قال وزير الدفاع المصري الفريق أول عبدالفتاح السيسي إن الصراع السياسي في البلاد قد يؤدي إلى انهيار الدولة.. مضيفا: أن حماية قناة السويس إحدى الأسباب الرئيسة لانتشار قوات الجيش في مدن القناة التي هزتها أعمال عنف. وتابع في تصريحات نشرت على الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري باسم القوات المسلحة: أن استمرار صراع مختلف القوى السياسية واختلافها حول إدارة شؤون البلاد قد يؤدي إلى انهيار الدولة. وأشار السيسي إلى أن نزول الجيش في محافظتي بورسعيد والسويس يهدف إلى حماية الأهداف الحيوية والاستراتيجية بالدولة وعلى رأسها مرفق قناة السويس الحيوي، والذي "لن نسمح بالمساس به"، ولمعاونة وزارة الداخلية التي تؤدي دورها بكل شجاعة وشرف. وأوضح أن القوات المسلحة تواجه إشكالية خطيرة تتمثل في كيفية المزج بين عدم مواجهة المواطنين المصريين وحقهم في التظاهر وبين حماية وتأمين الأهداف والمنشآت الحيوية والتي تؤثر على الأمن القومي المصري، وهذا ما يتطلب أهمية الحفاظ على سلمية التظاهرات ودرء المخاطر الناجمة عن العنف أثنائها. وكانت نشرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أنه عندما دفع الرئيس محمد مرسي وحلفاؤه فى جماعة الإخوان المسلمين بدستور جديد، الشهر الماضى، أعرب الليبراليون عن مخاوفهم من أن هذا الدستور قد يمكنهم من فرض صيغتهم الإسلامية على الدولة المصرية، وجزئيا من خلال التخلص مما يقترب من نصف قضاة المحكمة الدستورية العليا. لكن هذه التحذيرات، تشير لصحيفة كانت سابقة لأوانها، على أقل تقدير بالنسبة للمحكمة الدستورية التى سخر رئيسها المستشار ماهر البحيرى من محامٍ إخواني، حينما خاطبه قائلا: "السيد رئيس المحكمة الدستورية والسادة المستشارين قضاة المحكمة"، إذ ضحك البحيري وتساءل ساخرا "هو أنتو خليتوا فيها محكمة دستورية". وتضيف: أن "البحيري" أعلن أن معاملة الإسلاميين للمحكمة على أنها عدو لهم ومحاصراتها، لا يمكن أبدا أن تنسى. وعلى الرغم من الفوز الذى حققته جماعة الإخوان المسلمين عبر صناديق الاقتراع على مدار العامين الماضيين، والسلطة السياسية غير المسبوقة التى يستحوذون عليها، ترى الصحيفة الأمريكية، أن توبيخ "البحيري" لهم هو تذكار حي على أن انتصاراتهم السياسية لم تترجم بعد إلى سلطة حقيقية على البيروقراطية المصرية، فلا يزال مرسي يمارس سلطة قليلة على القضاء والجيش والشرطة والإعلام. وقال هاني شكر الله -رئيس تحرير "الأهرام أون لاين"- الذي أحيل -مؤخرا- للتقاعد المبكر: "إذا كنا نفكر بشأن الركائز الأساسية للبيروقراطية، فإن الإخوان لم يسيطروا عليها تماما حتى الآن، لكنهم سيفعلون حتما". وتشير الصحيفة إلى أن مرسي وجماعته بدأوا الآن محاولة فرض بعض السيطرة على جسد الدولة، بما يسمح لهم بتنفيذ برنامج سياسي واقتصادي واجتماعي. ونجاحه أو فشله سيقرر إجابة أكثر الأسئلة المحورية المتعلقة بمستقبل مصر للأفضل أو للأسوأ. ومن ناحية، فإن المقاومة البيروقراطية تمنع تعزيز الإسلاميين قبضتهم وفرض أيديولوجيتهم، أو وفقا لمخاوف الليبراليين بناء ديكتاتورية جديدة، ولكن فشلهم فى بسط سيطرتهم من شأنه أن يطيل المشاكل الاجتماعية الشائكة مثل ضعف الأمن. ويؤكد محللون أن مرسي يعمل بوضوح على تثبيت شبكات من الحلفاء داخل المؤسسات الرئيسة للدولة، فلقد عين أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين محافظين، وخلال التعديل الوزاري الأخير عين مزيداً من الوزراء الإخوان، وآخرهم وزير التنمية المحلية الذي بموجب الدستور الجديد يتمتع بسلطات جديدة يوما بعد يوم على الحكومة المحلية، وعين حلفاءه الإسلاميين بالمجلس التشريعي، وبلغوا (11) على الأقل من الإسلاميين، بينهم ثلاثة من المتشددين بين أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يبلغ إجمالي مقاعده 27، والذي يتمتع، وفقا للدستور الجديد، بسلطة تنظيم عملية مراقبة الانتخابات والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، والعمل كأمين للمظالم العامة. ومع ذلك، فإن محاولات مرسي تعزيز سلطته لم تسفر في كثير من الأحيان عن نتائج حاسمة، فعلى الرغم من قدرته على إقناع جنرالات الجيش بالتخلي عن سلطتهم في أغسطس الماضي، فإن الدستور الجديد منح الحصانة الواسعة والاستقلال الذاتي للمؤسسة العسكرية عن السلطة المدنية، فيما يبدو أنه اتفاق واضح. وتقول "نيويورك تايمز" إن قادة الجماعة اعترفوا بأنهم يواجهون مقاومة عميقة، ونقلت عن أحد كبار قادة الجماعة، الذى تحدث شريطة عدم ذكر اسمه لتجنب المزيد من تأجيج التوتر، أن مرسي عندما تولى منصبه، فإن من كانوا بمناصبهم عمدوا إلى إتلاف الفاكسات والبريد فى أعمال تخريب صغيرة، ولم يوضح من هؤلاء وداخل أي مؤسسة. كما تشير الصحيفة إلى موقف الشرطة من مظاهرات الاتحادية، وفتح الأسلاك الشائكة أمام القصر الرئاسى للمتظاهرين، وتنقل عن أحمد منصور الهلباوي المنسق العام لائتلاف أمناء الشرطة، "يملأني الفخر أن يكون ضابطا هو من فتح الأسلاك أمام المتظاهرين خلال مسيرتهم للقصر، فلقد حمله المتظاهرون هاتفين "الشعب والشرطة إيد واحدة". وأكد "الهلباوي" أن الشرطة لم تعد ترغب فى استخدام القوة ضد المتظاهرين حتى لو كانوا خارج القصر الرئاسى، ومع ذلك فإنه اعترف بأنها تتردد فى هذا الأمر عندما يتعلق بالأقسام، وشدد على أن الشرطة لن تكون مرة أخرى مجرد وزارة للحزب السياسى الحاكم، كما كانت فى عهد مبارك. ويبدو أن تعيين محمد إبراهيم وزيراً للداخلية المسئول الذي خدم طويلا في عهد مرسي هو محاولة لتجنب تمرد أوسع من الشرطة، هذا بينما تدعو جماعات تزعم تمثيلها للشرطة، إلى التظاهر احتجاجا على إقالة الوزير السابق أحمد جمال الدين. وتختم الصحيفة تقريرها مشيرة إلى أنه حتى تليفزيون الدولة لم يسيطر الإخوان عليه بالكامل حتى الآن، فلا يزال هناك آلاف العاملين فى وسائل الإعلام الحكومية ممن هم معارضون لجماعة الإخوان المسلمين، ويقول عماد شاهين أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إنه حتى الآن تبدو محاولات الإخوان أحيانا أنها تعمل فى الاتجاه المعاكس، وأضاف "أشعر أحيانا أن المؤسسات تسيطر على مرسي والإخوان، وليس العكس وانعكست الأوضاع غير المستقرة على الاقتصاد الذي يحذر اقتصاديون من انهياره. وقال محمد المرشدي، نائب رئيس اتحاد المستثمرين المصريين: إن مصر في خطر والأزمة الاقتصادية اعترفت بها الحكومة نفسها نتيجة سياسات خاطئة منها. وأضاف "المرشدي" خلال لقائه مع الكاتب الصحفي "ماجد علي" في برنامج "لقمة عيش" على قناة المحور: أن مسئولية الأزمة الاقتصادية تقع على الحكومة الحالية وحكومات ما بعد ثورة 25 يناير لأنهم أفرطوا فى الوعود ولم يراعوا إمكانات مصر وتحدثوا عن المليارات المهربة التى ستعود مما أدى لرفع سقف مطالب المواطن المصري، وهذا خاطئ لأن الواقع يقول إننا دولة ذات إمكانيات محدودة ورصيدنا من الاحتياطي النقدي انخفض من 36 مليار دولار إلى 12 مليار دولار.. بالاضافة الى 3 مليارات دولار وديعة سعودية قطرية تسترد في أي وقت تريده الدولة المانحة.. خاصة أن قطر قامت بعمل الوديعة لمدة سنة واحدة فقط. بورصة مصر تفقد توازنها مع استمرار العنف الدامي في البلاد وتلقت بورصة مصر ضربات قوية من قبل المتعاملين الأجانب الذي اقبلوا على بيع الأسهم القيادية بشكل مكثف لتفقد سوق المال توازنها مع استمرار الاضطرابات وأعمال العنف الدامية في البلاد وتحذير وزير الدفاع من أن الصراع السياسي يدفع مصر إلى حافة الانهيار. وقتل نحو 52 شخصا في مصر واصيب المئات منذ اشتعال الاحتجاجات المناهضة للحكومة وجماعة الاخوان المسلمين يوم الجمعة الماضي ما دفع الرئيس محمد مرسي لإعلان حالة الطوارىء في ثلاث محافظات. ومنحت الحكومة القوات المسلحة يوم الاثنين سلطة الضبطية القضائية. وهبط المؤشر الرئيسي لبورصة مصر 2.01 بالمئة خلال معاملات يوم الاثنين ليغلق عند 5495 نقطة. وخسرت الأسهم 4.5 مليار جنيه (674 مليون دولار) من قيمتها السوقية لتصل الى 370.433 مليار جنيه. وقال نادر إبراهيم من آرشر للاستشارات لرويتر: إن ما تمر به البلاد الآن من فوضى يؤكد ضرورة نزول السوق. كيف نستثمر في بلد بدون أمن؟ لا يستطيع أحد السيطرة على الشارع سواء الرئيس أو المعارضة." ويقطع المتظاهرون الشوارع الرئيسية في القاهرة والاسكندرية والسويس وبورسعيد والاسماعيلية من وقت لآخر بجانب قطع خطوط مترو الأنفاق والقطارات بين المحافظات أيضا من وقت لآخر وسط غياب تام للأمن. وقال هاني حلمي من الشروق للوساطة في الاوراق المالية "الشعب فقد الثقة في الحاكم وهذا هو نفس سبب ثورة 25 يناير. لا يمكن أن تستثمر أموالك وسط هذه الظروف." ويعيش نحو 40 في المئة من المصريين تحت خط الفقر بدخل يبلغ دولارين في المتوسط للشخص في اليوم ويعتمدون على سلع تدعمها الحكومة منها الخبز. وأضاف حلمي: "ما نراه الآن في بورصة مصر ليس الصورة الحقيقية لأن المضاربين يحاولون الخروج بأقل خسائر ممكنة. لذا نرى ارتدادات صعودية من وقت لآخر. السوق سيهبط بقوة عما حدث اليوم." وشهدت البورصة المصرية يوم الثلاثاء مبيعات مكثفة بدأت منذ النصف الثاني من معاملات يوم الاثنين بضغط من تحول المتعاملين للأجانب للبيع فور صدور قرار منح الجيش الضبطية القضائية وهو ما يسمح لأفراد الجيش بالقاء القبض على مدنيين لمساعدة الشرطة في إرساء الأمن. وسعى المتعاملون المصريون والعرب لاستيعاب مبيعات الأجانب. وقال مهاب عجينة من بلتون فايننشال "المؤشر الرئيسي يستهدف مستوى 5400 نقطة ثم 5100-5200 نقطة. زيادة أحجام التداول اليوم تؤكد قوة البائع في السوق." وقال عبدالرحمن لبيب من ستاليون انفستمنت "في حالة فشل السوق يوم الاربعاء في الصمود أعلى مستوى 5500 نقطة سنستهدف مستوى 5300 نقطة. للأسف المشتريات تخرج سريعا من السوق. الظروف الحالية في مصر هي السبب الرئيسي بالتأكيد في النزول." ورفض معارضو مرسي دعوة وجهها يوم الأحد لإجراء حوار وطني. وتتهم المعارضة الرئيس الاسلامي بخطف الثورة والالتفات فقط إلى حلفائه الإسلاميين والنكوص عن وعده بأن يكون رئيسا لكل المصريين. وفي المقابل يقول الإسلاميون: إن منافسيهم يريدون الإطاحة بمرسي بطرق غير ديمقراطية على الرغم من أنه أول رئيس منتخب بحرية لمصر. وقال إبراهيم من آرشر للاستشارات "لابد من تقديم جميع القوى السياسية في مصر تنازلات الآن من أجل إنقاذ البلاد من الأزمة الراهنة وإلا فإن الجميع سيكون خاسراً.
