65 قضية لاحقت الكاتب الصحافي المصري إبراهيم عيسى في عهد الرئيس السابق، حسني مبارك الذي امتد 30 عاماً، ولكن خلال عهد الرئيس محمد مرسي، الذي لم تتعد فترة حكمه أكثر من 200 يوم، طارده أكثر من 120 بلاغاً وقضيتان. ورغم أن عيسى لا يعبأ كثيراً بالخطوط الحمراء، وحقق الرقم القياسي لأكثر الصحافيين ملاحقة قضائياً في عهدي مبارك ومرسي، فإنه يقول ساخراً: "لو طال عهد مرسي، الذي تجاوز 7 أشهر الآن، لمدة 30 عاماً مثل مبارك، لوصل عدد البلاغات ضدي إلى 1200 بلاغ"، مضيفاً "هو نفس الاستبداد، ولكنه ديني هذه المرة". وبسبب مقالته "الآلهة لا تمرض"، حكم على عيسى عام 2008 بالسجن شهرين، إلا أنّ مبارك أصدر عفوا عنه. وفي عام 2010، أقيل عيسى من منصبه كرئيس لتحرير صحيفة "الدستور". وبعد الثورة وفي عهد الرئيس محمد مرسي، انهالت البلاغات تتهم عيسى بإهانة الرئيس. كما خضع عيسى للتحقيق أمام النيابة بسبب بلاغ يتهمه بازدراء الأديان. ويكتب عيسى عناوين جريئة ولاذعة في صحيفته "التحرير"، ويقدم برنامجاً تلفزيونياً يومياً، ولا تمرّ حلقة من دون أن ينتقد فيها الرئيس وجماعة الإخوان، وهو يشعر أن حرية الصحافة تتعرض للإرهاب في عهد الإخوان، على حد تعبيره. ويقول عيسى: "لما حاصروا (التيارات الإسلامية) مدينة الإنتاج الإعلامي تعرضت لتهديد بذبحي. مبارك كان يمنعك أن تتكلم، أما استبداد مرسي والجماعات الموالية فيمنعك من أن تعيش". وتابع: "حياة الصحافي أصبحت مهددة، والدليل مقتل الصحافي الحسيني أبو ضيف في أحداث الاتحادية". وفي عهد مبارك، دافع عيسى كثيراً عن حق الإخوان في العمل السياسي واستنكر محاكمة قيادتهم عسكرياً، إلا أنه لا يرى بعد وصول الإخوان إلى الحكم غير سياسة الاستبداد باسم الدين. ويوضح: "لو استمر حكم الإخوان سيدخلوننا إلى السجون، وهذا مؤكد، لا محالة، مرسي يأخذ من التجربة التركية الجانب المستبد. انظروا كم صحافي تعرض للسجن في عهد رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي". بدوره قال الكاتب الصحفي فهمي هويدي، إننا في مصر ندفع ثمن غياب الديمقراطية، فحدث فينا ما يسمى سياسية التشوّه النفسي والسياسي والاجتماعي، وأضاف: "الرئيس مرسي سيئ والآخرون أسوأ منه، وهذا يستدعي وقتا ووعيا وممارسة وقيادة حكيمة". "أمناء الشرطة": لن نسمح أن نكون عصا الإخوان من جانبه قال "أحمد الهلباوي" - الأمين العام لاتحاد أمناء الشرطة-:" إن أفراد الشرطة فقدوا الحوار مع اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية المصري الذي رفض تطبيق قانون حق الأمناء وأفراد الشرطة". وقال "الهلباوي" في حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي:" إن غضب أفراد الشرطة سببه إقحام الداخلية في معارك سياسية، والتحالف مع جماعة الإخوان المسلمين". وحذر "الهلباوي" وزير الداخلية وقيادات الوزارة، قائلًا لهم:" لن نسمح أن تكون وزارة الداخلية هي عصا الإخوان مثلما كانت عصا أو وزارة الحزب الوطني قبل الثورة مثلما لن نسمح أن يتجاوز أفراد أو جماعات في حق الشعب مرة أخرى؛ لأننا نعمل على أن تكون وزارة الداخلية في خدمة الشعب". وأشار الهلباوي إلى أن الأمناء والأفراد صعدوا مطالبهم؛ لتضمن إقالة وزير الداخلية من منصبه على الفور. وقال رائد سعد، منسق اتحاد أمن الموانئ:" إن وزارة الداخلية المصرية، هي الوحيدة في العالم التي لا تملك قانونًا يحمى أفرادها ورجالها"، لافتًا إلى أنهم لن يسمحوا أن يدخلوا في تصادم مع الشعب؛ من أجل حماية جماعة الإخوان المسلمين مثلما كانت الداخلية تحمي الحزب الوطني المنحل".
