- صنعاء : كشف,رئيس الوزراء اليمني ,محمد سالم باسندوة,عن جملة مؤشرات وصفها بالسلبية تدل على محاولة تعطيل مجرى التسوية السياسية، والحيلولة دون انتقال السلطة كاستحقاقات بارزة نصت عليها المبادرة. وأشار باسندوة في مقال صحفي نشرته صحيفة الوطن السعودية,إلى أن محاولات الالتفاف على استحقاقات المبادرة بدأت بالظهور من جانب المؤتمر وحلفائه، عندما بدأ رئيس الجمهورية المنتخب وحكومة الوفاق بممارسة صلاحياتهما,والتي تتابعت بهدف تعطيل سير التسوية السياسية، وإفراغها من المضامين، وتحويلها إلى مجرد إجراءات شكلية مغايرة فعلياً للالتزمات التي تنص عليها المبادرة. وأضاف : وشيئاً فشيئاً بدا أن بقايا النظام السابق غدت أكثر جرأة في الإسفار عن نواياها الحقيقية، قاطعة الشك باليقين بأنها عازمة على استعاده السيطرة على البلد مرة أخرى، ضاربة عرض الحائط بالالتزامات الملقاة عليها وفقاً للمبادرة. وأورد رئيس الوزراء في سياق مقاله المطول هذه المؤشرات ومن بينها " التمرد الواضح على القرارات والتعيينات العسكرية والأمنية الصادرة عن الرئيس عبد ربه منصور، ومحاولة تفريغها من المحتوى والحيلولة دون تنفيذها,فضلا عن الدفع بأعمال تخريبية استهدفت خطوط الكهرباء، وقطع أنبوب النفط بغرض محاصرة الموارد التي تعتمد عليها الحكومة في تمويل الميزانية العامة ". وتطرق باسندوة إلى افتعال أعداد كثيرة من الإضرابات والاحتجاجات بهدف ابتزاز الحكومة ومحاولة دفعها نحو نوع من الفشل في أداء مهامها,وشن حملات دعائية تشهيرية لخلق حالة من اليأس لدى المواطنين بشأن إنجاز التغيير الذي قامت من أجله الثورة، وتكريس كل أشكال الانقسامات الداخلية، وافتعال أنواع التوترات. ولفت في السياق,الى توزيع الأسلحة على جماعات من البلاطجة والتحريض على ممارسة أعمال العنف، وتمويل النشاطات المخلة بالأمن والاستقرار,وكذا رفض تنفيذ الأوامر والتوجيهات التي تلزمهم بإطلاق سراح المخفيين من شباب الثورة. واتهم رئيس الوزراء الرئيس السابق بالقيام بإثارة التوترات ومحاولة التدخل في أعمال الحكومة وخلق الأزمات بما يتعارض مع الحصانة الممنوحة له. ولم يغفل باسندوة ذكر قانون العدالة الانتقالية في مقاله,منوها إلى سعي المؤتمر وحلفائه في الحكومة إلى منع صدوره كاستحقاق بالغ الأهمية، وفقاً لقرارات مجلس الأمن بشأن اليمن. وتحدث باسندوة عما وصفها بمحاولات تعكير أجواء تحضيرات الحوار,قائلا : "السعي بوضوح نحو تعكير أجواء التحضيرات للحوار الوطني والعمل من أجل إفشال نتائجه فيما بعد ". واعتبر رئيس الوزراء تدبير أعمال التمرد العسكري ومهاجمة مبنى وزارة الداخلية ونهب محتوياته محاولة لتكريس حالة الانفلات الأمني في البلد. وتناول باسندوة البدايات الأولى لاندلاع الثورة في اليمن ودور الشباب فيها وقال " إن ثورة 11 فبراير 2011م. في اليمن، انطلقت مثل بقية ثورات الربيع العربي لأسباب عميقة تفاعلت في الأوساط الشعبية والاجتماعية، وفي أوساط النخب السياسية والثقافية، وفي حين كان العجز قد تمكن من النظام الحاكم عن تقديم أية حلول لمشاكل المجتمع المختلفة، كان صبر اليمنيين قد بلغ منتهاه، وتأكدت لديهم استحالة استمرار حياتهم في ظل نفس النظام، ولم يعد أمامهم سوى حل واحد هو الخروج بدون تردد لإسقاط النظام ". وخلص في مقاله إلى القول : " وهنا يمكن القول إن المعادلة القائمة في اللحظة الراهنة تحددت بصورة واضحة على الأساس التالي: بقدر ما تحققه التسوية السياسية من نجاحات في انتقال السلطة، وإنجاز مهام المرحلة الانتقالية على صعيد توحيد الجيش والأمن وإعادة هيكلتهما على أسس علمية ومهنية ووطنية، ونجاح الحوار الوطني في التوصل إلى معالجات ناجعة للقضية الجنوبية، والاتفاق على شكل وطبيعة الدولة الوطنية، وطبيعة النظام السياسي يكون اعتماد ونفاذ المسار السياسي، وبقدر ما يعتور عملية التسوية السياسية من تعثرات وإخفاقات، ويوضع في طريقها من عراقيل، يكون اعتماد المسار الثوري". وأكد باسندوة على أن نجاح التسوية السياسية يعتمد بدرجة رئيسية على الدور الثابت والنزيه الذي يضطلع به رعاة المبادرة الخليجية الإقليميون والدوليون في متابعة تنفيذ خطوات الحل بصورة ملموسة ودقيقة، لافتا الى أن هذا الأمر يتطلب عدم تواني الرعاة في ممارسة الضغوط الفعلية ضد أي من طرفي التسوية. وتمنى رئيس الوزراء من رعاة المبادرة كما يأمل منهم اليمنيون إجراءات حازمة بحق بقايا النظام على التمادي في ممارسة الأعمال المقوضة للتسوية السياسية، والناكثة بالالتزامات الواردة في المبادرة. وقال : " إن حادثة اقتحام ونهب وزارة الداخلية تمثل الحادثة الأسوأ في مجرى العملية السياسية الجارية، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال التهوين من شأنها، أو التغاضي عن معاقبة مقترفيها، وإذا لم يبادر المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط كافية تضع حداً نهائياً لهذه الممارسات، وبما يضمن التنفيذ الأمين والدقيق لعملية نقل السلطة، وتثبيت الأمن والاستقرار، فإنه يكون قد وضع المبادرة في مهب الريح، وجعل النموذج اليمني في التسوية السياسية عرضة للفشل الذريع ". وفي ختام مقاله أوضح قائلا : "أمام هذا التراخي في دور المجتمع الدولي، سيكون على اللقاء المشترك وشركائه، وعلى كل قوى الثورة اليمنية السعي بجدية لاستعادة زخم الثورة، والعودة إلى اعتماد المسار الثوري كنهج وحيد لاستكمال تنفيذ أهداف الثورة، وفي هذه الحالة لا يمكن استعادة زخم الثورة إلا عن طريق واحد، هو التخلي كلياً عن نهج التسوية السياسية، الذي أفرغ من المضمون، ولم يعد ذا قيمة تذكر ". عدن برس
