صدر الاثنين حكم قضائي بحظر “نشاط” جماعة الاخوان المسلمين واي جمعية او مؤسسة تابعة لها والتحفظ على ممتلكات هذه الجماعة التي ينتمي اليها الرئيس المعزول محمد مرسي. وكان الاخوان المسلمون قد فازوا في الانتخابات التشريعية التي جرت في نهاية 2011. ومنذ عزل مرسي القي القبض على العديد من قيادات هذه الجماعة.
وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية ان محكمة القاهرة للامور المستعجلة قضت “بحظر كافة أنشطة تنظيم الاخوان المسلمين والجماعة المنبثقة عنه وجمعيته وأى مؤسسة متفرعة عنه أو تابعة للجماعة أو تتلقى منها دعما ماليا”.
كما أمرت المحكمة ب”التحفظ على جميع أموال الجماعة السائلة والمنقولة والعقارية على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء تتولى إدارة هذه الأموال لحين صدور أحكام قضائية نهائية تتعلق بالجماعة”.
وبموجب القانون المصري يستطيع الاخوان الطعن على هذا الحكم امام محكمة مستانف الامور المستعجلة.
ولا يوجد اي وضع قانوني لجماعة االاخوان المسلمين في مصر منذ حلها في العام 1954 الا ان الاخوان اشهروا تحت حكم مرسي جمعية اهلية باسم “جمعية الاخوان المسلمين” واسسوا عقب ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011 التي اسقطت نظام حسني مبارك حزبا سياسيا باسم “حزب الحرية والعدالة”. وليس واضحا ما اذا كان حكم محكمة الامور المستعجلة يعني حظر حزب الحرية والعدالة ام لا.
ومنذ عزل مرسي من قبل الجيش في الثالث من تموز/ يوليو الماضي اثر تظاهرات شارك فيها الملايين وطالبت برحيله، تشن السلطات الجديدة حملة ضد الاخوان الذين اعتبروا عزل مرسي “انقلابا على الشرعية”.
