الجزيرة نت إخبارية نت المعارضة تدعو لحكومة إنقاذ بتونس دعا الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض في تونس إلى حكومة إنقاذ وطني، في حين تحدثت مصادر نقابية عن ارتفاع ضحايا الاحتجاجات الحالية إلى خمسين قتيلا خلال الأيام الثلاثة الماضية واعتبر مراقبون أن الأزمة الحالية سياسية في جوهرها وليست مجرد احتجاج على البطالة. واعتبر الحزب في بيان حمل توقيع الأمينة العامة مية الجريبي، أن الحكومة الحالية فقدت ثقة الشعب نهائيا وباتت عاجزة عن تحقيق برنامج إصلاحي، مؤكدا أن تونس لن تجد طريقها إلى الاستقرار ما لم يتم القيام بهذه الإصلاحات وإعداد تونس للانتقال إلى الديمقراطية في أفق 2014. وقال الحزب -وهو من الأحزاب السياسية المرخصة في تونس- إن "إطلاق النار العشوائي على المواطنين العزل وتواصل سقوط العشرات من الأبرياء بين قتيل وجريح في مدن تالة والقصرين والرقاب يشكل منعرجا خطيرا في مجرى الأحداث الجارية في بلادنا". كما أوضح بيان الحزب أن "هذه الأحداث كشفت من خلال شعاراتها ومضامينها السياسية عن أزمة الثقة وعمق الهوة التي باتت تفصل بين الشعب والحكم، وعن تطلع الشعب إلى التغيير السياسي والقطع نهائيا مع نظام الحزب الواحد والحكم الفردي". وطالب الحزب بالوقف الفوري لإطلاق النار على المتظاهرين، وسحب قوات مكافحة الشغب وقوات الجيش من داخل المدن، وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الاحتجاجات، وفتح تحقيق بشأن الأزمة وكذلك فتح حوار مباشر مع ممثلي الشباب العاطل عن العمل قصد إيجاد الحلول العاجلة لهم. زيادة الضحايا وجاء البيان بينما شهدت الساعات الماضية تصاعدا في حصيلة ضحايا الاحتجاجات حيث قال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان -الذي يتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقرا له- إن 35 شخصا على الأقل لقوا مصارعهم في الايام الثلاثة الماضية من الاحتجاجات المستمرة على مدى نحو أربعة أسابيع وراح ضحيتها وفقا للاتحاد نحو خمسين شخصا. لكن وكالة الأنباء الفرنسية عادت ونقلت عن مصادر نقابية ظهر اليوم أن أكثر من خمسين قتيلا سقطوا خلال المواجهات التي شهدتها محافظة القصرين في الأيام الثلاثة الماضية، علما أن البيانات الرسمية الصادرة حتى أمس تتحدث عن 14 قتيلا. وأفاد شهود عيان من مدينة تالة التابعة لمحافظة القصرين بان المدينة شهدت تمشيطا أمنيا مكثفا وتحذيرات من الشرطة بمكبرات الصوت بعدم التجمهر كما نشرت قناصة فوق أسطح المنازل. وتحدث للجزيرة النقابي جمال بولعابي من تالة، حيث أكد أن المدينة مغلقة بالكامل حيث أصابت تهديدات الأمن المواطنين بالخوف وإن ظلوا متمسكين بمطالبهم خاصة فيما يتعلق بالتشغيل، في حين تحدثت أسر عن فقد أبناء لم يعودوا إلى منازلهم منذ أيام، في حين تفرض الشرطة تعتيما على الأمر. اتهام الخارج وكان الرئيس التونسي زين العابدين بن علي وجه انتقادات حادة للاحتجاجات التي تفجرت أساسا بسبب البطالة وغلاء الأسعار حيث وصفها بأنها "عمل إرهابي" تقف وراءه "أطراف خارجية وعصابات ملثمة"، كما تحدث عن جهات خارجية "يغيظها نجاح تونس الذي تشهد به مؤسسات دولية نزيهة". وفي ثاني خطاب له منذ اندلاع الاحتجاجات الاجتماعية في 18 من الشهر الماضي، قال بن علي -الذي يشغل منصبه منذ 1987- إن الحكومة ستتخذ إجراءات عاجلة لخلق مزيد من الوظائف، وهو الأمر الذي كان من الأسباب الرئيسية للاحتجاجات، لكنه قال إنه لن يتسامح مع العنف. وفي تصريحات للجزيرة رأى وزير التعليم والبحث العلمي التونسي البشير التكاري أن خطاب الرئيس تضمّن حلولا اجتماعية واقتصادية، كما أكد أن النظام الحاكم في البلاد هو "نظام قوي وليس في آخر أيامه". لكن مراقبين اعتبروا أن الخطاب لا يبدو أنه هدأ ثورة الغضب، فهو وإن لامس بعض المطالب إلا أنه امتنع كليا عن طرق أبواب الحل السياسي وهو ما يعده كثيرون جوهر المشكلة. من جهة أخرى وصف التكاري قرار السلطات إغلاق جميع المدارس والجامعات ابتداء من اليوم الثلاثاء ولأجل غير مسمى بأنه إجراء وقائي، علما بأن بيانا رسميا أرجع القرار إلى ما سماها "أعمال الشغب التي شهدتها عدد من المؤسسات التربوية والجامعية". انتقادات خارجية خارجيا دخل الاتحاد الأوروبي على خط الأزمة ودعت وزيرة خارجية الاتحاد كاثرين آشتون السلطات التونسية إلى الإفراج فورا عن المتظاهرين الذين اعتقلوا بسبب الاحتجاجات، كما دعت المفوضية الأوروبية على لسان المتحدثة مايا كوسيانسيتش إلى "ضبط النفس في استخدام القوة واحترام الحريات الأساسية". كما عبر بيان للأمين العام للأمم المتحدة عن الشعور بالقلق إزاء "تصاعد العنف" في تونس، ودعا إلى ضبط النفس وحث جميع الأطراف على حل الخلافات عبر الحوار مع التأكيد على الالتزام الكامل بحرية التعبير. في غضون ذلك أفاد مصدر رسمي تونسي بأن وزارة الخارجية استدعت سفير الولاياتالمتحدة لدى تونس غوردن غراي وأبلغته استغرابها من الموقف الذي عبّر عنه الناطق باسم الخارجية الأميركية على خلفية الاحتجاجات الشعبية في تونس. وكانت وزارة الخارجية الأميركية استدعت يومَ الجمعة الماضي السفير التونسي في واشنطن محمد صلاح تقية وسلمته رسالة تعبر عن القلق الأميركي من الطريقة التي تم التعامل بها مع الاحتجاجات في تونس. يذكر أن شرارة الاحتجاجات اندلعت يوم 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي من ولاية سيدي بوزيد بعد إقدام بائع متجول على الانتحار بإحراق نفسه احتجاجا على تعرضه للصفع والبصق من قبل شرطية تشاجر معها بعدما منعته من بيع الخضر والفواكه دون ترخيص من البلدية، ولرفض سلطات الولاية قبول تقديمه شكوى ضد هذه الشرطية. ووفقا لرويترز تقول الحكومة إن نسبة البطالة في تونس التي يقطنها أكثر من عشرة ملايين نسمة بلغت 13%، حيث يوجد نصف مليون عاطل عن العمل بينهم مائة ألف من خريجي الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، في حين يعتقد معارضون أن الأعداد الحقيقية للعاطلين أعلى بكثير من المعلن.
