وفيما يدل على فقدان أمل بحكومة الوفاق الوطني أجمعت كافة القوى والفعاليات على ضرورة تغيير الحكومة وفي سابقة هي الأولى هددت كافة الكتل البرلمانية في مجلس النواب بسحب الثقة عن حكومة الوفاق الوطني بالإجماع في حال تخلف وزراء الدفاع، الداخلية، المالية، والنفط عن حضور البرلمان (اليوم الأربعاء)، للوقوف على الاختلالات الأمنية وأزمة المشتقات النفطية التي تشهدها عدد من المحافظات منذ قرابة شهرين. الا ان الوزراء الأربعة تخلفوا عن الحضور مما حدا بأعضاء مجلس النواب في جلسة اليوم الأربعاء بتقديم عريضة استجواب كاملة يطالبون بها حضور الحكومة للاستجواب، "وقرروا البدء بإجراءات سحب الثقة عن الحكومة." وكان دعا رئيس المجلس يحيى الراعي رؤساء الكتل البرلمانية -أمس الثلاثاء -إلى الالتزام بالحضور مع أعضاء كتلهم لسحب الثقة من الحكومة في حال تخلف الوزراء المعنيين عن الحضور. وزكى النواب مقترحًا تقدم به عضو كتلة العدالة والبناء النائب عبدالعزيز جباري يدعو فيه إلى التوقيع على وثيقة تتضمن البدء بإجراءات استجواب الحكومة وسحب الثقة منها، ودعوة رئيس الجمهورية إلى تشكيل حكومة كفاءات من غير الأحزاب السياسية. وجاء هجوم النواب على الحكومة عقب تخلف وزراء الدفاع والداخلية والنفط عن الحضور للمجلس واعتذارهم لأكثر من مرة، فيما عدا وزير المالية الذي حضر جلسة أمس لمناقشة تقرير بشأن مشاريع تنموية في محافظة سقطرى، وقال: إن رسالة المجلس بخصوص دعوته لتقديم تقرير عن استراتيجية الحكومة لحل أزمة المشتقات النفطية لم تصل إليه. وفيما قال عضو كتلة المؤتمر النائب نبيل باشا: إذا كان الوزراء يشعرون بالخطر من الحضور إلى مقر البرلمان وسط العاصمة فليأتوا بمروحيات، دعا النائبان محمد الحزمي وعبدالله المقطري البرلمان إلى مباشرة إجراءات سحب الثقة عن الحكومة. وقال رئيس كتلة الإصلاح النائب زيد الشامي: إن كتلته لن تقف حجر عثرة فيما لو اتفق النواب على اتخاذ إجراءات ضد الحكومة حتى وإن كانت سحب الثقة، ودعا إلى إمهال الحكومة ليومنا هذا الأربعاء لحضور وزرائها الذين استدعاهم البرلمان، مطالبًا بالتزام النواب بالحضور حتى تكون أي إجراءات يتخذونها قانونية، وحتى يكونوا بمستوى المسؤولية. منتقداً تسرّب الأعضاء من القاعة حتى لا يبقى إلا عشرة أو عشرين، حسب قوله. وكان المجلس قد أمهل الحكومة مطلع إبريل الجاري فترة أسبوعين لتقديم استراتيجية بشأن معالجة أزمة المشتقات النفطية، كما أمهل وزيري الداخلية والدفاع للحضور غداً الخميس لمناقشة الوضع الأمني واستمرار الغارات الجوية للطائرات دون طيار. إلى ذلك انتقدت اللجنة المركزية للتنظيم الناصري أداء حكومة الوفاق الوطني تردي الخدمات العامة الأساسية كالكهرباء وانعدام المشتقات النفطية وارتفاع أسعار العديد من السلع دون مبرر، معتبرة ذلك قصورًا واضحًا في أداء الحكومة، وطالبت في ختام دورتها الاعتيادية ال 15 التي انعقدت بصنعاء الاثنين الماضي بإجراء تغييرات حكومية عاجلة لتلافي التدهور الاقتصادي والعجز الحاصل في الموازنة ومعالجة الاختلالات التي أدت إلى تردي الخدمات العامة الأساسية. وعبّرت اللجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري عن رفضها القاطع لأي إجراءات قد تقدم عليها الحكومة من شأنها تحميل المواطن أعباء جديدة سواء فيما يتعلق برفع الدعم عن المشتقات النفطية أم أية إجراءات اقتصادية أخرى. وطالبت اللجنة المركزية للتنظيم في بيان صادر في ختام دورتها الاعتيادية ال 15 التي انعقدت بصنعاء بإجراء تغييرات حكومية عاجلة لتلافي التدهور الاقتصادي والعجز الحاصل في الموازنة ومعالجة الاختلالات التي أدت إلى تردي الخدمات العامة الأساسية. وطالبت الرئيس هادي بترسيخ مبدأ الشراكة الوطنية الحقيقية والوفاق وإعادة تشكيل مجلس الشورى وفقاً للقوام المحدد دستورياً، ولِما جاء في مخرجات الحوار الوطني، رافضة أي تحايل أو خروج عن ذلك، وعبّرت عن رفضها لقرارات التعيين الرئاسية والحكومية غير المدروسة، التي لا تحترم المصلحة الوطنية ولا تخضع لمعايير الكفاءة والاستحقاق وتعزيز الشراكة، مستهجنة التضخم في تعداد قرارات الوكلاء في المحافظات والوزارات والهيئات بشكل عبثي فاقد للجدوى، والتي تكبد الخزانة العامة مبالغ باهظة يدفع ثمنها المواطن المغلوب على أمره. وفي الوقت الذي دعت مركزية الناصري إلى تقييم أداء المشترك للفترة الماضية جددت رفضها لأساليب الإقصاء والتهميش الممنهج وتكريس أدوات وآليات النظام السابق بحق القوى الوطنية الحية، واتخاذ الوظيفة العامة لتصفية الحسابات وجعلها وسيلة للاستقطابات السياسية وبناء مراكز نفوذ جديدة، مطالبة القوى السياسية العمل على تحقيق الشراكة الوطنية، وبما يخدم المصلحة العليا للوطن. وفيما يعد خلافًا لم يطالب به الإصلاح من تدخل الجيش لمواجهة الحوثيين، دعت اللجنة المركزية للتنظيم الناصري أطراف النزاع المسلح في مناطق الصراع الملتهبة في بعض المحافظات إلى وقف سفك الدماء وتحكيم العقل وتغليب لغة الحوار على لغة العنف، والالتزام بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وانتهاج العمل السياسي السلمي، مؤكدة رفضها إقحام الجيش والأمن في هذه المواجهات. وعبّرت مركزية التنظيم الناصري عن إدانتها ورفضها القاطع لانتهاك السيادة الوطنية تحت أي مبرر، ورفضت بشدة بأن تكون اليمن ساحة للصراعات الإقليمية والدولية. وقال عضو البرلمان، الشيخ سنان العجي: إن الأعضاء بدأوا باتخاذ إجراءات سحب الثقة عن حكومة الوفاق بعد ثبوت فشلها. وأوضح العجي، في تصريح ل"خبر" للأنباء، أن الأعضاء يقدرون تواجد وزير الدفاع في محافظة شبوة، ولكن هذه المرة ليست الأولى التي يتم فيها عدم الاستجابة للبرلمان، منوهاً إلى أن المجلس قد تجاوز لأكثر من مرة عدم حضور بعض الوزراء استجابة لاستجواب بعض الأعضاء لهم. وأشار إلى أنه تم التوقيع من قبل كافة الكتل البرلمانية على عريضة إجراءات سحب الثقة عن الحكومة التي أثبتت فشلها بكافة المعايير. متمنياً على أعضاء الكتلة البرلمانية الخاصة بحزب التجمع اليمني للإصلاح، الثبوت على موقفهم في إجراءات سحب الثقة؛ كون رئيس كتلة الإصلاح وقَّع اليوم (الأربعاء) على العريضة، ولكنهم دائماً ما يتراجعون عن موقفهم- حسب تعبيره. وكان أعضاء البرلمان قد قدموا، الأربعاء، عريضة للمطالبة باستجواب حكومة الوفاق كاملة وذلك بعد تغيب وزراء الدفاع والداخلية والمالية والنفط عن الحضور بناءً على طلب المجلس، الثلاثاء. وجاء ذلك في الوقت الذي شهدت العاصمة مسيرة لثورة الحادي عشر من فبراير ضد الفساد بمشاركة هي الأولى لنقابة عمال اليمن
