عقدت المحكمة الإدارية الابتدائية بأمانة العاصمة الساعة العاشرة صباح اليوم الأربعاء جلسة للنطق بالحكم في الدعوى المرفوعة من قبل جرحى الثورة الشبابية الشعبية السلمية ضد حكومة الوفاق الوطني برئاسة القاضية رغدة عبد الرحمن عبد الواحد القاضي المناوب بالمحكمة. وقضى منطوق الحكم الذي أصدرته المحكمة ب«قبول الدعوى وطلب التدخل الانضمامي للمدعين», و«إلزام المدعي عليها – حكومة الوفاق الوطني- بتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم "8" للعام 2012م، الفقرة "ج"، بشأن ضحايا الاحتجاجات السلمية، وذلك بتوفير الرعاية الصحية للمصابين، ومعالجتهم في الخارج، بحسب طبيعة الإصابة والتقرير الطبي المرفق لكل حالة، في مراكز متخصصة على نفقة الدولة، كما بيناه في الحيثيات». وقضى أيضًا ب«إلزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره "440" ألف ريال لصالح المدعين، وطالبي التدخل، أتعاب ومخاسير التقاضي». وثمن جرحى الثورة ما وصفوه ب«الموقف الشجاع» للقاضية رغدة في التصدي للدعوى، والسير في إجراءات التقاضي، على الرغم من رفض الحكومة استلام الإعلان القضائي بالحضور، وعدم توكيل محامي للترافع في القضية. وتشكلت حكومة الوفاق برئاسة محمد سالم باسندوة في ال7 من ديسمبر 2011؛ بناء على الاتفاق الذي وقعه الفرقاء اليمنيون في الرياض في ال23 من نوفمبر 2011, والذي قاد إلى تشكيل الحكومة مناصفة بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه واللقاء المشترك وشركائه.
