يمثل الاثنين القادم أمام نيابة الصحافة والمطبوعات رئيس تحرير الثوري ابوبكر باذيب والزميل الصحفي فتحي أبو النصر للرد على الشكوى المقدمة ضدهم من قبل شيخ الجعاشن محمد احمد منصور الذي ادعى أمام النيابة بقيام الصحيفة باهانته والتشهير به والاساءة بشأن ما تناوله أبو النصر عن مأساة ومعاناة مهجري الجعاشن في العدد رقم(2110) تاريخ 29/7/ 2010م . وأعلن صحافيون وبرلمانيون ومحامون وناشطون وممثلون لمنظمات مدنية وحقوقية أعلنوا تضامنهم مع الصحيفة والزميل أبو النصر. بينما قال أبو النصر وقوفه مع المظلومين والدفاع عن قضاياهم، قائلاً "سنظل مع الحق ومع المستضعفين، بحثاً عن الدولة التي تكاد ان تكون مفقودة ، دولة الكرامة والعدل والقانون والتكافل وجبر الضرر والانصاف والسعادة الوطنية ، لا دولة الشقاء والقهر والغشم والاستبداد والانتهاك والاستخفاف والتواطؤ مع الظالمين ".
وأضاف "كما سنظل نرفض ارهاب الصحفيين أولا وأخيرا ، إذ ان مايحدث للذين نزحوا عن مناطقهم في الجعاشن عار على الجميع ، وهو تعبير فاضح عن عجز البرلمان والحكومة والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني وقبل هؤلاء كلهم : النظام الحاكم وحزب النظام الحاكم " .
وتعد قضية مهجري الجعاشن صارت قضية رأي عام بعدما وصل صوتهم إلى اعلى الهيئات العليا في البلاد، إلا أنهم لم يجدوا من ينتصر لقضيتهم.
وكان الشيخ محمد أحمد منصور –عضو مجلس الشورى والقيادي المؤسس في الحزب الحاكم - قد رفع دعوته ضد الثوري والزميل فتحي أبو النصر على خلفية مقاله " مهجرو الجعاشن إذ يتكدسون أمام البرلمان ويعاملون كالبهائم .. مأساة واسعة بحجم البلد" . وقال الشيخ منصور إن أبو النصر أساء له، وتناول موضوع كذب -حد قوله.
وأضاف في تصريحات صحفية " كنت أتمنى منه أن يتناول قضية من يسموهم مهجري الجعاشن بمهنية، ويطلع على ما عملوا وقيامهم بقتل إمراة ، والتي تعرف السلطات القضائية بموضوعهم وعلى رأسهم رئيس الجمهورية " .
وكانت لجنة برلمانية مكلفة بتقصي الحقائق في قضية مهجري الجعاشن قد أوصت في تقريرها الخاص عن القضية بفرض سلطة الدولة على منطقة الجعاشن التي اصبحت خطوطا حمراء، و محاسبة محمد احمد منصور وعدوله وحراسته، وتعويض المواطنين المتضررين عما لحق بهم ، اضافة الى قيام الدولة بواجباتها في تامين المواطنين المهجرين من ملاحقة الشيخ واتباعه، واستعادة هيبة الدولة وتطبيق القانون في منطقة الجعاشن، وتحقيق مبدأ المواطنة المتساوية بين أبناء الوطن وإخضاع الجميع لسلطة القانون .
كما اوصت اللجنة الى تجنب تعطيل دور البرلمان عن مهامه الرقابية من قبل السلطات العليا لكي لايتسبب ذلك في اضعاف مصداقية المجلس لدى الشعب في احقية تمثيلهم والدفاع عن مصالحهم . وذكرت انه في ضوء عملها في محافظة اب ومديرية ذي السفال استنتجت ان الشكوى المقدمة من اهالي عزل الجعاشن المتضررين لم تكن كيدية ويؤكد ذلك منع اللجنة من الوصول الى منطقة الجعاشن، في اشارة الى ماذكرته اللجنة في تقريرها ذاته انها تلقت اتصالا هاتفيا من الشيخ حمير الاحمر نائب رئيس المجلس يؤكد فيه ان هناك توجيهات من فخامة رئيس الجمهورية بضرورة عودة اللجنة الى صنعاء وعدم نزولها لمنطقة الجعاشن لتلتقي بمحمد احمد منصور في صنعاء وتتدارس معه الموضوع والخروج بحل للمشكلة .
ويشكو مهجري الجعاشن من الاعتداءات على منازلهم وترويع النساء والاطفال وانتهاك الحرمات من قبل الشيخ وجماعته بالاضافة الى نهب الممتلكات من قبل عدول محمد احمد منصور والمتمثلة في نهب الابقار ، الخرفان، اثاث المنازل ، الذهب ، جنابي ، تلفزيونات، ادوات كهربائية ، ساعات ، ادوات منزلية ، تلفونات ن مكائن خياطة ، ثلاجات منازل، تقطيع اشجار البن والطنب الخ . وهناك من شكى هدم واحراق منازل بشكل جزئي او كلي ، وسجن عدد من اطفال المدارس وحرمانهم من التعليم ، واطلاق النار على بعضهم ، وفرض اتاوات خارج القانون ، ومعاقبة اهالي على محاولتهم تسليم الزكاة لمدير الواجبات ، والسجن التعسفي ، اضافة الى تواطؤ مدير مديرية ذي السفال ومدير امنها ومدير واجباتها في تنفيذ قرارات النيابة العامة فيما يتعلق بالشيخ وعدوله .
وكان ابناء الشيخ وعدوله اقروا للجنة البرلمانية انه لا توجد سجون خاصة في منطقتهم وانما مكان للحجز معتبرين ان هذا يوجد لدى كل المشائخ بل اكثر منه ومنهم مشائخ امانة العاصمة كما اشاروا الى انه ليس من اختصاص البرلمان النزول الى الموقع للتحقيق وانما الاكتفاء بالسلطات المحلية واخذ المعلومات منها لكن اللجنة البرلمانية اعتبرت ان منعها لمرتين من ممارسة مهامها يدل على الرغبة في اخفاء الحقائق والممارسات الخارجة عن القانون تجاه المواطنين .
وأعلن العشرات من مهجري منطقة الجعاشن قبل شهور قليلة إضرابهم الشامل والمفتوح عن الطعام حتى الموت أمام مجلس النواب ، وجاء هذا الإضراب بعد أن أغلقت كل الأبواب في وجوههم ودخلوا الشهر الثامن من المعاناة في أحد المخيمات بالعاصمة صنعاء بدون جبر لاضرارهم.
وحتى الان لازالت المسيرات السلمية المطالبة بإعادة مهجري الجعاشن إلى ديارهم وإنصافهم تتوالى بلا فائدة . وهم يعيشون ظروفا لا انسانية داخل مخيمات اقرب الى حالة التشرد . فمنذ الانطلاقة الأولى لانتفاضة الجعاشن، قبل 6سنوات وحتى تجددها مطلع العام الجاري واستمرارها ، " صار معلوماً أن هذه القضية أكبر من سلطة المحافظين ال3 الذين تعاقبوا على إب، وأكبر حتى من وزراء الإدارة المحلية ال4 الذين يعرفون تماماً أين تكمن المشكلة" !
يشار الى انه في العام 1977م قرر مجلس قيادة محافظة إب سحب المشيخة عن محمد أحمد منصور اثر رسالة من الرئيس الحمدي لمحافظ اب جاء فيها " الأخ المحافظ.. بناءً على شكاوى ضد الشيخ محمد أحمد منصور قاضوا الجميع بعدالة وأعيدوا للمواطنين حقوقهم. نفذ الأوامر واهتم لجميع أحوالهم"
