أودع جوليان اسانج مؤسس موقع «ويكيليكس» المعتقل منذ الثلثاء الماضي، في زنزانة انفرادية داخل سجن واندزوورث في لندن، «لضمان سلامته» قبل مثوله الثلثاء المقبل، أمام محكمة ويستمنسر في العاصمة البريطانية، والتي ستبت قرار تسليمه الى السويد حيث يواجه تهمة «اعتداء وتحرش جنسي». ونفى موقع «ويكيليكس» تنسيقه حملة أطلقها «قراصنة معلوماتية» لمهاجمة مواقع شركات مالية ومؤسسات حكومية معارضة لتسريبات البرقيات الديبلوماسية الأميركية السرية، المستمرة والتي أغضبت واشنطن، في وقت أعلن منشقون عن «ويكيليكس» انهم سيُطلقون موقعاً مناهضاً لأسانج. وقالت جنيفر روبنسون محامية أسانج : «أبدينا قلقنا من المشاكل الأمنية المحتملة، بعدما اظهر سجناء اهتماماً كبيراً بأسانج، لكننا لم نطلب ان يسجن في زنزانة انفرادية». وزادت: «ليست لديه وسائل تسلية ولا يستطيع إجراء اتصالات هاتفية بسهولة. انه وحيد ومحبط لأنه لا يستطيع الرد على اتهامات ضده، خصوصاً في ما يتعلق بإطلاق قراصنة معلوماتية يزعمون انهم من مؤيديه هجمات ضد مواقع شركات مالية وحكومية»، أصابتها بأعطال جزئية. ونفى الناطق باسم «ويكيليكس» كريستن هرافنسن علاقة الموقع بمنفذي هذه الهجمات أو إجراء اتصالات بهم، «إذ لا يمكن الدفاع عن موقف ويكيليكس عبر إنكار حق الآخرين في الحصول على معلومات». وهدد «القراصنة» أمس بشل مواقع الحكومة البريطانية إذا سلمت أسانج إلى السويد، وضرب موقع «أمازون» لتجارة التجزئة. وفي تقرير عنوانه «متمردو ويكيليكس الجدد يستهدفون أسانج»، أفادت صحيفة «داغنز نيهيتر» السويدية بأن مجموعة من العاملين السابقين في «ويكيليكس» تعتزم إطلاق موقع جديد مناهض لأسانج يحمل اسم «اوبنليكس» الأسبوع المقبل. ونقلت الصحيفة عن مصدر لم تكشفه على صلة بالموقع الجديد، قوله: «نريد بناء منصة قوية وشفافة لدعم مسربي المعلومات السرية تكنولوجياً وسياسياً، مع ضمان بقاء المنظمة تحت حكم ديموقراطي يتيحه جميع أعضائها وليس مجموعة واحدة أو فرداً واحداً». وأوردت أن «موقع أوبنليكس لن ينشر معلومات سرية مباشرة، بل تتبناها جهات إعلامية ومنظمات لا تهدف الى الربح، ونقابات عمالية وغيرها، ما يجنب الموقع مواجهة ضغوط سياسية مماثلة لما يواجه ويكيليكس». وفي إطار الدعم الدولي لأسانج، أهدى نادي الصحافيين في المكسيك مؤسس «ويكيليكس» لوحة تكريمية لأنه «ساعد البشرية في معرفة نفسها في شكل افضل، ومعرفة كيف يعمل العالم ولماذا». وأيد سياسيون أسانج، وبينهم الرئيس البرازيلي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا ورئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين، وكذلك نافي بيلاي مفوضة حقوق الإنسان في الأممالمتحدة.
