سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
محكمة عتق تستكمل إجراءات السماع وتحتجز القضية رئيس منظمة نسكو ل" مأرب برس " رفض الوزارة منح الترخيص يعتبر انتهاك دستوري وقانوني ومخالف لكل المواثيق الدولية والعربية
عقدت محكمة عتق الابتدائية يوم أمس السبت 3 برئاسة القاضي ماهر محمد عبداللة رئيس المحكمة جلستها في النظر في الدعوى المرفوعة من رئيس اللجنة التاسيسية لمنظمة نسكو المحامي فيصل الخليفي ضد فرع وزارة الشؤؤن الاجتماعية والعمل م / شبوة والتي رفعت ضدآ على قرار رفض الفرع الوزارة بمنح ترخيص للمنظمة تحت حجة ان لديهم تعميم من الوزارة يقضي بعدم منح اي تراخيص لمنظمات المجتمع المدني المناهضة للفساد . وفي جلسة استكملت بقية اجراءات السماع القضائي واستمعت للمرافعات الختامية وحجزت القضية للنطق بالحكم فيها بتاريخ 5/5/2007م وقال المحامي فيصل الخليفي رئيس المنظمة ل" مأرب برس " ان رفض الوزارة بمنحنه الترخيص يعتبر انتهاك دستوري وقانوني ومخالف لكل المواثيق الدولية والعربية الموقعه عليها بلادنا وأضاف أن المنظمة قد سلكت الطرق الدستورية والقانونية والادارية في حقها للحصول على ترخيص لمزاولة عملها خدمة للوطن والمواطن لتفشي الفساد المستشري واهدار للمال العام والشعب صابر على جمر معاناتة وان بداء هادىء فانة هائج مائج في اعماقة ولم يصبح الحراك السياسي مقتصر على الحكومات بل بمشاركة منظمات المجتمع المدني التي لا تسعى للسلطة واعتلاء المناصب بل هدفها خدمة الوطن والمواطن . وقال أ" ن هدف أعضاء اللجنة التأسيسية وأعضاء نسكو هو خدمة الوطن والشعب واقسمنا ان لا نسعى لأي مناصب في السلطة واننا سنظل نناضل ونكافح من اجل الوطن والشعب لقد صبر الشعب الكثير ولم يعد الصمت مقبولآ تجاة الفساد المستشري في الوطن . اخيكم المحامي فيصل الخليفي رئيس اللجنة التأسيسية لمنظمة نسكو ومقرها الرئيسي مدينة عتق الباسلة محافظة شبوة وكانت المنظمة قد تقدمت بطلب لفرع الوزارة وكذا بطلب للوزارة لوزيرة الشوون الاجتماعية والعمل والذي قوبل الطلب بالرفض من الوزارة في وقت سابق من رفع الدعوى مما حذا بالمنظمة برفع الدعوى مطالبين بالغاء القرار والزام الفرع والوزارة بمنحهم ترخيص لمزاولة اعمالهم وفق الدستور والقوانين النافذة والمواثيق الدولية والعربية الموقعة من بلادنا التي تمنح حق اقامة منظمات مجتمع مدني مناهضة لفساد . هذا وعقدت المحكمة عدة جلسات رفض فرع الوزارة بالحضور رغم الإشعارات الرسمية بذلك وأرسلوا مذكرة ان لديهم تعميم من الوزارة يقضي بالمنع منعآ باتآ منح اي ترخيص لاي منظمة او جمعية من منظمات المجتمع المدني مناهضة للفساد وفي جلسة سابقة قامت المحكمة باتخاذ اجراء التنصيب القانوني عن الفرع وفق قانون المرافعات واتخذت الإجراءات بشان التنصيب واستمعت لادلة الدعوى ومناقشتها .
