65 قضية لاحقت الكاتب الصحافي إبراهيم عيسى في عهد الرئيس السابق، حسني مبارك الذي امتد 30 عاماً، ولكن خلال عهد الرئيس محمد مرسي، الذي لم تتعد فترة حكمه أكثر من 200 يوم، طارده أكثر من 120 بلاغاً وقضيتان. ورغم أن عيسى لا يعبأ كثيراً بالخطوط الحمراء، وحقق الرقم القياسي لأكثر الصحافيين ملاحقة قضائياً في عهدي مبارك ومرسي، فإنه يقول ساخراً: "لو طال عهد مرسي، الذي تجاوز 7 أشهر الآن، لمدة 30 عاماً مثل مبارك، لوصل عدد البلاغات ضدي إلى 1200 بلاغ"، مضيفاً "هو نفس الاستبداد، ولكنه ديني هذه المرة". وخلال عهد مبارك، أغلقت لإبراهيم عيسى صحف وحكم عليه بالسجن وصودرت بعض كتبه، وكان يتنقل بين عدد من الفضائيات، ويظهر ثم يختفي بأوامر لملاك تلك القنوات. وكان عيسى رئيساً لتحرير صحيفة الدستور عام 1995، وهي صحيفة معارضة في وقت كان هامش الحرية ضئيلاً. وأوقفت الصحيفة عام 98 بسبب بيان للجماعة الإسلامية اعتبر مثيراً للفتنة الطائفية. وعادت الصحيفة مرة أخرى للصدور في عام 2004، وهي عودة لم يتحملها النظام السابق، ففي العام 2006 صدر حكم بسجن عيسى عاما بتهمة إهانة الرئيس. وبعد الاستئناف، خفف الحكم إلى غرامة. وبسبب مقالته "الآلهة لا تمرض"، حكم على عيسى عام 2008 بالسجن شهرين، إلا أنّ مبارك أصدر عفوا عنه. وفي عام 2010، أقيل عيسى من منصبه كرئيس لتحرير صحيفة "الدستور". وبعد الثورة وفي عهد الرئيس محمد مرسي، انهالت البلاغات تتهم عيسى بإهانة الرئيس. كما خضع عيسى للتحقيق أمام النيابة بسبب بلاغ يتهمه بازدراء الأديان. ويكتب عيسى عناوين جريئة ولاذعة في صحيفته "التحرير"، ويقدم برنامجاً تلفزيونياً يومياً، ولا تمرّ حلقة من دون أن ينتقد فيها الرئيس وجماعة الإخوان، وهو يشعر أن حرية الصحافة تتعرض للإرهاب في عهد الإخوان، على حد تعبيره. ويقول عيسى: "لما حاصروا (التيارات الإسلامية) مدينة الإنتاج الإعلامي تعرضت لتهديد بذبحي. مبارك كان يمنعك أن تتكلم، أما استبداد مرسي والجماعات الموالية فيمنعك أن تعيش". وتابع: "حياة الصحافي أصبحت مهددة، والدليل مقتل الصحافي الحسيني أبوضيف في أحداث الاتحادية". وفي عهد مبارك، دافع عيسى كثيراً عن حق الإخوان في العمل السياسي واستنكر محاكمة قيادتهم عسكرياً، إلا أنه لا يرى بعد وصول الإخوان إلى الحكم غير سياسة الاستبداد باسم الدين. ويوضح: "لو استمر حكم الإخوان سيدخلوننا إلى السجون، وهذا مؤكد، لا محالة، مرسي يأخذ من التجربة التركية الجانب المستبد. انظروا كم صحافي تعرض للسجن في عهد رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي". ويرى عيسى أن القوانين مليئة بالألغام التي قد تنفجر في وجه أي صحافي، إلا أنه يصر على أن إطلاق الحريات يتوقف على جسارة الوسط الصحافي وتحديه للقيود المكبلة لحرية التعبير والرأي.
