لم تكن إشارة بالذبح من داخل القفص بادر بها الرئيس الأسبق محمد مرسي أثناء محاكمته، وسبقت اغتيال النائب العام بوقت قصير، الأولى في سلسلة من الرسائل التهديدية لقادة وأنصار جماعة الإخوان التي ينتمي لها مرسي. إذ يربط مسؤولون ومحللون بين إشارات وتهديدات من قيادات الجماعة على مدار العامين الماضيين من جهة، وتصاعد وتيرة العنف من جهة أخرى، الذي بلغ ذروته الأربعاء، بهجوم كبير على قوات الأمن في مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء. وتتهم الحكومة المصرية جماعة الإخوان بالوقوف وراء العنف الدائر في مصر منذ عزل مرسي قبل عامين. فما إن بدأت ملامح مظاهرات 30 يونيو في 2013، التي أدت إلى سقوط حكم الجماعة، حتى ظهرت لهجة الوعيد الحادة والتحريضية وأحيانا الدموية، واتخذت قيادات الجماعة من اعتصام رابعة العدوية منصة للتحريض الصريح ضد الجيش والشرطة. ووصل الأمر إلى حد التهديد بالتصعيد في سيناء تحديدا، حسبما جاء على لسان القيادي في الجماعة الذي يحاكم حاليا محمد البلتاجي. ويرى الباحث في شؤون الجماعات المتشددة سامح عيد أن هناك "تفاهمات" بين جماعة الإخوان وتنظيم "أنصار بيت المقدس" الذي ينشط في سيناء، وبايع مؤخرا تنظيم "داعش" مطلقا على نفسه "ولاية سيناء". وقال عيد ل"سكاي نيوز عربية" إن "هناك تفاهمات أو تنسيقات على مستويات معينة" بين الإخوان وولاية سيناء، وإن كانت "لا ترتقي لدرجة العلاقة التنظيمية المباشرة، فكل يتحرك في اتجاه ولكل أسلوب" حسب رأيه. وتوقع الباحث أن يكون "الصراع بين الدولة والإرهاب طويل المدى، وأن يرهق الحكومة ويؤثر على اقتصادها"، مشيرا إلى "قصور في الإجراءات الأمنية في سيناء وحاجة إلى مزيد من التطوير والحركة على مسارات متعددة في هذا السبيل". وأثار اغتيال النائب العام المصري هشام بركات، الاثنين، ثم الهجوم الأخير على الشيخ زويد الذي أدى إلى مقتل 17 من قوات الأمن حسب المصادر العسكرية، الأربعاء، أثارا دعوات بتسريع إجراءات التقاضي في قضايا الإرهاب. وتبنى هذه الدعوات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي قال أثناء تشييع جثمان بركات إن "يد العدالة الناجزة مغلولة بالقوانين. لن ننتظر على هذا. سنعدل القوانين التي تجعلنا ننفذ العدالة في أسرع وقت ممكن". وأقرت الحكومة الأربعاء، قانونا جديدا لمكافحة الإرهاب يطالب خصوصا بتسريع إجراءات الاستئناف، ويتوقع أن يصادق السيسي بسرعة على القانون.
