في رد وتوضيح لخبر ما يسمى باللجنة القانونية الذي نشره موقع التغيير نت قال مصدر قانوني مطلع ل " حشد نت" ان مجموعة من الاسماء التي وردت في التقرير ليسوا معتقلين كما صورهم الخبر ، بل متهمين على ذمة القضية الارهابية الخاصة بحادثة جامع دار الرئاسة اليمنية التي طالت الرئيس السابق لليمن وكبار قادة الحكومة آنذاك. وكان موقع " التغيير نت " قد نشر خبرا عن ما يسمى باللجنة القانونية بساحة التغيير بصنعاء قولها انها تابعت قضايا معتقلين ومختطفين لدى " النظام السابق " موردة اسماء ل ( 31) سجينا فيما نقلت تصريحا لعبد الباسط غازي نائب رئيس اللجنة وعضو منظمة هود الاصلاحية الذي اكد صحة الاسماء والبلاغات ، مطالبا اهالي المعتقلين التواصل مع لجنته للضغط على حكومة الوفاق باطلاق سراح المعتقلين.. كما جاء في الخبر.. المصدر القانوني في حديثه ل " حشد نت" كشف ان ما قامت به ما يسمى باللجنة القانونية وتصريح عبد الباسط غازي عضو منضمة هود هي محاولة سخيفة ومكشوفة لتظليل الرأي العام المحلي والدولي وايهامه من خلال معلومات كاذبة ، حيث وبعض الاسماء محبوسين من قبل القضاء على ذمة القضية وليس كما اراد غازي عضو منظمة هود ايهام الراي العام والحكومة به. كما كشف المصدر القانوني ان غازي ومنظمته " هود" يعلمون علم اليقين انهم متهمين على ذمة قضية جريمة جامع دار الرئاسة لحيث ومنظمة هود الاصلاحية هي الجهة التي تولت المحاماة والدفاع عن المتهمين والمتورطين بالقضية. مضيفا : وبالتالي لا داعي لإيهام القضاء وتظليله من خلال تلفيق ادعاءات كاذبة من قبل غازي ومنظمته ، وعليهم كمحامين في القضية ان ينقلوا المعلومات الصادقة احتراما للمهنة وتجنبا للتزييف المكشوف الذي لا يصب في الصالح العام. مهيبا بالأجهزة المختصة عدم التسرع في تنفيذ أي اجراءات تحت أي ضغوط تمارسها المنظمة الاصلاحية التي تتستر بالمطالب الشعبية في السعي الى الافراج عن متهمين على ذمة الحادثة الاجرامية. وفي وقت سابق كشفت مصادر قانونية مطلعة ل" حشد نت" بأن " الناشطين " الذي وجه الرئيس هادي بالإفراج عنهم - بحسب موقع التغيير نت – والذي قال انهما من شباب الثورة في ساحة التغيير بصنعاء (محمد الاسعدي وجمال الظفيري) هما متهمين بحادثة التفجير الارهابي لجامع النهدين في دار الرئاسة اليمنية ، وتم حبسهما تحت هذه التهمة. مؤكدة المصادر في حديثها لحشد نت بأن تغرير وتزييف للحقائق من قبل الجهات الامنية المختصة قد حدث ووفقه اصدر الرئيس هادي التوجيهات بالإفراج عنهما ان صحت انباء التوجيهات. المصادر اوضحت ان المتهمين ( الاسعدي والظفيري) بالتورط في جريمة دار الرئاسة اليمنية تم سجنهم بأوامر قضائية وتم تمديد حبسهم لمدة 45 يوما قبل اسبوع تحت هذه الأسباب. مؤكدة انه لا يجوز الافراج عنهم ما دام الحبس قانوني ، مجددة التأكيد بأن الرئيس هادي قد وقع تحت تظليل رئيس الحكومة وزارة الداخلية والأجهزة ذات العلاقة. وكان رئيس حكومة الوفاق محمد سالم باسندوة قد وجه باطلاق سراح المتهمين فيما قال انه لعدم ثبوت الاتهامات ضدهما. مضيفة المصادر انه وفي الوقت الذي يطالب ضحايا جريمة النهدين واسر الشهداء بالقبض على بقية المتورطين والجناة في الجريمة الارهابية والذين لا يزالوا خارج دائرة القضاء نفاجئ بسعي بعض تلك القوى الى الافراج عن المتهمين ، محذرة من ان ذلك الفعل سيوجج مشاعر الغضب والاحتجاجات لدى الضحايا واسر الشهداء. الى ذلك لوح اقارب واسر الشهداء والمصابين بحادثة تفجير جامع دار الرئاسة اليمنية بتنظيم وقفات احتجاجية امام منزل رئيس الجمهورية للمطالبة بعدم اطلاق سراح المتهمين وسرعة القبض على بقية الجناة والمتورطين في القضية. وفي ما يخص القضية كان حشد نت قد اتصل بالمحامي محمد المسوري امين عام مؤسسة البيت القانوني وعضو فريق المحاماة الموكل من قبل ضحايا التفجير الارهابي لجامع النهدين ، والذي بدوره أكد ان المذكورين هما من المشمولين بالاتهام في القضية الخاصة بحادثة تفجير جامع الرئاسة الارهابية ،، ومبديا استغرابه من هذا الفعل ان صحت تلك الأنباء ، مطالبا فخامة رئيس الجمهورية والحكومة بالعدول عن التوجيهات ، وعدم تخطي السلطة القضائية في القضية وترك القضاء ليأخذ مجراه. وكان نشر موقع التغيير نت بأن توجيهات رئاسية صدرت بإطلاق " معتقلين" من شباب الثورة هما محمد الأسعدي وجمال الظفيري، بعد الإطلاع على قضيتهما . وقال الموقع أن ذلك جاء بعد توجيه رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة، في وقت سابق، جهاز الأمن السياسي بإطلاق سراح المعتقلين، لعدم ثبوت أي دليل ضدهما . مضيفا ان ما يسمى ب " اللجنة الشعبية المطالبة باطلاق سراح الناشطين " نظمت وقفة احتجاجية امام منزل الرئيس اليوم .
