الحكومة ممثلة برئيسها التي أتت به الثورة كان يفترض به أن يكون أول المتعاونين المتحمسين لمعالجة جرحاها لا تركهم يموتون متأثرين بجراحهم، خاصة وأنه لم يكن متوقعا منه أن يرغمهم على اللجوء إلى المحاكم بعد أن صم آذانه عن توجعاتهم، والذي مع ذلك رفضت حكومته حتى استلام الإعلان القضائي وهو تعال مذموم على القضاء الذي دان الحكومة بحكم قضائي حيث أصدرت المحكمة الادارية الابتدائية بأمانة العاصمة الأربعاء الماضي الحكم في الدعوى المرفوعة من قبل جرحى الثورة الشبابية الشعبية السلمية ضد حكومة الوفاق الوطني برئاسة القاضية رغدة عبدالرحمن عبدالواحد القاضي المناوب بالمحكمة.. وقضى منطوق الحكم: أولا: قبول الدعوى وطلب التدخل الانضمامي للمدعين. ثانيا: إلزام المدعى عليها – حكومة الوفاق الوطني- بتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم "8" للعام 2012م، الفقرة "ج"، بشأن ضحايا الاحتجاجات السلمية، وذلك بتوفير الرعاية الصحية للمصابين، ومعالجتهم في الخارج، بحسب طبيعة الاصابة والتقرير الطبي المرفق لكل حالة، في مراكز متخصصة على نفقة الدولة، كما بيناه في الحيثيات. ثالثا: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره "440" ألف ريال لصالح المدعين، وطالبي التدخل، أتعاب ومخاسير التقاضي. وثمَّن جرحى الثورة الموقف الشجاع للقاضية رغدة.. وفيما وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي اتفاقية بين اليمن وفرنسا لعلاج جرحى الثورة الشبابية على نفقتها، في المستشفيات الأردنية بالتعاون بين الصليب الأحمر الفرنسي والهلال الأحمر اليمني والاردني. والذي –بحسب سبأ نقلا عن مستشار التعاون والتفعيل الثقافي بالسفارة الفرنسية بصنعاء -من انه سيتم البدء بعملية نقل الجرحي في مطلع شهر ديسمبر القادم للعلاج في المستشفيات الأردنية وعبر تعاون مشترك بين الصليب الاحمر الفرنسي والهلال الأحمر اليمني والأردني، فإن المؤمل أن لا يكون اختيار الجرحى والمرضى مبنياً على من هم منتمون لحزب الإصلاح كما حصل من قبل حين انتحرعدد من جرحى الثورة المستقلين بسبب إهمالهم وتقديم الحزبيين عليهم حتى وإن كانت أمراض هؤلاء ليس لها علاقة بالثورة.
