أصدرت محكمة عتق الابتدائية اليوم السبت حكماً قضائياً تلزم فيه وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بوجوب الترخيص لأول منظمة أهلية لمناهضة الفساد في اليمن، وجاء صدور قرار في أعقاب قضية رفعها المحامي فيصل الخليفي- رئيس اللجنة التحضيرية للمنظمة الوطنية لمناهضة الفساد "نسكو"- ضد وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وفرعها في مديرية "عتق" من محافظة شبوة التي أصدرت قراراً يمنع قيام مثل هذه المنظمات. وفي جلسة اليوم برئاسة القاضي ماهر محمد عبد الله، وبحضور عدد غفير من أعضاء المنظمة، وبغياب ممثل وزارة الشئون الاجتماعية، قضت المحكمة بقبول الطعن المقدم من قبل المنظمة الوطنية لمكافحة الفساد وحماية المال العام "نسكو"، وبإلغاء القرار الصادر من قبل مكتب الشئون الاجتماعية والعمل الذي قضى بمنع إنشاء مثل هذه المنظمات. فيما قضت المادة الثانية من قرار الحكم بإلزام وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وفرعها بشبوة بمنح ترخيص للمنظمة الوطنية لمكافحة الفساد وحماية المال العام "نسكو" واجراء القيد والتسجيل والنشر في صحيفة رسمية وفقا لنظام المؤسسات الأهلية والجمعيات.