سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
حكومة الوفاق توقع اتفاقية مع السفارة الفرنسية لعلاج جرحى الثورة في المستشفيات الأردنية بعد إلزام المحكمة الحكومة بمعالجتهم وظهور قضايا فساد مرتبطة بقضيتهم
قالت وكالة الأنباء الأردنية أن الحكومة اليمنية وقعت أمس السبت مع السفارة الفرنسية بصنعاء اتفاقية تقضي بعلاج جرحى الثورة الشبابية الشعبية السلمية في المستشفيات الأردنية. وقالت الوكالة في خبر نشرته أمس السبت أن الاتفاقية قضت بتحمل الحكومة الفرنسية نفقات العلاج بالتعاون بين الصليب الأحمر الفرنسي والهلال الأحمر الأردني واليمني. ووقع الاتفاقية عن الجانب اليمني وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي وعن الجانب الفرنسي مستشار التعاون والتفعيل الثقافي بالسفارة الفرنسية بصنعاء جويل دوشي لوبرتر. وحسب الوكالة من المقرر بدء نقل الجرحى إلى المستشفيات الأردنية مطلع شهر كانون الاول "ديسمبر 2012م". وكانت المحكمة الإدارية الابتدائية بأمانة العاصمة، قد ألزمت حكومة الوفاق الوطني بتوفير الرعاية الصحية ومعالجة جرحى الثورة الشبابية الشعبية السلمية في الخارج، بعد أن رفع عدد من الجرحى دعوى ضد حكومة الوفاق لتعمدها اهمالهم وعدم توفير الرعاية الصحية لهم. وقضى منطوق الحكم بما يلي: أولا: قبول الدعوى وطلب التدخل الانضمامي للمدعين. ثانيا: إلزام المدعي عليها – حكومة الوفاق الوطني- بتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم "8" للعام 2012م، الفقرة "ج"، بشأن ضحايا الاحتجاجات السلمية، وذلك بتوفير الرعاية الصحية للمصابين، ومعالجتهم في الخارج، بحسب طبيعة الاصابة والتقرير الطبي المرفق لكل حالة، في مراكز متخصصة على نفقة الدولة. ثالثا: إلزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره "440" ألف ريال لصالح المدعين، وطالبي التدخل، أتعاب ومخاسير التقاضي. وكان عددا من الجرحى قد وكلوا النائب أحمد سيف حاشد لرفع دعوى قضائية ضد حكومة الوفاق، لتعمدها اهمالهم وعدم توفير الرعاية الصحية لهم. ووكل حاشد هيئة دفاع للترافع عن الجرحى في المحكمة الإدارية، ثم أنضم للدعوى عدد أخر من الجرحى. وأفادت مصادر مطلعة ل"يمنات" أن حكومة الوفاق أبدت موافقتها على تنفيذ الحكم، على الرغم من رفضها تسلم الإعلان القضائي بحضور جلسات المحكمة وتوكيل محام للترافع في القضية. وأثار الحكم الذي أصدرته المحكمة بإلزام الحكومة بمعالجة الجرحى ردود فعل ايجابية لصالح الجرحى، حيث بدأ قضيتهم تلقى صدأ اعلاميا ما شكل ضغطا على حكومة الوفاق التي تملصت من واجباتها تجاه الجرحى، على الرغم من صدور قرار رئاسي يلزم الحكومة بعلاجهم. وكانت صحيفة الأولى قد نشرت تحقيقا عن حالات فساد وتلاعب في المساعدات القطرية لعلاج الجرحى، والانتقائية التي يتم التعامل بها مع جرحى الثورة من قبل مديرو ساحات التغيير بصنعاء، والمحسوبين على تجمع الإصلاح. وأعتبر مراقبون أن أطراف في حكومة الوفاق تسعى للملمة قضية الجرحى والتسريع بعلاجهم، خوفا من تهور فضائح وحالات فساد في هذا الجانب.
