت نيابة الأموال العامة الثانية المختصة بقضايا الفساد المحالة من الهيئة، واعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي نعمل على مراجعتها وإعادة صياغتها بما يتواءم مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطن". وأضافت "كما صدر قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية، وأنشئت اللجنة العليا للمناقصات والهيئة العليا للرقابة على المناقصات، وصدر قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي يصب في ذات المنظومة التشريعية، بالإضافة إلى صدور قانون حق الحصول عل المعلومات". وأكدت أن مكافحة الفساد أضحت أولوية على مستوى الأجندات الرسمية وفي مقدمتها مخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة وهو ما ينبغي ان ينعكس على برنامج الحكومة كونه مطلبا لكافة المواطنين إدراكا منهم للآثار المدمرة المترتبة من الفساد على حاضرهم ومستقبل الأجيال القادمة وفي كافة المستويات الاجتماعية والسياسية والخدمية وحقوق الإنسان باعتبار الفساد يشكل اكبر منتهك لحقوق الانسان. وأشار بيان هيئة مكافحة الفساد إلى أن الأجهزة الرقابية والمعنية بمكافحة الفساد تدرك أنها أصبحت مطالبة أكثر من أي وقت مضى بمضاعفة الجهود لتعزيز أنظمة النزاهة والمساءلة والمحاسبة ومبادئ الحكم الرشيد، وبناء وتطوير استراتيجيات وطنية فاعلة، وتبني سلسلة من الإصلاحات القانونية للوقاية من الممارسات الفاسدة ومعاقبة مرتكبيها ومواءمة قوانينها الوطنية للتشريعات الدولية لمكافحة الفساد. وقالت الهيئة "منذ إعادة تشكيل الهيئة في أواخر سبتمبر العام الماضي استطاعت استعادت ما يقارب مليارين ونصف مليار ريال، وأحالت أكثر من 13 قضية إلى النيابة، وأكثر من 878 قضية منظورة أمام الهيئة وقطاعاتها المعنية، كما تلقت أكثر من 474 بلاغاً وشكوى منذ يناير وحتى مطلع نوفمبر الماضيين". ولفت البيان إلى أن الهيئة فتحت ملفات لجهات ومؤسسات مثقلة بالفساد ومنها شركات الهاتف النقال وأحالت أول ملف لإحدى تلك الشركات إلى النائب العام عن تهرب ضريبي بما يقارب أربعين مليار ريال، وقطعت شوطاً كبيرا في مجال تقديم إقرارات الذمة المالية تطبيقا لقانون الإقرار بالذمة المالية، وفقا للبيان. وأضاف البيان "الهيئة تعمل حاليا وبجهود حثيثة على مراجعة شاملة لمنظومة التشريعات الوطنية ذات الصلة بمكافحة الفساد واقتراح مشاريع بتعديلات قانونية وتقديمها إلى البرلمان وبما يتواءم مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، وتطوير معايير شغل الوظيفة العامة باعتبارها من أهم التحديات التي تواجه جهود مكافحة الفساد، والعمل على تطوير السياسات المالية وتحسين كفاءتها والاهتمام بالأوعية الإرادية، ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي الذي يكبد خزينة الدولة مليارات الريالات". وأهابت الهيئة في بيانها بوسائل الإعلام الرسمية والحزبية والمستقلة بما في ذلك المواقع والصحف الالكترونية التزام الموضوعية وتحري الدقة والمصداقية وتحري الدقة والعمل بمهنية عالية عند التعاطي مع قضايا الفساد. وأكدت أنه وبالرغم من التحديات والمعوقات المحدقة بالهيئة التي تعترض مهامها واختصاصاتها ومحاولة ثنيها عن الأهداف التي أنشئت لأجلها فإن الهيئة وشركائها من أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة ماضون صوب تحقيق الأهداف المنشودة التي يتطلع اليها كل مواطن. وأشارت الهيئة إلى أنها تعمل على متابعة إنشاء محاكم مختصة للبت في قضايا الفساد والحفاظ على استقلالية الهيئة بما يلبي مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وثمنت هيئة مكافحة الفساد كافة الجهود التي تقوم بها العديد من الجهات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والافراد ووسائل الاعلام سواء بالإبلاغ عن قضايا فساد أو بالتوعية والتأهيل وبناء القدرات المعززة للشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.
