أصدر الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة القرار رقم ( 53 ) لسنة 2007م قضى بإعادة416 متقاعداً إلى الخدمة في القوات المسلحة. وتعتبر هذه هي المجموعة الثانية التي تم معالجة وضعها على ضوء النتائج الأولية للأعمال المرفوعة من لجان العمل العسكرية الميدانية المكلفة ببحث حالات المتقاعدين ‘وكذا توصية لجنة الضباط العليا. وقضت المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم ( 53 ) لسنة 2007م بعودة مائة وتسعة وثلاثين ضابطاً برتبة عقيد إلى الخدمة في القوات المسلحة و121 برتبة مقدم و114 برتبة رائد و28 برتبة نقيب و14 برتبة ملازم من مختلف المحافظات. وكان رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة أصدر في وقت سابق القرارين الجمهوريين رقم ( 41) و (42) لسنة 2007م قضيا بإعادة 913 ضابطاً إلى الخدمة في القوات المسلحة. وأوضح العميد عبدالله الكبودي مدير الدائرة المالية رئيس اللجان العسكرية الميدانية أن اللجان والدوائر المختصة بوزارة الدفاع والمكلفة ببحث حالات المتقاعدين تعمل ليل نهار لاستكمال تحليل بقية الحالات والمتعلقة بطلبات الترقيات والتسويات الأخرى‘إضافة إلى المنقطعين وفقاً لما تم رفعه من اللجان الميدانية خلال الأسبوع المنصرم. وأضاف العميد الكبودي إن قرارات بهذا الخصوص ستصدر في غضون الأيام القليلة القادمة. مشيراً إلى أن اللجان العسكرية الميدانية ما تزال مستمرة لاستقبال طلبات المتقاعدين وكذلك المنقطعين في مختلف المحافظات. وأكد أن الدوائر المختصة في وزارة الدفاع أوشكت على الانتهاء من الترتيبات اللازمة لاستقبال المجموعة الأولى من العائدين للخدمة لمن شملهم القرار رقم ( 41 ) والقرار رقم ( 42 )‘لاستيعابهم حسب الخطة ومنحهم حقوقهم المالية والإدارية وفقاً للقانون كقوة عاملة اعتباراً من شهر أغسطس الجاري. وكانت اللجان الميدانية المكلفة بمعالجة قضايا أوضاع المتقاعدين العسكريين والمدنيين في عدد من المحافظات أكدت حرصها على الإسراع في اتخاذ الخطوات الإجرائية القانونية ترجمة لقرار مجلس الوزراء رقم ( 229)الخاص بتنفيذ توجيهات الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية لمعالجة أوضاع المتقاعدين وصرف مستحقاتهم القانونية . ووقفت اللجان خلال الأيام الماضية أمام عدد من المسائل المتصلة بقضية المتقاعدين واستلام ملفات المتظلمين .. مشيدة بمصداقية توجه قيادة الدولة والحكومة في تسوية أوضاع المتقاعدين, وبالتجاوب الملموس لحضور المتظلمين إلى مقرات اللجان وتقديم بياناتهم القانونية. وفي هذا الصدد أكد وزير الخدمة المدنية والتأمينات حمود خالد الصوفي أن ما تم صرفه من زيادات للمتقاعدين حتى يوم الجمعة المنصرم بلغ أكثر من 22 مليار ريال، بالإضافة إلى الزيادات في بند الأجور بشكل كامل والتي بلغت 140 مليار ريال. موضحاً أن المعالجات لكافة قضايا المتقاعدين في مختلف قطاعات الدولة يجب أن تتم وفق الأسس القانونية. منوهاً أن قرارات تنفيذية صدرت في ما يتعلق بمنح المتقاعدين في مختلف القطاعات، لتحريك الحد الأدنى دفعة واحدة إلى مستوى الحد الأدنى للأجور أو من حيث إقرار الزيادة ال 50% التي منحت لجميع المتقاعدين في جميع قطاعات الدولة، وهذه القرارات تم تنفيذها مباشرة، منوها إلى أن هذه القرارات كانت منصفة للمتقاعدين. وقال وزير الخدمة المدنية أن الحكومة كانت المبادرة لاتخاذ مثل هذه الإجراءات باعتبار أن الحكومة تعرف واجبها والتزاماتها دون أن يذكرها أحد بذلك. وفيما يلي تنشر ( مأرب برس ) أسماء الدفعة الثانية الضباط الذين أعيدوا إلى الخدمة في القوات المسلحة بموجب قرار رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم ( 53 ) لسنة 2007م لتحميل الأسماء بصيغة وورد WORD (اضغط هنا)
