تم التوقيع في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مع الشركة اليمنيةالمتحدة لخدمات الاتصال المحدودة (يونيتل) والحائزة على الرخصة الرابعة للعمل كمشغل للهاتف النقال في اليمن ، وهي ثالث شركة متخصصة بنظام ال(G.S.M.) للهاتف الخلوي مقابل 149 مليون دولار وهو أعلى سعر تم تقديمه للمناقصة العالمية التي طرحتها اليمن خلال الفترة الماضية. وقال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الملك المعلمي في تصريحات للصحافيين أن التوقيع على إدخال مشغل جديد في مجال الهاتف النقال يأتي ضمن حرص الوزارة على تلبية متطلبات المواطنين في خدمات متميزة تتناسب مع مستوى الدخل المعيشي، وتشجيعاً للاستثمار والتنافس الفاعل لتطوير وتحديث قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات واعتباره موردا أساسياً في عملية البناء والتنمية الشاملة. وكانت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أمهلت شركة يونيتل مهلة تنتهي اليوم لسحب ترخيصها في حال عدم جديتها ، مشيرة إلى أن اليوم الأحد كان آخر موعد للتوقيع النهائي على عقد مناقصة المشغل الثالث لخدمات الهاتف النقال (G.S.M.) بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والشركة المتحدةاليمنية لخدمات الاتصالات المحدودة "يونيتل" التي أعلن عن فوزها بالمناقصة أواخر أيلول "سبتمبر" المنصرم مالم فسيتم إعادة الإعلان عن مناقصة دولية جديدة. وارجع وكيل الوزارة عبد الله الحمامي هذا التعثر إلى "تخبط الشركة الفائزة"، قائلاً : إن المشكلة ليست في وزارته وإنما في شركة "يونيتل" المتخبطة - حسب وصفه - موضحاً أن الوزارة انتظرت حضور الشركة للتشاور حول تفاصيل إجرائية تسبق التوقيع على العقد وعندما لم تحضر وجهت لها الأسبوع الماضي دعوة للحضور ، نافياً أن تكون يونيتل قد دفعت أي مبالغ للوزارة من الالتزامات المالية التي عليها - بما في ذلك ضمان حسن الأداء ، مؤكداً ان الوزارة ستصادر ضمان المناقصة البالغة قيمته 500 ألف دولار، وستلجأ إلى اختيار الشركة التي قدمت عطاء أفضل لتحل محل يونيتل في حال لم يتم التوقيع على العقد في الموعد المحدد بيوم الثامن والعشرين من نوفمبر الجاري أو عدم تمكن مركز الشركة المالي من تقديم ضمان حسن الأداء في المدن القانونية باعتبار أن وثائق المناقصة تمنح الوزارة مثل هذا القرار وتعتبره قطعياً غير قابل للاستئناف. الجدير ذكره أن شروط المناقصة تلزم وزارة الاتصالات بدعوة الفائز للتوقيع على الاتفاقية في غضون 15 يوماً من إعلان الفوز يقدم خلالها الفائز ضمان حسن الأداء ليكون مستعداً خلال 15 يوماً أخرى من تاريخ التوقيع النهائي لدفع قيمة الترخيص دفعة واحدة. وفي حالة عدم حصول أحد الأمرين في المدد القانونية فان من حق الوزير حصرياً مصادرة مبالغ الضمانات واختيار مقدم العطاء الأفضل ليحل محل الفائز المستبعد واعتبار قرار الوزير نهائياً وقطعيا وغير قابل للاستئناف وهذا ما يضع الوزارة أمام اختبار صعب عليها أن تجتازه بسرعة تفاديا لما هو أسوأ.
