دعت الولاياتالمتحدة الى بدء العملية الانتقالية في اليمن "فورا"، وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر في بيان ان "المجتمع الدولي وجه اليوم رسالة واضحة وموحدة"، واصفا القرار الذي يحمل الرقم 2014 بانه "مرحلة مهمة" في اتجاه انهاء الازمة. وكان مجلس الأمن قد طالب في القرار الذي تبناه بالإجماع الحكومة والمعارضة في اليمن بالتوصل إلى اتفاق يمنح الرئيس علي عبد الله صالح حصانة من الملاحقة القضائية، بما يسمح له بالتنحي عن الحكم بعد شهور من الاحتجاجات الشعبية ضد نظامه. واضاف تونر ان الطريقة الوحيدة للرد على تطلعات اليمنيين هي "البدء فورا بعملية انتقالية للسلطة" تستند الى الخطة التي تقدمت بها دول مجلس التعاون الخليجي. أما السفير البريطاني لدى الاممالمتحدة مارك ليال غرانت فقال للصحفيين إن "التصويت على هذا القرار يعكس القلق الدولي العميق". واعتبر السفير الالماني بيتر ويتيغ أن هذا القرار يمثل "رسالة سياسية واضحة جدا". وقال "انها دعوة للرئيس صالح الى التنحي عن الحكم فورا". وفي باريس، دعت وزارة الخارجية الفرنسية على لسان مساعد المتحدث باسمها رومان نادال الرئيس صالح الى "الاستماع الى الرسالة القوية من المجتمع الدولي، خلال البدء فورا بعملية نقل سلمي كامل للسلطة للرد على تطلعات الشعب اليمني والسماح بتدعيم ركائز يمن مستقر وامن وموحد وديمقراطي". من جانبه أكد عبده الجندي نائب وزير الإعلام اليمني أن الحكومة اليمنية ترحب بقرار مجلس الأمن وتعتبره متوازنا، وأضاف الجندي لبي بي سي أنه لايوجد في القرار ما يستدعي القلق. وقال الجندي إنه إذا "توافرت النية عند جميع الأطراف للجلوس على مائدة الحوار للاتفاق" سيتم التوقيع على المبادرة. وأشار إلى أن القرار أدان العنف من جميع الأطراف موضحا أن الرئيس صالح أكد حق المحتجين سلميا في التعبير عن آرائهم. وأضاف الجندي أن الحكومة اليمنية تحمي الاعتصامات والمظاهرات السلمية لكنها ترفض استخدام السلاح في ساحات الاعتصام. وقال إن الرئيس اليمني لم يرفض التوقيع على مبادرة مجلس التعاون الخليجي وجدد استعداده للتوقيع عليها، موضحا أن الخلاف بشأنها حول جزئية إجراء الانتخابات. وأوضح ان الرئيس صالح عندما طالب مؤخرا بضمانات جديدة "لم تكن ضمانات شخصية بل ضمانات بأن تطبق المبادرة بالكامل" وليست البند المتعلق باستقالة الرئيس فقط. واتهم الجندي احزاب اللقاء المشترك بانها غير مستعدة لأجراء الانتخابات او إزالة أسباب التوتر في البلاد. وتنص مبادرة مجلس التعاون على تسليم صالح السلطة الى نائبه خلال 30 يوما من تاريخ توقيعه لها مقابل حصوله مع المقربين منه على حصانة. ووعد الرئيس اليمني مرارا بالتوقيع على الخطة الا انه احجم في المرات كافة عن القيام بذلك. وكانت الولاياتالمتحدة رفضت الاربعاء الشروط الجديدة التي وضعها صالح لتنحيه معتبرة ان اعطاء ضمانات اضافية ليس امرا ضروريا.وتطالب واشنطن حكومة صنعاء بالتحقيق في شان اعمال العنف على المتظاهرين. وتشير تقديرات إلى أن قمع الاحتجاجات التي انطلقت في يناير/ كانون الثاني باليمن أدى إلى سقوط ما لا يقل عن 861 قتيلا و25 الف جريح.
