قالت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات «هود» إنها رصدت 207 بلاغات بوقائع حجز حرية تجاوز أغلبها المدة المحددة قانوناً للإيقاف خلال النصف الأول من العام الجاري 2012 وسجلت 163 حالة اعتقال، منها 93 حالة قامت بها أجهزة الأمن في مختلف محافظات اليمن، أغلبها في العاصمة صنعاء، و37 منها قامت بها وحدات عسكرية و77 حالة قام بها نافذون. وقالت «هود»، وهي منظمة غير حكومية، إن على البرلمان اليمني القيام بمراجعة القوانين اليمنية النافذة ذات العلاقة لتقديم ضمانات كافية للحد من الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري وممارسات التعذيب. وحسب البلاغات والشكاوى التي تلقتها المنظمة خلال النصف الأول من العام الحالي، أكدت أن ما يقارب 100 شكوى اعتداء تعرض لها المواطنين كان اغلب من قاموا بها هي جهات حكوميه واليسير من تلك الاعتداءات نفذها بعض المتنفذين، وعادة ما تكون الإصابة أما بطلق ناري أو طعن بآلات حادة أو رمي بالحجارة. ورصدت إدارة الشكاوى بالمنظمة عشر حالات إخفاء قسري قامت بها أجهزة الأمن خلال النصف الأول من العام الجاري، كما رصدت عدد ستين حالة فقدان واختطاف بينهم شخص أجنبي فقد بينما كان يجري معاملة رسمية في مصلحة الهجرة والجوازات، وورد إلى إدارة الشكاوي عدد 23 بلاغاً خلال فترة التقرير عن حالات اختفاء قسري لشباب الثورة تمت خلال عام 2011، وأوصت الحكومة اليمنية بالمصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. وبينما أوردت المنظمة في تقريرها أربع حالات تعذيب فقد أوصت منظمات المجتمع المدني أن تقوم بحملات ضغط لإرغام الحكومة اليمنية للقيام بتحقيقات نزيهة عن جرائم الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب وإحالة مرتكبيها الى القضاء. كما أوصت «هود» السلطة القضائية بتفعيل النصوص القانونية لعقابية في حق من يقوم بانتهاك حرية وكرامة الأشخاص. وأصدرت المنظمة تقريراً لتغطية نشاط المنظمة خلال الفترة بين يناير إلى يونيو 2012 شمل نشاط فريق المنظمة في المكتب الرئيسي سواء كانت البلاغات أو الأنشطة متعلقة بالأمانة أو بأماكن أخرى من الجمهورية اليمنية مؤكدة أن التقرير يعكس واقع نشاط إدارة الشكاوى بالمنظمة ولا يمكن الاعتماد عليه كمقياس دقيق لحالة حقوق الإنسان في البلد بشكل عام على الرغم من كونه يعكس جانبا هاما ويمكن الاعتماد عليه كمؤشر للحالة لا أكثر. وأكدت في تقريرها أن الأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية تمارس جرائم حجز الحرية والاعتقال التعسفي مستغلة قلة وعي المواطنين وغياب دور القضاء في حماية المواطنين ومحاسبة الجناة، وغالبا ما تمارس هذه الاعتقالات عند مشاركة المواطنين في فعاليات احتجاجية للمطالبة بحقوقهم أو عند عودة الجنود المؤيدين للثورة إلى وحداتهم العسكرية. وقالت «هود» إن الوحدات الامنية والعسكرية التي يديرها أقارب الرئيس السابق ومؤيديه قامت باعتقال جنود مؤيدين للثورة فور عودتهم إلى أعمالهم على الرغم من توجيهات وزير الدفاع بإعادتهم إلى أعمالهم، مضيفة ان على منظمات المجتمع المدني ونقابة المحاميين استنهاض الضحايا في تقديم الشكاوى ومقاضاة المنتهكين وتقديم العون القانوني لهم. كما أشار تقرير المنظمة إلى تلقيها شكاوى وتسجيل شهادات عن ارتكاب جهات رسمية لجريمة سجن بنظام الرهائن وأكدت تسجيل وقائع في أمن الأمانة ومحافظتي حجة والمحويت. وقال إنه ومن خلال النزول الميداني لفريق «هود» لتقصي الحقائق تبين أن أغلب أماكن الاحتجاز كأقسام الشرطة وإدارة الأمن لا يتوفر فيها الحد الأدنى من الشروط التي يتطلبها القانون والمواثيق الدولية من حيث المكان أو المعاملة التي يتعرض لها المحتجزين في اماكن الاحتجاز التي يعامل السجناء فيها بطريقة غير إنسانية تخالف المواثيق الدولية التي كفلت لهم حقوقهم المشروعة من دواء وغذاء وتيسير لقاءهم بمحاميهم إلى جانب ضمانات التمثيل القضائي لهم وحق الدفاع وحصلت المنظمة على شهادات بأن بعض السجناء يحصلون على حقوقهم مقابل رشاوى يقدمونها للمسئولين عن السجن وأحيانا يتم التمييز في التعامل بين المحتجزين على أساس «من يدفع أكثر»، إلى جانب معاناة نزلاء السجون من نقص في الماء وسوء التغذية وعدم توفير المتطلبات الأساسية لهم والانتقاص من كرامتهم مع أن السجون المركزية في حد ذاتها معده كإصلاحية للسجناء وليست للتعذيب والقتل البطيء حيث سجلت المنظمة شكاوى تعرض سجناء للضرب والتعذيب بالحبس الانفرادي بسبب مطالبتهم بحقوق بسيطة كطلب زيارة الطبيب. وأوصت «هود» النيابة العامة بتفعيل دورها الرقابي على السجون والمنشآت العقابية النظامية وإغلاق المعتقلات غير النظامية التابعة للأمن القومي والأمن السياسي وتلك السجون الخاصة التي يقيمها بعض قيادات المؤسسات الحكومية وشيوخ القبائل والنافذين. وتحت بند حرية تكوين النقابات ومنظمات المجتمع المدني قالت «هود» إنه على الرغم من حدوث انفراجة نوعية في تعامل وزارة الشئون الاجتماعية مع طلبات إصدار تراخيص منظمات المجتمع المدني إلا أنه لا يزال هناك تضييق على العمل النقابي ومنظمات المجتمع المدني حيث تعمد السلطة إلى التدخل في منع وإعاقة إنشاء نقابات أو جمعيات ومضايقة أعضائها وقد وصل الحال في بعض الحالات إلى تدخل بعض الجهات الأمنية- الأمن القومي- بتوجيه وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بتجميد أي إجراءات لقيد وإشهار بعض النقابات كما هو الحال مع نقابة موظفي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى جانب تعسف الجهات الإدارية ضد موظفيها الناشطين نقابياً.
