" التغيير" خاص:أقرت مؤخرا الحكومة اليمنية ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مشغلا ثالثا للهاتف النقال في اليمن " جي . إس . إم " وهي شركة " يونيتل " . وحسب ما تطرح بعض الأوساط الاقتصادية ، التي تلقى " التغيير" بعضا من انتقاداتها ، فان الشركة يجب أن تورد إلى الخزينة العامة للدولة مبلغ 149 مليون دولار ، المبلغ المخصص لقيمة ترخيص التشغيل بعد فترة محددة من إعلان اسم المشغل الشركة تهدف إلى المنافسة القوية في سوق الهاتف النقال من خلال بعض العروض التي ستعلن في وقتها لهاتف النقال ( شهر). وتتهم تلك المصادر " الشركة بعدم القدرة عن سداد المبلغ المطلوب في الزمن المحدد وأنها تسعى إلى " الاستيلاء على المبلغ المذكور من خلال إدخال نافذين كبار كشركاء في رأس مال الشركة بنفس قيمة الترخيص مقابل إعفاءها من ذلك المبلغ". وترى تلك المصادر أن " المبلغ الذي يفترض أن تسدده يونيتل سوف يساهم في إنعاش الاقتصاد اليمني وان تأخير سداده غير مبرر". من جهتها أوضحت شركة يونيتل أنها " ملتزمة بكافة شروط المناقصة التي رست عليها" . وقال مسؤول في الشركة ل " التغيير" حول مخالفة الشركة لشروط المناقصة الموقعة مع الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" إن الشركة ملتزمة بكافة شروط المناقصة الموقعة مع الوزارة في الثامن والعشرين من نوفمبر الماضي وانه لا صحة لما ينشر من دعاوى وأقاويل والتي يهدف من يقف وراءها ويروج لها إلى الوقوف في وجه المنافسة التي تخدم المواطن ويحتاج لها في جميع المجالات ". وأضاف المصدر : " كما يسعى من يقف وراءها إلى وضع العوائق والعراقيل أمام الاستثمار والمستثمرين وأمام أي جديد يحد من الاستغلال والاحتكار والذي يدفع ضريبته المواطن". وأردف المصدر: " نحن واضحون في جميع تعاملاتنا ، ومن أراد أن يستفسر عن أي شي فل يتفضل ، فليس هناك ما نخفيه أبدا وقد أعلنا سابقا تتهم تلك المصادر " الشركة بعدم القدرة عن سداد المبلغ المطلوب في الزمن المحدد وأنها تسعى إلى " الاستيلاء على المبلغ المذكور ننا وبعد أن ننتهي من بعض الترتيبات الخاصة بالشركة ، سنعقد مؤتمرا صحافيا موسعا نطرح فيه كل شيء عن الشركة ونجيب فيه عن أي استفسارات ونحن نحترم الصحافة ونقدر دورها في خدمة المجتمع ونعذر بعضها فيما تنشر لأنها من المؤكد تهدف إلى خدمة المجتمع والوطن ولكن عليها توخي الدقة قبل النشر الذي يسيء بعضه للآخرين. وان لا تصدق الشائعات والأقاويل المغرضة وإذا أردوا أن يستفسروا عن أي شيء فل يتفضلوا ونحن على استعداد". وأشار المصدر في تصريحه إلى " أن الشركة تهدف إلى المنافسة القوية في سوق الهاتف النقال من خلال بعض العروض التي ستعلن في وقتها " . جدير بالذكر أن الاتصالات في اليمن ، الحكومية والخاصة منها ، تعد الأغلى على مستوى المنطقة والعالم وبالأخص حين مقارنتها بمستوى الدخل للمواطن اليمني الذي طحنته السياسات الاقتصادية للحكومة اليمنية.