أعلنت جماعة الإخوان المسلمين في مصر أنها ستطعن في قرار المحكمة الذي حظر أنشطتها، وهو ما رفضته الجماعة واعتبرته قرارا مسيسا، مشيرة إلى أن ما يجري للإخوان هو "ترجمة لعودة الدولة البوليسية". وقالت الجماعة في وقت سابق إن القرار يعطي غطاء قانونيا كاذبا ومخادعا للإجراءات التي قام بها الانقلاب العسكري، مؤكدة أن هذا الحكم حلقة جديدة في مسلسل ما وصفته ب"الهجمة الأمنية المستمرة منذ الانقلاب العسكري المشؤوم". وأشارت في بيان إلى أن "الجماعة فكرة ومنهاجا كانت وما زالت وستبقى، ولن يفتّ في عضد أبنائها حكم جائر أو طغيان سلطة ظالمة". وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت أمس الاثنين بحظر نشاط الإخوان المسلمين وأي جمعية أو مؤسسة تابعة لها، والتحفظ على ممتلكات هذه الجماعة. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن المحكمة قضت "بحظر كافة أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين والجماعة المنبثقة عنه وجمعيته، وأي مؤسسة متفرعة عنه أو تابعة للجماعة أو تتلقى منها دعما ماليا". كما أمرت المحكمة ب"التحفظ على جميع أموال الجماعة السائلة والمنقولة والعقارية، على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء تتولى إدارة هذه الأموال لحين صدور أحكام قضائية نهائية بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات متعلقة بالإضرار بالأمن القومي، أو تكدير الأمن والسلم العام". ومن المقرر أن ينظر مجلس الدولة في 12 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في قضية حل جماعة الإخوان المسلمين ووقف قيد الجمعية المشهرة باسمها. وكان عضو أمانة الحريات في حزب التجمع المحامي محمود عبد الله قد أقام دعوى مستعجلة تطالب بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة عنها أو تابعة لها أو أي مؤسسة تم تأسيسها بأموالها. الحرية والعدالة وليس واضحا ما إن كان حكم المحكمة يعني أيضا حظر حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الجماعة، والذي تأسس بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أسقطت نظام حسني مبارك، وفاز الإخوان من خلاله بنسبة كبيرة في الانتخابات التشريعية التي جرت نهاية 2011. ويمثل الحكم اتساعا لحملة تستهدف الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي، والتي قيل إن مليون مصري أعضاء فيها. ومنذ عزل الرئيس المنتخب من قبل الجيش في الثالث من يوليو/تموز الماضي، تشن السلطات الجديدة حملة ضد الإخوان المسلمين الذين اعتبروا عزل مرسي انقلابا على الشرعية.
