دخلت حكومة الوفاق كطرف ثالث في الصراع الحزبي بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك في محافظة إب الذي اعاد محافظة إب الى المربع الاول وعلى الرغم من انعدام اي حلول وسط مخاوف من تفجر الاوضاع في المحافظة بعد ان دخلت ازمة الحزبين المؤتمر وحلفائة والمشترك وشركائة أسبوعها الثالث على التوالي دون أية حلول بل بلغت الأزمة الحزبية ذروتها منتصف الأسبوع الجاري بعد تلويح المؤتمر وحلفاؤه استخدام ورقة الشارع كرد على المشترك الذي يقف وراء إغلاق مبنى السلطة المحلية في المحافظة منذ أسبوعين بالإضافة إلى تحركه سياسياً ولقائه برئيس الوزراء أمس الأول الاثنين للمطالبة بإقالة المحافظ ومن يصفهم بالفاسدين، وكرد غير متوقع من إصلاح إب عقد المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه بالمحافظة لقاء تشاوريا صباح أمس الثلاثاء حضره محافظ المحافظة القاضي احمد عبدالله الحجري وضم قيادات المؤتمر وحلفائه ومنظمات المجتمع المدني ومشايخ وشخصيات وأعضاء مجلس الشوري والنواب بالمحافظة. وهاجم المحافظ الحجري، في كلمته، رئيس الوزراء محمد باسندوة بعد لقائه بقيادة ما يسمى بالمجلس التنفيذي لقوى الثورة في إب ، وتساءل الحجري: "ماذا يمكننا القول لرئيس حكومة يستقبل أشخاصا قاموا بإغلاق مبنى حكومي بالسلاسل والأقفال بعد خروج الوطن من مؤتمر الحوار الوطني؟ ومثل هذا التصرف الأحمق من قبل رئيس حكومة الوفاق لا يزيد أبناء الوطن إلا إصرارا على رحيل هذه الحكومة الفاشلة ورئيسها الذي حول نفسه إلى رئيس لعصابات النفاق والتقطعات". ووجه الحجري رسالة إلى رئيس الجمهورية قال فيها: "اليوم حصحص الحق وطفح الكيل، يجب أن تكون هنالك حكومة تخدم وتشرف الشعب اليمني وتعمل في الحفاظ على أمنه واستقراره، لا هذه الحكومة التي أثبتت فشلها وعجزها وأصبحت حضنا دافئا للمخربين والمجرمين وقطاع الطرق". وعلى الرغم من أن اللقاء كان بمثابة رسالة لأحزاب المشترك في المحافظة إلا أن المشاركين فيه وجهوا رسالة شديدة اللهجة لرئيس الوزراء مؤكدين أن وفد الإصلاح الذي التقاة باسندوة لا يعبر عن أبناء المحافظة ولا يمثلهم بل يمثل حزب بعينة، وأشار البيان الختامي إلى أن ممثلي محافظة إب هم أعضاء السلطة المحلية وأعضاء مجلس النواب. وأكد اللقاء التشاوري تمسكهم بقيادة المحافظة المنتخبة حتى إجراء أية انتخابات قادمة، وأدان المشاركون إغلاق المشترك مبنى السلطة المحلية وقطع الطرقات وإغلاق الجامعات والمدارس والمنشآت الحكومية والإساءة لقيادة المحافظة وعلى رأسها القاضي أحمد الحجري. كما طالب البيان الصادر عن اللقاء التشاوري، اللجنة الأمنية ومدير أمن المحافظة بالاضطلاع بمسئولياتهم الأمنية والحفاظ على الأمن والاستقرار بالمحافظة وكافة منشآت الدولة وفي مقدمتها مبنى المحافظة. وفي ذات السياق طالب رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام الشيخ عبد الواحد صلاح، في مؤتمر صحفي، رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي، بتشكيل لجنه محايدة لتقصي الحقائق في المحافظة سواء فيما يخص الفوضى وأعمال التخريب وإغلاق المنشأة الحكومية أو ما يخص التعيينات الأخيرة التي اتخذتها قيادات المشترك كشماعة لإدخال المحافظة في مستنقع الفوضى وعدم الاستقرار، مطالبا الحكومة بوضع حد لمثل هذه الأعمال التي تمارسها أحزاب اللقاء المشترك بالمحافظة. وفي اول رد فعل على خطاب المحافظ الحجري هاجمت حكومة الوفاق في بيان صادر عنها محافظ إب القاضي الحجري بشدة وأشارت الى ان تصريحات محافظ إب، أحمد عبد الله الحجري، تجاه رئيس الحكومة دولة الأستاذ المناضل محمد سالم باسندوة، وتجاه الحكومة ككل" ب" المسيئة"، مؤكدة أنها " تخطت كل الأصول والأعراف والتقاليد، وتضمنت ألفاظاً نابية ونعوتاً سيئة واتهامات وافتراءات فيها الكثير من الفجور". وأكدت الحكومة، أن تصريحات المحافظ الحجري " أسفرت عن حمقٍ يغلبُ على صاحبها وعن جهل بأصول الممارسة السياسية، وبما تقتضيه آداب التعامل بين الرئيس والمرؤوس ضمن مستويات شغل الوظيفة في الدولة والحكومة، ودلت بالقدر نفسه عن انعدام كامل للإحساس بالمسئولية ولمقتضيات المرحلة الحساسة التي يمر بها الوطن". وأضافت الحكومة في بيانها بالقول " كما أكدت حق رئيس الوزراء في استقبال أي شكاوى، فهو رئيس وزراء لجميع ابناء الوطن وليس لمن كانوا يحكمون في الماضي فقط". واتهمت الحكومة، المحافظ الحجري ب" الإخفاق" في مهامه طيلة توليه منصبه، مشيرة إلى " تاريخ من الإخفاقات التي لازمت مسيرة المحافظ الحجري، الذي لم يظهر يوماً ما يكفي من الالتزام بمقتضيات واجبات المسئولية التي تفرضها الوظيفة العامة، وعرف عنه انصرافه عن وظيفته وانشغاله بشئون نفسه، وابتعاده عن البت في قضايا المواطنين، وغيرها من السلوكيات التي حاول أن يتستر عنها بهذا الهجوم اللاأخلاقي، على شخصيات ورموز وطنية". واستهجن البيان ما تضمنته تصريحات المحافظ الحجري بشأن استقالة الحكومة، أكد أن " مطلب استقالة الحكومة بات ﻻزمة مرادفة لمواقف أولئك الذي يسلكون طريقاً شاذاً تنأى بهم عن خط الإجماع الوطني، وملاذاً للفاشلين والمقصرين في أداء مسئولياتهم، والحالمين باستمرار عهد الفساد والإفساد والتسيب والإهمال الذي أشبع على الدوام رغباتهم وأهواءهم المريضة، في إدارة الشأن العام بالطريقة الشاذة التي رفضها أبناء الشعب اليمني وثاروا ضدها". وعدت الحكومة أن ما ورد في كلمة المحافظ " يمثل وسيلة يائسة للمحافظة على المناصب التي نالوها بغير جدارة أو استحقاق واستماتة في الإبقاء عليها كحق مكتسب لا يحق لأحد انتزاعه منهم، وإلا كالوا له هذا القدر من الشتائم والتجريح واﻹفتراءات واﻷضاليل التي باتت مكشوفة للرأي العام". وأكد بيان الحكومة أن " الذين يتوجب عليه أن يسقطوا ويرحلوا هم الفاشلون من نوع المحافظ الحجري ومن على شاكلته من العاجزين عن تقديم المفيد، والذين ضاق بهم الوطن وأبناؤه بسبب فسادهم وانعدام حس المسؤولية لديهم، وعدم استيعابهم لواجباتهم تجاه المواطنين". وتساءل البيان" أين كان هذا المحافظ طوال الفترة الماضية؟!! وما الذي قدمه لأبناء محافظة إب ولغيرها من المحافظات التي تولى زمام المسئولية فيها، غير الإهمال الذي أثر على واقع التنمية في تلك المحافظات بل وقصر في توفير أبسط الخدمات المرتبطة بحياة المواطنين اليومية، الأمر الذي أفضى إلى تعالي أصوات الساخطين عليه وعلى الدولة ". وهددت الحكومة في بيانها بمحاسبة المحافظ الحجري، الذي قالت إنه أصيب بالتخمة بسبب طول فترة شغله للمنصب. وقال البيان " حان الوقت لمحاسبة هذا المحافظ الذي أصيب بالتخمة بسبب طول فترة شغله لهذا المنصب ولسبب يعرفه الجميع، وتغييره بشخص كفؤ، يعيد للمسؤولية القها، وللمحافظة رونقها، شخص لديه المقدرة على تمثل قضايا البسطاء من الناس وخدمة المصلحة العامة للمحافظة وأبنائها على النحو الأمثل، شخص غير منقاد أو ممثلاً لأهواء الفاسدين والمتغطرسين الذين أزكموا بفسادهم الأنوف". وأشادت الحكومة " بالسجل الوطني الناصع لشخص رئيس الوزراء ودوره التاريخي والأخلاقي إلى جانب رئيس الجمهورية في تحمل أعباء المرحلة بتداعياتها المختلفة بما في ذلك تحمل بذاءات البعض"، مؤكدة " أن تطاول العاجزين والفاشلين والفاسدين والموتورين على شخص رئيس الوزراء لن يزيده الا عزما وإصرارا على محاربة الفساد وتمثل مصالح الشعب وفي المقدمة تلك التي خرج من اجلها في عام 2011م".
