أبدى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح أسفه لاقتحام نواب ومتظاهرين مقر مجلس الأمة. وقد وجه الأمير الكويتي الحرس الوطني والداخلية لمواجهة كل ما يمس أمن البلاد، معلناً بدء الملاحقة القانونية للنواب والمتظاهرين الذين اقتحموا المجلس. وكان المسؤولون الكويتيون قد عقدوا اليوم الخميس "اجتماع أزمة" غداة اقتحام مبنى مجلس الأمة من قبل آلاف المتظاهرين الذين كانوا يطالبون باستقالة رئيس الوزراء العضو في العائلة الحاكمة. وقد رأس أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح الاجتماع الاستثنائي للحكومة، كما تقول وسائل الإعلام المحلية. ويتمتع الأمير بصلاحية حل مجلس الأمة وإقالة الحكومة. من جهته، ألغى مجلس الأمة جلسة مقررة الخميس بسبب الأضرار التي ألحقها المتظاهرون بمبنى المجلس. وكان آلاف المتظاهرين يرافقهم نواب من المعارضة، اقتحموا مساء الأربعاء مبنى مجلس الأمة في العاصمة الكويتية ودخلوا القاعة الرئيسية حيث رددوا النشيد الوطني قبل أن يغادروا المكان بعد ذلك بدقائق. وهذه التظاهرة غير مسبوقة في الكويت. وكان المتظاهرون متوجهين في مسيرة إلى مقر رئيس الوزراء القريب وهم يهتفون "الشعب يريد إقالة الرئيس" عندما اعترضتهم قوات الشرطة واستخدمت الهراوات لمنعهم من التوجه إلى مقر الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح. ونظمت التظاهرة بدعوة من المعارضة للمطالبة بإقالة رئيس الوزراء وحل مجلس الأمة. وستعقد المعارضة أيضا اجتماعا الخميس "لتقويم الوضع بعد أحداث الأربعاء" كما قال النائب المعارض ضيف الله بريمة. وتصاعدت حدة التوتر في الآونة الأخيرة إثر إطلاق المعارضة حركة احتجاج بعد فضيحة فساد لا سابق لها متهم بالضلوع فيها نحو 15 نائبا (من أصل خمسين في مجلس الامة) وعلى الأرجح مسؤولين في الحكومة. وفتح النائب العام الشهر الماضي تحقيقا حول حسابات نواب يشتبه بأنهم حصلوا على 350 مليون دولار "رشى"، بحسب ما أعلن نواب من المعارضة. وقد أرغمت الفضيحة وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح على الاستقالة بعد أن اتهم النائب المعارض مسلم البراك الحكومة بالقيام بعمليات تحويل غير مشروع للخارج عبر السفارات الكويتية. وأوضح أن مكتب رئيس الوزراء اجرى "485 تحويلا لأموال مشبوهة" تقدر بعشرات ملايين الدولارات وخصوصا إلى جنيف ولندن ونيويورك منذ نيسان/أبريل 2006.
