كشفت مصادر صحفية أن ملف اليمن سيعود مجدداً إلى أروقة مجلس الأمن لبحث تمرّد أقارب الرئيس السابق علي عبدالله صالح على قرارات الرئيس التوافقي عبدربّه منصور هادي ورفضهم التنحي عن قيادة وحدات في الجيش، في وقت يجري فيه مبعوث الأممالمتحدة جمال بن عمر محاولة أخيرة للتهدئة و تمرير قرارات الرئيس هادي التي تحظى بمساندة الدول الراعية للمبادرة الخليجية. وأكدت مصادر مطلعة أن جمال بن عمر سينقل خلال زيارته الراهنة لليمن تحذيراً من قبل مجلس الأمن الدولي إلى الرئيس السابق علي عبدالله صالح ، وأضافت إن التحذير يتضمن إمكانية تعرض صالح وعدد من أقاربه العسكريين لعقوبات دولية في حال لم يتم تسليم المواقع العسكرية التي شهدت تغييرات في قياداتها بموجب قرارات رئاسية أصدرها الرئيس عبدربه منصور هادي مؤخراً. والتقى المبعوث الأممي يوم أمس بالعاصمة صنعاء كلاً من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ورئيس الحكومة محمد سالم باسندوة ووزير الخارجية أبو بكر القربي في اجتماعات منفصلة، مؤكداً فيها أن المجتمع الدولي كله يقف مع الرئيس هادي من أجل تنفيذ التسوية السياسية في اليمن وفقا لما هو مرسوم في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والقرار 2014 ، ودعا بن عمر كافة الأطراف التي توافقت على الرئيس هادي لأن تكون عوناً صادقا له دون تسويف أو تلكؤ وتنفيذ كل ما يصدر من قرارات وتوجيهات وخطوات تهدف إلى حلحلة الأزمة وخروج اليمن إلى بر الأمان. وفي الوقت الذي تلوح فيه الدول الراعية للمبادرة الخليجية بفرض عقوبات مالية ضد صالح و بقايا نظامه، يعمل بن عمر في ذات الوقت على إقناع أحزاب المشترك بالشروع في الحوار الوطني بعيداً عن الاشتراطات المتعلقة بهيكلة الجيش، مع الاستفادة من خطوة الحكومة التي أعلنت مؤخراً عن تشكيل لجنة وزارية للحوار مع الشباب في الساحات الثورية. ويرى القيادي في اللقاء المشترك والحزب الاشتراكي اليمني الدكتور عيدروس النقيب أن العقوبات يجب أن تشمل: إلغاء بند الحصانة من المبادرة الخليجية لأن هذا البند تحول إلى أداة للتمرد ووسيلة لتمزيق البلاد ونشر الفوضى فيها، و تجميد الأرصدة المالية لكل الذين تمردوا على قرارات رئيس الجمهورية. و حضر سفر هؤلاء والقبض عليهم في أي مكان يوجدون فيه في الداخل أو الخارج، بالإضافة إلى إعداد ملف جرائم هؤلاء المجرمين وتقديمه إلى محكمة الجنايات الدولية لينالوا جزاءهم على كل ما ارتكبوه في حق الشعب اليمني. و الإقرار نهائيا بتجريم هؤلاء ومنعهم من استمرار نشاطهم السياسي والتنفيذي في اليمن لما سببوه لهذا البلد من ويلات وكوارث ستظل عواقبها ماثلة للعيان دهراً طويلا. بيد أن مراقبين خبروا التعامل مع الرئيس السابق يرون أن التلويح بالعقوبات المالية وتجميد أرصدة صالح وأقاربه يعد كافياً للضغط على بقايا النظام لكي يمضون في تنفيذ قرارات الرئيس الجديد مع أهمية أن تلتزم الأطراف الأخرى بالترتيب الفعلي للحوار الوطني بحيث يكون الكل ملزماً بتنفيذ قرارات الوفاق الوطني في ضوء رؤية واضحة للدولة المدنية المنشودة. في الصدد ذاته ذكرت مصادر أن بن عمر سيلتقي اليوم أو غداً العميد أحمد النجل الأكبر للرئيس السابق صالح قائد الحرس الجمهوري، الذي يدعم تمرد القيادات العسكرية، وأن رسائل التحذير الأممية ستكون على طاولة البحث مع العميد الذي ترى فيه بقايا النظام الأمل المنتظر بعد إقالة والده من الرئاسة. وعلم " إسلام تايمز" أن تمرد بعض القادة العسكريين على قرارات الرئيس هادي قد دفع بوزراء المؤتمر الشعبي العام في حكومة الوفاق إلى تأييد رئيس الجمهورية و أنهم بصدد إعلان تضامنهم مع هذه القرارات إذا لم يتراجع القادة العسكريون عن تمردهم. وفي حال أقدم الوزراء على فعل كهذا فإن هزة قوة تنتظر صالح وبقايا نظامه بالإضافة إلى العقوبات الدولية المسلطة على رقابهم.
