قال مسؤولون اليوم الثلاثاء انه سيتم التوقيع في غضون أسبوع على اتفاق توسطت فيه دول الخليج العربية يقضي باستقالة الرئيس علي عبدالله صالح بعد شهر من التوقيع. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول في المعارضة اليمنية قوله ان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني سيزور صنعاء يوم الأربعاء حاملاً دعوة لحضور مراسم توقيع الاتفاق يوم الاثنين في الرياض. كما نقلت الوكالة نفسها عن رئيس اللجنة التحضيرية للحوار الوطني محمد سالم باسندوة قوله أنه يتوقع استكمال اتخاذ الترتيبات والتوقيع على الاتفاق وأنه كلما كان ذلك أسرع كان ذلك أفضل. وتخشى واشنطن والمملكة العربية السعودية من أن انزلاق البلاد إلى الفوضى أو العنف سيتيح فرصة أكبر لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب المتمركز في اليمن للقيام بعمليات. لكن في مؤشر على استمرار الغموض بشأن الخطة التي تتضمن استقالة صالح بعد 30 يوما من التوقيع قال مسؤول خليجي انه ربما تجرى محادثات مباشرة بين الجانبين اليمنيين في الرياض للاتفاق على التفاصيل النهائية قبل توقيع الاتفاق. وأزال تكتل أحزاب اللقاء المشترك المعارض عقبة رئيسية أمام تنفيذ الاتفاق عندما وافق يوم أمس الاثنين على المشاركة في حكومة وحدة وطنية انتقالية في تحول عن رفضه الاقتراح في بادئ الأمر. وشهد اليمن تصاعدا لاعمال العنف والانشقاقات العسكرية وتغير المواقف السياسية مما غير توازن القوى في غير مصلحة الرئيس صالح الذي يحكم منذ نحو 33 عاماً. ولكن توحيد كلمة المعارضة هو في حد ذاته صعب بينما يتخذ الاتفاق صبغة رسمية. وقال شادي حميد مدير مركز بروكينجز في الدوحة "أود أن أصدق أن هذه خطوة في الاتجاه الصحيح.. الوضع يبدو مبشرا الآن لكن هناك درجة أقل من الوضوح بشأن ما إذا كان الوضع سيبدو مبشرا خلال 15 أو 20 يوما." ونقلت رويترز عن مسؤولين في المعارضة أنهم وافقوا في النهاية على الخطة يوم أمس الاثنين بعد تلقي تأكيدات من دبلوماسيين أمريكيين في صنعاء على أن صالح (69 عاما) سوف يتنحى فعلا في غضون شهر بمجرد التوقيع على الاتفاق. وكان لدى اللقاء المشترك في بادئ الأمر مخاوف من أن صالح السياسي المخضرم يمكن أن يحبط خطط التنحي إذا لم يقبل البرلمان استقالته وهو الآن يضم عددا كبيرا من أنصار الرئيس من أعضاء الحزب الحاكم. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن أعضاء مجلس النواب في الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام "وقوفهم إلى جانب الشرعية الدستورية واحترام إرادة الشعب المعبر عنها في صناديق الاقتراع ورفضهم لأي انقلاب على الديمقراطية والشرعية الدستورية." وتعهد محتجون يطالبون بتنحي صالح فورا ومحاكمته بأن يواصلوا مسيراتهم الى أن تتم الاستجابة لمطالبهم. ولم يتضح ما إذا كانت أحزاب المعارضة بمقدورها إيقافهم إذا كان ذلك مطلوبا بموجب الاتفاقية الانتقالية. وتكفل خطة نقل السلطة التي توصلت اليها دول الخليج أن يعين صالح رئيسا للوزراء من تجمع اللقاء المشترك المعارض مع إجراء انتخابات رئاسية بعد شهرين من استقالته.
