سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تقرير حديث لمنظمة دولية : حرية التعبير في اليمن في حال خطر .. " المادة 19 " تدين ممارسات السلطات اليمنية إزاء الصحف والأحزاب والمرأة وتدعو إلى إعلام حر وتطالب اليمن الالتزام بتعهداتها الدولية
منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية ، إلا انه انتقد التراجع في هذا المجال ومجال حرية التعبير منذ ما بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001م. ويتهم التقرير الذي أصدرته منظمة " المادة 19 " قبل أيام فقط ، أجهزة الأمن وبالأخص الأمن السياسي بمضايقة الصحفيين الذين غطوا الاعتقالات التي جرت بعد أحداث 11 سبتمبر في إطار تحالف اليمن والولايات المتحدة الأميركية في الحرب على الإرهاب . ويقول التقرير إن السلطات اليمنية فرضت تعتيما إعلاميا على الحرب في صعدة ومنعت الصحفيين المستقلين من الوصول إلى المنطقة وقامت بمحاكمة من حاولوا تغطية الأحداث وحالات الاعتقالات التي تمت في صعدة ونزوح المدنيين وان تلك المحاكمات جرت بحجة " تهديد الأمن القومي ". ويضيف أن الحكومة اليمنية فشلت في احترام حرية التعبير وحمايتها . وينتقد استمرار ممارسة الحكومة لاحتكار وسائل الإعلام وخاصة المرئية والمسموعة . وكذا القيود التي يفرضها قانون الصحافة والمطبوعات اليمني على حرية الإعلام ويقول إنها " قاسية وصعبة " وتوفر المجال لإمكانية سجن الصحافيين . ويشمل الانتقاد أيضا محاكمة وسجن الصحافيين بقوانين أخرى ويعتبر ذلك " مقلقا للغاية ". ويقول أيضا إن الاعتداءات على حرية الصحافة تنعكس من خلال فرض القيود على البيئة الإعلامية والاعتداءات التي تطال الصحافيين والاعتداء عليهم جسديا. ويعتبر التقرير الدولي أن منع البث الخاص يشكل " انتهاكا مزدوجاً، الأول هو انتهاك حق الأفراد في التعبير عن نفسهم من خلال البث الخاص وفي نشر المعلومات والأفكار بشكل مستقل عن الدولة. وثانياً هو انتهاك حق المواطنين في البحث عن المعلومات وتلقيها من مصادر متعددة من اختيارهم ". ويشير التقرير إلى أن الصحافة اليمنية نشطت بصورة كبيرة جدا خلال الآونة الأخيرة والى ازدياد عدد المطبوعات . كما ينتقد التقرير " استنساخ " السلطات اليمنية لعدد من المطبوعات والمواقع الاليكترونية ويرى أن الهدف هو " تحويل القراء عنها " ، وكذا رفض منح الكثير من طلبات إصدار الصحف لتراخيص بصورة أو بأخرى . كما يمضي التقرير في انتقاد الرقابة التي تفرض على مواقع الأخبار على شبكة الانترنت وحجبها في بعض الأحيان من قبل وزارة الاتصالات اليمنية. ويتطرق التقرير إلى جملة من الانتهاكات التي طالت حرية الصحافة والتعبير ومست الصحف والصحافيين والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ، وكذا فرض القيود على التظاهرات والتغطية الصحفية وغيرها من المواضيع. ويتطرق أيضا إلى أن الانتهاكات وصلت إلى المسرح ، مشيرا إلى منع عرض مسرحية لعدد من الأطفال في إطار مشروع التربية المدنية الذي ينفذه ملتقى المرأة للدراسات والتدريب والتي منعت من قبل وزارة التربية والتعليم. ولا يغفل التقرير الإشارة إلى الممارسات التي شهدتها اليمن إبان الحملات الانتخابية العام الماضي والدور الكبير الذي لعبه التلفزيون اليمني في عدم إيصال أصوات المعارضة إلى الريف اليمني الذي يسكنه نحو ثلاثة أرباع السكان ولا تصل إليه الصحف . إضافة إلى وضع المرأة في اليمن ووجودها في مراكز القرار والقوانين المتعلقة بها وكذا الممارسات التي تعاني منها . ويتضمن تقرير " المادة 19 " جملة من التوصيات في خاتمته تطالب بالإلغاء الفوري للإجراءات القضائية التي بدأت ضد الصحفيين أمام محكمة امن الدولة والإرهاب وإلغاء التهم ضد الإعلاميين والأفراد الآخرين الذين حوكموا لممارسة حقهم في حرية التعبير والعمل على تحقيقات فعالة في التهديدات ضد الصحفيين والاعتداء عليهم، وبخاصة حالات الخطف، وإحضار المسؤولين عنها أمام العدالة. كما توصي المنظمة الدولية بوقف الحملات التي تشوه السمعة، وبخاصة الاعتداءات القائمة على أساس التمييز الجنسي والتي تهين كرامة الصحفيات أو الناشطات وشرفهن و تحط من مصداقيتهن وتضعهن في خطر أذية المجتمع. وتدعو التوصيات إلى عدم الاستمرار باحتكار الدولة للبث ولوكالات الأخبار والسماح بإنشاء قنوات تلفزة خاصة وإذاعات والى وضع حد لكل السياسيات المقيدة التي تحد من حرية التعبير ومنع الصحفيين من النشر و"استنساخ" المنظمات غير الحكومية والصحف ومواقع الانترنت. كما تدعو " المادة 19 " إلى إصلاح القضاء وتقويته لضمان فعاليته وعدم تحيزه واستقلاله وتطبيق توصيات لجنة حقوق الإنسان لضمان التوافق التام بين قانون الصحافة والمطبوعات المستقبلي والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ويتضمن ممارسات تقدمية عالمية متعلقة بها. وأوصت المنظمة بتطبيق توصيات معاهدة إزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وبخاصة تلك المتعلقة بالتشريعات التمييزية لمساعدة المرأة على ممارسة حقها بحرية التعبير .. وأخيرا إرسال دعوة إلى المقرر الخاص حول حرية التعبير لإجراء زيارة للبلد. التغيير : للاطلاع على النص الكامل للتقرير يرجى تحميله بالضغط هنا وعمل حفظ باسم .. يرجى عدم إعادة النشر دون الإشارة إلى المصدر: التغيير.
