استمع فريق عمل أسس بناء الجيش والأمن بمؤتمر الحوار الوطني الشامل في اجتماعه اليوم برئاسة العميد ناصر الطويل إلى تقريري مجموعتي المبعدين والمقصيين والمتقاعدين قسرا وأسس بناء الأمن . وتضمن تقرير المبعدين عدد من المقترحات والتوصيات منها التأكيد على أهمية سرعة تنفيذ النقاط العشرين التي خرجت بها اللجنة الفنية للاعداد والتحضير للحوار الوطني والمؤكد عليها في مخرجات بيان الجلسة العامة الأولى لمؤتمر الحوار الوطني، وكذا إعادة جميع المتقاعدين والمقصيين والمنقطعين الجنوبيين جراء حرب 1994 وما قبلها وما بعدها إلى أعمالهم ووظائفهم ومنحهم كافة مستحقاتهم من رتب وتسويات وتعويضهم عن الفترة السابقة، بالإضافة إلى إعادة المتقاعدين والمقصيين من المحافظات الشمالية جراء حرب صعدة وحرب 94م وما قبلهما وما بعدهما بجميع الحقوق أسوة بزملائهم وحساب الفترة التي قضوها في التقاعد والإقصاء. وأشار التقرير إلى أهمية تطبيق إجراءات العودة على الشهداء والمتوفيين والجرحى والمرضى من حيث الاستحقاقات، وتطبيقها على الموجودين في الخدمة من حيث الاستحقاقات والتسويات وترتيبات الوضع، وإعادة الأرقام التي أعطيت لعسكريين جدد بديلين عنهم إلى اصحابها السابقين مع احتساب الفترة التي بقوا فيها خارج الخدمة لأغراض الرتبة والاستحقاقات الاخرى وعدم احتسابها لأغراض بلوغ الاجلين وإعطاء ارقام جديدة للعسكريين الذين أعطيت لهم تلك الأرقام واحتساب الفترة التي خدموا فيها واكد التقرير أنه لا يحق إتخاذ إجراءات بالإحالة للتقاعد إلا وفقا لتشريع قانوني واضح يحدد فترة التقاعد والحقوق المالية الاستحقاقية بصور عادلة، فضلا عن إعادة النظر في قوانين ولوائح الخدمة العسكرية والرواتب والمعاشات والتقاعد بما يضمن عدم تكرار ما حدث بعد حرب 94م . وطالب التقرير لجنة إعادة الهيكلة بأن تراعي وبصورة جدية فيما تقوم به وعدم الوقوع مرة أخرى في تكرار اخطاء الماضي بكل أشكاله وصوره، وإلغاء قرار ضم صندوق التقاعد في الأمن السياسي للداخلية وأن تتحمل كل جهة مسؤولية منتسبيها ومتقاعديها ولا داعي لوجود طرف ثاني . فيما شخص تقرير مجموعة أسس بناء الأمن وقيم الوضع الراهن للأمن والهيكلة الجارية ووضع أسس مستقبلية حديثة لبناء الأمن وتحديد أهدافه ومهامه وتحويل مؤسسة الأمن إلى مؤسسة وطنية ومهنية . وتضمن التقرير جملة من التوصيات التي من شأنها الاسهام في تطوير المؤسسة الامنية وتحديد وظيفتها وفك التنازع في الصلاحيات والمهام وتداخلها ، فضلا عن تحديد وظيفة كل جهة بشكل محدد لاستيعاب ذلك في مخرجات الفريق سيما في جانب الأسس التشريعية والدستورية لإصلاح الأجهزة الأمنية . وأكد التقرير على أهمية غرس مبدأ الولاء الوطني لمنتسبي المؤسسة الأمنية وضمان حياديتها عن الحياة السياسية، إلى التأكيد على أهمية اختيار منتسبي الشرطة على أسس علمية ووطنية وفقا لمعايير الكفاءة والمؤهل وخضوع الجميع للتدوير الوظيفي.
