أصدرت نقابة الموظفين في الإدارة العامة لبنك التسليف التعاوني والزراعي "كاك بنك" بالمحافظات المحررة، اليوم الإثنين، بياناً صحفياً، استعرضت من خلاله عدداً من المطالب الحقوقية الذي يستأثر ويستكثر مجلس الإدارة منحها للموظفين والعمال، والتي من شأنها المساهمة والمساعدة في تصحيح وتحسين الأوضاع التأمينية والإدارية والمعيشية لهم. وأشارت النقابة، عبر بيانها، التي حصلت "صحيفة" على نسخة منه، إلى أنها على مدار عام ونصف، أي منذ توليها مهام العمل النقابي في كاك بنك، طالبت وسعت بكل جهودها، لانتزاع تلك الحقوق لموظفيها عبر الطرق والوسائل القانونية، من خلال إرسال الرسائل والمذكرات المتكررة إلى الجهات الإدارية المسؤولة في البنك، إلا أن التجاهل وعدم المبالاة، يصلها في كل مرة، كرد على رسائلها.
ومن تلك المطالب، التي سلطت النقابة الضوء عليها، تحسين شروط التعاقد المجحفة مع شركة التأمين الصحي التابعة للبنك وهي شركة "كاك للتأمين"، بالإضافة إلى إيقاف العبث المالي الحاصل في البنك من خلال منح بعض الموظفين مميزات مالية خارج إطار النظام المالي المصرفي المتعارف عليه في جميع المؤسسات المالية والمصرفية اليمنية فيما يحظى باقي الموظفين بالحوافز والعلاوات الاعتيادية في تصرف مستغرب ولا مسئول من إدارة البنك المملوك للدولة 100٪ الأمر الذي يبدد آمال موظفي البنك بضمان حياة كريمة لهم، ويحول دون رفع وتيرة العمل في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي تعيشها اليمن.
وحدد البيان النقابي ضمن مطالبه وضع الحلول لملف هيكلة الأجور والمرتبات أسوةً بباقي المؤسسات المالية حيث يعتمد بنك التسليف التعاوني والزراعي حتى اللحظة على هيكل أجور غير مؤسسي كلياً الأمر الذي يعرض مستقبل منتسبي البنك للخطر، فيما طالب البيان أيضاً بتوضيح بعض عمليات النظام المصرفي للبنك دون تحديد لنوعية تلك التوضيحات.
وبيًنت نقابة الموظفين في "كاك بنك"، عبر بيانها، المعاناة التي يواجهها موظف البنك في الحصول على قرض مالي رغم عمله في مؤسسة مالية، وبقاء تلك القروض متاحة لشريحة معينة داخل البنك، بحجة أن أولئك الموظفين ورغم عملهم في فروع عدن والمناطق المحررة، إلا أنهم ما يزالون يتحصلون على مرتباتهم من بنك صنعاء المنفصل إدارياً ومالياً منذ خمس سنوات عن إدارة بنك التسليف التعاوني والزراعي في عدن، ويخضع لإدارة موالية لميليشيا الحوثي الانقلابية.
ووضعت النقابة، عدداً من النقاط الأخرى أمام مجلس الإدارة، للعمل بشكل عاجل على تنفيذها وإيجاد الحلول لها، مُمهلةً إيّاهم 3 أيام، يتخللها وقفة احتجاجية لمدة نصف ساعة من قبل الموظفين أمام مبنى الفرع الذي يعملون به، مع وضع وتعليق الشارات الحمراء أثناء الوقفة وساعات العمل الأخرى، وإذا لم يتلقوا أي استجابة، فإنهم سيشرعون في تصعيد احتجاجهم، عقب انتهاء المُهلة المحددة، وسيُعلن عن ذلك في بيان لاحق سيصدر في حينه.
