قال المحامي محمد المسوري عضو فريق المحاماة الموكل من قبل ضحايا وأسر شهداء التفجير الارهابي بجامع دار الرئاسة - أن الشابين (محمد الاسعدي ، وجمال الظفيري) اللذين وجه رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بالافراج عنهما باعتبارهما ناشطين في حركة الشباب الاحتجاجية ، هما متهمان بحادث التفجير الارهابي الذي استهدف رئيس الجمهورية السابق وكبار قادة الدولة أثاء أدائهم صلاة الجمعة بمسجد دار الرئاسة بتاريخ 3 يونيو 2011م. وأضاف المحامي المسوري في تصريح ل (اليمن اليوم) : (أذا صح ما نقله موقع "التغيير نت" عن أن الرئيس هادي وجه بالإفراج عن الناشطين الاسعدي والظفيري لكونهما من شباب ساحة التغيير فهذا معناه أن تغيريراً وتزييفاً للحقائق من قبل الجهات الأمنية المختصة قد حدث ، ووفقه أصدر الرئيس هادي التوجيهات بالإفراج عنهما. وأوضح المحامي المسوري أمين عام مؤسسة البيت القانوني ان المتهمين الاسعدي والظفيري بالتورط في جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة تم سجنهما بأوامر قضائية وتم تمديد حبسهما لمدة 45 يوماً قبل أسبوع تحت هذه الأسباب .. مؤكداً أنه لا يجوز الافراج عنهما ما دام الحبس قانونياً . وأشار (أنه وفي الوقت الذي يطالب فيه ضحايا جريمة مسجد دار الرئاسة وأسر الشهداء بالقبض على بقية المتورطين والجناة في الجريمة الإرهابية الذين لا يزالون خارج دائرة القضاء نفاجأ بسعي بعض تلك القوى للإفراج عن المتهمين ، محذراً من أن ذلك الفعل سيؤجج مشاعر الغضبب والاحتجاج لدى الضحايا وأسر شهداء الحادث الإرهابي). وطالب المحامي محمد المسوري "عضو فريق المحامين المكلفين في القضية" في ختام تصريحه فخامة رئيس الجمهورية والحكومة بالعدول عن التوجيهات وعدم تخطي السلطة القضائية في القضية وترك العدالة تأخذ مجراها.