أكد وزير الدفاع اللواء محمد ناصر أحمد أهمية بناء القوات المسلحة والأمن على أسس وطنية وعلمية ومهنية . وقال خلال زيارته اليوم لفريق أسس بناء الجيش والأمن في مؤتمر الحوار الوطني الشامل "يجب أن نعمل جميعا كفريق واحد لتنفيذ هدف واحد يتمثل ببناء الدولة سواءً على مستوى الغدارة او على المستوى العسكري والامن " وأضاف" القوات المسلحة والأمن هي المحك والأساس فإذا بنيت على أسس علمية صحيحة خالية من كافة الشوائب ستبنى دولة صحيحة لهذا الوطن الغالي ". مشيرا إلى أنه تم توجيه المسؤولين في وزارة الدافع بفتح كافة الأبواب أمام فريق أسس بناء الجيش والأمن والاستماع لأي ملاحظات وآراء ومقترحات هادفة الى الخروج بأسس عملية للقوات المسلحة والأمن. وقال وزير الدفاع: "لدينا تراكمات كبيرة جدا في القوات المسلحة وأنتم تعرفون المراحل التي مرت بها فأنتم قادة وتعرفون هذه المراحل خلال اكثر من 30 سنة ". وأضاف: "القوات المسلحة لم يتم بناءها على أسس علمية إطلاقا وكل الوثائق التي كانت وأعدت بعد الوحدة أو أثناء الوحدة مصيرها كلها إلى الأدراج "، موضحا بأنه إذا وجد كادر يفهم مهامه وواجباته فهو يستطيع ان ينجح في اي عمل يوكل إليه ". وأكد وزير الدفاع أن الأمور في القوات المسلحة تسير إلى الأفضل وإلى الخير، وقال" لدينا بعض الاشكاليات تحصل وبعض الاختراقات من قبل بعض الافراد في بعض المعسكرات لكن هذه مقدور على معالجتها" . وتابع قائلا" أنتم تعرفون طبيعة أن أي تغيير أو ثورة تحتاج لوقت طويل إلى أن تصل إلى نجاح الأهداف التي فعلا قامت من أجلها، ونحتاج سنوات من أجل إقناع الآخرين لأن كل واحد له أجندته الخاصة به ونظرته وولاءاته ويحتاج هؤلاء إلى فترة طويلة وقناعة حتى يشعروا أن هناك توجه صحيح للتغيير، مؤكدا المضي في التغيير الذي ننشده وينشده جميع أبناء الوطن ". وقال اللواء محمد ناصر أحمد" إن تكوينات القوات المسلحة الحالية مكون من خمسة جيوش ويجب أن تفهموا ذلك، فبعد الوحدة اليمنية المباركة ضمت إلى الجيش تلك الجيوش التي أتت من المحافظات الجنوبية والشرقية وأخرى من المحافظات الشمالية، وجيش من المتضررين من ثورتي 26 سبتمبر و 14 اكتوبر، وبعد الوحدة تم إعادة جيش كامل منهم إلى القوات المسلحة ". وأضاف: "القوات المسلحة كانت عبارة عن رعاية اجتماعية ورئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو المسؤول الأول وكل شيئ في يده وكل المشاكل والقضايا هو يحلها على حساب القوات المسلحة ". وأردف قائلا " كل من استشهد أو من حصلت له مشكلة ضميناه إلى صندوق الرعاية الاجتماعية في القوات المسلحة، وكثير من الناس خلال الصراعات السابقة ضميناهم إلى الجيش، عندنا الآن 17 ألف تم ترقيتهم بعد حرب 94م بقرار واحد وهم ليسوا خريجين، وهذا مخالف حيث لا يحق لنا ترقية أي ضابط إلا إذا تخرج من أي كلية سواء محلية أو خارجية، بالإضافة إلى أن كثير من القرارات في الجيش قرارات مزاجية ". وأكد وزير الدفاع اللواء محمد ناصر أحمد أهمية إغلاق ملف الماضي والنظر إلى المستقبل، داعيا أعضاء فريق أسس بناء الجيش والأمن إلى العمل مع قيادة وزارتي الدفاع والأمن على وضع استراتيجية لبناء القوات المسلحة والأمن وإنه بالعزيمة والإرادة قادرين على الخروج برؤية واضحة لبناء القوات المسلحة والأمن . بعد ذلك استمع وزير الدفاع للعديد من الاستفسارات من قبل أعضاء الفريق التي ركزت في مجملها حول ما يمكن به الخروج من قرارات وتشريعات لوضع الأسس الوطنية السليمة للقوات المسلحة والأمن . وكان فريق أسس بناء الجيش والأمن استمع في اجتماعه اليوم برئاسة العميد ناصر الطويل إلى تقرير مجموعتي أسس المبعدين والمقصيين والمتقاعدين قسرا وأسس بناء الأمن . وتضمن تقرير المبعدين عدد من االمقترحات حول سرعة تنفيذ النقاط العشرين التي خرجت بها اللجنة الفنية للحوار الوطني والمؤكد عليها في مخرجات بيان الجلسة العامة الأولى لمؤتمر الحوار الوطني، وإعادة جميع المتقاعدين والمقصيين والمنقطعين الجنوبيين جراء حرب 1994 وما قبلها وما بعدها إلى أعمالهم ووظائفهم ومنحهم كافة مستحقاتهم من رتب وتسويات وتعويضهم عن الفترة السابقة، بالإضافة إلى إعادة المتقاعدين والمقصيين من المحافظات الشمالية جراء حرب صعدة وحرب 94م وما قبلهما وما بعدهما بجميع الحقوق أسوة بزملائهم وحساب الفترة التي قضوها في التقاعد والإقصاء. وأشار التقرير إلى أهمية تطبيق إجراءات العودة على الشهداء والمتوفيين والجرحى والمرضى من حيث الاستحقاقات، وتطبيقها على الموجودين في الخدمة من حيث الاستحقاقات والتسويات وترتيبات الوضع، وإعادة الأرقام التي أعطيت لعسكريين جدد بديلين عنهم إلى اصحابها السابقين مع احتساب الفترة التي بقوا فيها خارج الخدمة لأغراض الرتبة والاستحقاقات الاخرى وعدم احتسابها لأغراض بلوغ الاجلين وإعطاء ارقام جديدة للعسكريين الذين أعطيت لهم تلك الأرقام واحتساب الفترة التي خدموا فيها . واكد التقرير أنه لا يحق اتخاذ إجراءات بالإحالة للتقاعد إلا وفقا لتشريع قانوني واضح يحدد فترة التقاعد والحقوق المالية الاستحقاقية بصور عادلة، فضلا عن إعادة النظر في قوانين ولوائح الخدمة العسكرية والرواتب والمعاشات والتقاعد بما يضمن عدم تكرار ما حدث بعد حرب 94م . وطالب التقرير لجنة الهيكلة أن تراعي وبصورة جدية فيما تقوم به وعدم الوقوع مرة أخرى في تكرار اخطاء الماضي بكل أشكاله وصوره، وإلغاء قرار ضم صندوق التقاعد في الأمن السياسي للداخلية وأن تتحمل كل جهة مسؤولية منتسبيها ومتقاعديها ولا داعي لوجود طرف ثاني . فيما شخص تقرير مجموعة أسس بناء الأمن وقيم الوضع الراهن للأمن والهيكلة الجارية ووضع أسس مستقبلية حديثة لبناء الأمن وتحديد أهدافه ومهامه وتحويل مؤسسة الأمن إلى مؤسسة وطنية ومهنية ، والخروج بمخرجات من شأنها تطوير هذه المؤسسة وتحديد وظيفتها وفك التنازع في الصلاحيات والمهام وتداخلها ،فضلا عن تحديد وظيفة كل جهة بشكل محدد واستيعاب ذلك في مخرجات الفريق سيما في جانب الأسس التشريعية والدستورية لإصلاح الأجهزة الأمنية . وأكد التقرير أهمية غرس مبدأ الولاء الوطني لمنتسبي المؤسسة الأمنية وحياديتها عن الحياة السياسية، بالإضافة إلى أهمية اختيار منتسبي الشرطة على أسس علمية ووطنية وعلى الكفاءة والمؤهل وخضوع الجميع للتدوير الوظيفي.
