تتجه السلطة والمعارضة اليمنية الاربعاء الى الرياض لتوقيع اتفاق حول تطبيق المبادرة التي طرحتها دول مجلس التعاون الخليجي لحل الازمة وانتقال السلطة في اليمن، حسبما افاد الطرفان. وتوقع مسؤول في المعارضة اليمنية في وقت سابق الثلاثاء أن يعلن مبعوث خليجي خلال الايام القليلة المقبلة وقت ومكان التوقيع المنتظر على اتفاق ترعاه دول خليجية يضمن استقالة الرئيس اليمني علي عبد الله صالح. وقال محمد باسندوة لرويترز ان من المتوقع أن يزور الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني صنعاء خلال أيام قليلة لوضع اللمسات النهائية على اتفاق يقضي بتنحي صالح بعد 30 يوما من توقيع الاتفاق. وعندما سئل عما اذا كان من الممكن التوقيع على الاتفاق الذي توسط فيه مجلس التعاون الخليجي خلال الايام القليلة القادمة أجاب بأنه يتمنى ذلك. وأزال ائتلاف للمعارضة يطلق عليه (اللقاء المشترك) ويضم اسلاميين ويساريين وقوميين عقبة رئيسية أمام تنفيذ الاتفاق عندما وافق يوم الاثنين على المشاركة في حكومة وحدة وطنية انتقالية في تحول عن رفضه الاقتراح في باديء الامر. وحاول حلفاء اليمن من الدول الغربية ودول الخليج لاسابيع الوساطة للتوصل الى حل للازمة المستمرة منذ ثلاثة أشهر والتي انطلق خلالها المحتجون الى الشوارع للمطالبة بانهاء حكم صالح المستمر منذ 33 عاما. وتخشى واشنطن والمملكة العربية السعودية من أن انزلاق البلاد الى الفوضى أو العنف سيتيح فرصة أكبر لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب المتمركز في اليمن للقيام بعمليات في البلاد. واستغلت القاعدة اليمن كنقطة انطلاق للقيام بمحاولات لشن هجمات على أهداف أمريكية وسعودية خلال العامين الماضيين. وعقب الاحتجاجات اليومية الحاشدة وانشقاق الكثير من قادة الجيش والزعماء القبليين والسياسيين وافق صالح مبدئيا على اقتراح من وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي على الاستقالة مقابل الحصانة من محاكمته هو أو أفراد أسرته ومساعديه. وقال مسؤولون في المعارضة لرويترز انهم وافقوا في النهاية على الخطة يوم الاثنين بعد تلقي تأكيدات من دبلوماسيين أمريكيين في صنعاء على أن صالح (69 عاما) سوف يتنحى فعلا في غضون شهر بمجرد التوقيع على الاتفاق. وكان لدى (اللقاء المشترك) المعارض في باديء الامر مخاوف من أن صالح السياسي المخضرم يمكن أن يحبط خطط التنحي اذا لم يقبل البرلمان استقالته وهو الان يضم عددا كبيرا من أنصار الرئيس أعضاء الحزب الحاكم. وتعهد المحتجون بمواصلة المسيرات حتى استقالة ومحاكمة صالح الذي تراجع عن وعود سابقة في السنوات القليلة الماضية بعدم ترشيح نفسه للرئاسة. كما يساورهم القلق من أن تكون بعض أحزاب المعارضة والتي كان كثير منها حلفاء لصالح تتعاون مع الرئيس حاليا للحصول على نصيب أكبر من السلطة وليس لضمان احداث تغييرات حقيقية. وقال حمدان زايد في صنعاء حيث يعتصم الاف المحتجين منذ أسابيع "هذا الاتفاق مخيب لامالنا. الرئيس لم يترك السلطة.. حصل على ما يريد وهو رحيله هو ومؤيدوه دون محاكمة على قتل المحتجين وعلى الاموال التي نهبوها." وأضاف "لقد انتصر على المعارضة لكن بالنسبة لنا (المحتجين) سنواصل ثورتنا. لن نترك الشوارع بسبب هذا الاتفاق المحرج." وقال شهود ومصدر طبي في اليمن ان قناصة اعتلوا أسطح مبان وفتحوا النار وقتلوا أحد المتظاهرين الثلاثاء في مدينة تعز. وقالت بشرى المقطري وهي متحدثة باسم حركة الاحتجاجات في تعز الى الجنوب من صنعاء ان مجموعة من الشبان كانوا يتجمعون على أطراف ساحة الاحتجاج لكن قناصا فتح النار عليهم مما أسفر عن مقتل مازن عبد الله واصابة عشرة اخرين. وقال سكان ان ثمانية محتجين اخرين تعرضوا لاطلاق النار وأصيبوا في بلدة بيت الفقيه في محافظة الحديدة المطلة على البحر الاحمر عندما فتحت شرطة مكافحة الشغب النار بعد أن بدأ متظاهرون يرددون هتافات مناهضة لصالح. وقتل 125 محتجا على الاقل بعد أن اجتاحت الاضطرابات اليمن حيث يشعر الكثيرون من السكان بالاحباط بسبب الفساد المستشري وسوء الادارة. ويبلغ دخل نحو 40 في المئة من السكان دولارين يوميا أو أقل كما أن ثلث السكان البالغ عددهم 23 مليون نسمة يعانون من الجوع المزمن. وتكفل خطة نقل السلطة التي توصلت اليها دول الخليج أن يعين صالح رئيسا للوزراء من تجمع اللقاء المشترك المعارض مع اجراء انتخابات رئاسية بعد شهرين من استقالته. ويشعر خبراء بالقلق من أن فترة الثلاثين يوما ربما تتيح فرصة للتخريب امام من يشعرون بخيبة أمل تجاه الاتفاق مثل قادة الجيش أو زعماء القبائل الذين ربما يفقدون السلطة. وربما يلجأون لمحاولة الاستيلاء على السلطة من خلال اختلاق اشتباكات والتسبب في المزيد من الاضطرابات في البلاد
