اقر مجلس القضاء الأعلى في اليمن أحالة احد القضاة إلى هيئة التفتيش القضائي لمباشرة إجراءات التحقيق, ، ومدى إمكانية إقامة الدعوى التأديبية وأحالته إلى مجلس المحاسبة لما نسب إليه من ارتكاب مخالفات مسلكية. كما اقر المجلس في اجتماعه الاسبوعى الاثنين برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبدالوهاب السماوي الاستغناء عن احد أعضاء النيابة لعدم الصلاحية، بناء على مذكرة للنائب العام عدم التزام العضو تنفيذ قرار تعيينه في أحدى نيابات محافظة ذمار. وقرر المجلس وقف عضوي نيابة عن العمل في محافظتي عدن وتعز ,ورفع الحصانة القضائية عنهما وأحالتهما إلى مجلس المحاسبة لارتكابها مخالفات مسلكية. وكلف المجلس هيئة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام بإقامة الدعوى التأديبية على عضوي النيابة العامة أمام مجلس المحاسبة . واستمع المجلس إلى تقرير اللجنة المشكلة من أعضائه للاستماع للقضاة المتظلمين الذين صدرت بحقهم تنبيهات من وزير العدل ، وقد وافق المجلس على تقرير اللجنة المتضمن الإجراءات التي قامت بها من ذلك الاستماع إلى القضاة المتظلمين, وبما تقدموا به من أوجه دفاع مختلفة ,وقد خلص التقرير إلى رفض تلك التظلمات كون التنبيهات الصادرة بحق المتظلمين قد بنيت على أسباب موجبه لتلك النبيهات ووفقا للقانون .