تشهر قيادات المشترك مختلف أسلحتها في وجه الأخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بطريقة تجاوزت كل الحدود.. وكل يوم ترتفع حمى التحريض والتصعيد لتصل خلال بضعة أشهر الى تعميم إطلاق أحزاب المشترك وشركائهم في خطابهم الاعلامي والسياسي مصطلح الرئيس الانتقالي وعدم الاشارة الى اسم الاخ المناضل عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية محاولين ترسيخ مفهوم أن لا شرعية لرئيس الجمهورية الا بعد أن يعود في قراراته لأخذ الموافقة عليها من العتواني أو الآنسي أو غيرهما. فليست المشكلة في تشكيل اللجنة الفنية للإعداد والتحضير للحوار، بل ان المشترك انتقل الى مربع جديد من المواجهة ضمن خطة يسير عليها للاستيلاء على السلطة سواء عبر الحكومة التي تتعمد التدخل في الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية أو عبر محاولة فرض التقاسم كدستور بديل للدستور والقوانين النافذة، أو عبر المليشيات المسلحة والتي تخوض معارك ضارية لاضعاف كل مصادر قوة رئيس الجمهورية وإنهاك الدولة في معارك استنزاف، أو من خلال إبقاء الساحات وتحريك المليشيات والتهديد بسفك الدماء لإسقاط شرعية عبدربه منصور هادي بنفس الطريقة التي استخدمت مع علي عبدالله صالح، هذا خلافاً لما يدور في الجبهة الاقتصادية من أعمال تآمرية ونهب منظم للمال العام بأساليب لا حصر لها. وهنا لانتحدث عن دور الجنرال الذي أصبح يتعامل كقائد أعلى لما يسمى بالمجلس العسكري لقيادة الثورة.. أو عن ما يمارسه أولاد الأحمر.. إذاً فالمشهد السياسي لا يبعث على التفاؤل بالسير نحو حوار ناجح، فما يحدث اليوم من تصعيد ضد رئيس الجمهورية بالتأكيد لا يمكن أن يقنعنا إن المشكلة هي في تشكيل اللجنة الفنية للحوار، بل أن هذا التحريض في خطاب أحزاب المشترك وممارساتها يؤكد أنها لا تريد أصلاً الذهاب الى مؤتمر الحوار الوطني، وإنما استكمال المخطط الانقلابي والاستيلاء على النظام من خلال تعهدهم على استكمال أهداف الثورة المزعومة وليس تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة. إن المؤامرات التي سعت الى جر اليمن الى حرب أهلية لاتزال قائمة، وما يحدث الآن هو سباق وحرب أخرى توجب على الأخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية أن يحسمها بقوة الشرعية الشعبية والدولية التي يمتلكها، فالمصلحة الوطنية تتطلب التعامل مع المتمردين في المشترك بحزم، خصوصاً وأن المصالح الشخصية والحزبية تقف وراء هذا التصعيد الخطير الذي يهدد الحوار الوطني برمته..
