قال مجدي قرقر، المتحدث باسم "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" الداعم للرئيس المصري الشرعي محمد مرسي، إن "القرار المبدئي للتحالف هو مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة، لكن موقفنا النهائي لن نحدده إلا مع غلق باب الترشح لاحتمال ظهور مستجدات سياسية". وأضاف قرقر، في تصريحات لوكالة الأناضول عبر الهاتف، أن "التحالف يرفض الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ لأنها بنيت على باطل.. هذه العملية الانتخابية باطلة لأنها بنيت علي باطل، وعلي أساس غير صحيح وهو انقلاب 3 يوليو (تموز) 2013". ويقصد قرقر بالانقلاب" إطاحة قادة الجيش المصري، بمشاركة قوى سياسية ودينية وشعبية، في ذلك اليوم بالرئيس آنذاك، محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين. وتابع قائلا: "حتى الآن، فإن القرار المبدئي تجاه الانتخابات هو رفضها.. مقاطعتها تصويتا وترشحا ودعما، كما كان موقفنا من الاستفتاء علي (تعديلات) الدستور (منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي )الذي يأتي ترتيبا على خارطة الطريق التي نرفضها والتي دعمت الانقلاب". وأضاف قرقر أن "الموقف النهائي من الانتخابات الرئاسية لن يتحدد إلا مع غلق باب الترشح، وفي ظل عدم تقدم أي من المرشحين رسميا، وفي ظل احتمال ظهور مستجدات سياسية، فالمستجدات تتغير يوميا". ورفض القيادي في التحالف تحديد طبيعة المستجدات التي يقصدها، مكتفيا بالقول إن "الموقف سيتضح أكثر بعد إعلان أسماء المرشحين بشكل نهائي، وغلق باب الترشح". وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في مصر، اليوم الأحد، عن فتح باب الترشح للسباق الرئاسي اعتبارا من يوم غد الإثنين وحتى يوم 20 أبريل/نيسان المقبل. وبشأن إعلان وزير الدفاع المستقيل، الانقلابي عبد الفتاح السيسسي، اعتزامه الترشح لانتخابات الرئاسة، قال قرقر: "موقفنا من ترشح وزير الدفاع السابق، واضح لا لبس فيه، وهو رفض ترشحه، خاصة وأن ترشحه أكد ما ذهبنا إليه منذ اللحظة الأولى بأن ما حدث لمرسي هو انقلاب عسكري ضد إرادة الشعب الذي خرج وانتخب رئيسه لأربعة سنوات، وفي ظل مسؤوليته عن المجازر التي وقعت عقب عزل الرئيس (مرسي)". وأعلن أنور العاصي، رئيس اللجنة العليا للانتخابات بمصر، في مؤتمر صحفي بالقاهرة اليوم، أن الاقتراع الرئاسي سيكون يومي 26 و27 مايو/ أيار المقبل، على أن تعلن نتيجته يوم 5 يونيو/حزيران المقبل. وأضاف العاصي أنه في حالة الحاجة إلى إجراء جولة إعادة، فستكون يومي 16 و17 يونيو/ حزيران المقبل، على أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات في موعد غايته 26 يونيو/حزيران المقبل. والانتخابات الرئاسية هي إحدى خطوات خارطة الطريق الانتقالية، التي أعلنها الرئيس الانقلابي المؤقت، عدلي منصور، يوم 8 يوليو/تموز والماضي، وتتضمن أيضا الاستفتاء على تعديلات دستورية (تم إقرارها منتصف يناير/كانون الثاني الماضي) وإجراء انتخابات لاختيار أعضاء مجلس النواب (في وقت لاحق من العام الجاري لم يتحدد بدقة بعد).
