انتقد خبراء الضرائب التعديلات على قانون ضريبة الدخل، والتى أقرها الرئيس مرسى ضمن مجموعة القوانين الضريبية التى صدرت مطلع الشهر الجارى، خلال مؤتمر جمعية الضرائب المصرية أمس الأحد، مؤكدين أنها لم تراع تحقيق العدالة الاجتماعية المنصوص عليها بالدستور، وقال ياسر محارم المستشار الضريبى وأمين عام الجمعية، إن إخضاع المؤسسات والجمعيات الأهلية للضريبة، وإلغاء الإعفاء الذى كان منصوصا عليه من قبل يمثل كارثة، خاصة وأن هذه المؤسسات غير هادفة للربح، وتهدف للقيام بأنشطة خيرية أو ثقافية أو اجتماعية، وبالتالى إلغاء الإعفاء الضريبى لها سيضر بجميع المستفيدين من هذه الجمعيات. من جانبه انتقد عمرو المنير الخبير الضريبى ومستشار رئيس مصلحة الضرائب السابق، هذه التعديلات، مؤكدا أننا فى مرحلة ركود اقتصادى، وهو ما يعنى أن فرض أى ضرائب جديدة يعد خطأ كبيرا، لافتا على أن زيادة الضريبة على السجائر ستزيد من عمليات التهريب، وهو ما يأتى بنتائج عكسية ويخفض الحصيلة. وأوضح المنير، أن زيادة سعر الضريبة يحقق الهدف المالى فقط، ولا يحقق الهدف الاقتصادى أو العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى اعتقاده بعدم وجود دراسة اقتصادية بتحديد قيمة الضريبة المتوقعة من هذه التعديلات. وطالب المنير، بضرورة زيادة الإعفاء الضريبى للأفراد بواقع 18 ألف جنيه سنويا، وهو ما يعادل متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى، مؤكدا فى الوقت نفسه وجود بدائل لتعظيم إيرادات الدولة بديلا عن هذه لتعديلات التى تم إعلانها. من جانبه أوضح محمود جاب الله المستشار الضريبى بمكتب مصطفى شوقى، أن الإعفاءات الخاصة بالقانون تجعل المعاملة الضريبية لذوى الدخل الواحد مختلفة، مطالبا بضرورة إعادة هيكلة الضريبة بالكامل، مشيرا إلى أن رفع نسبة الضريبة إلى 25% بمن يزيد دخله عن 50 مليون جنيه يعد منخفضا. وأكد عبد الله العادلى الخبير الضريبى، أن إلغاء الإعفاء على مشروعات الصندوق الاجتماعى هو أمر غير مفهوم فى الوقت الذى تشجع فيه الدولة المشروعات الصغيرة، كما أن إلغاء إعفاء المؤسسات الأهلية يشمل أيضا الأحزاب والنقابات والنوادى سيؤثر بشدة على الفقراء الذين يستفيدون من الجمعيات الأهلية، وقال: "إلغاء هذا الإعفاء سيفتح باب جهنم على أعضاء هذه الجمعيات والأحزاب"، مطالبا بسياسة مالية واضحة وتطوير الإدارة الضريبية. من جانبه أكد الدكتور رمضان صديق أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة الزقازيق والمستشار بمصلحة الضرائب، أن فائض التبرعات أو الاشتراكات للجمعيات الأهلية من الناحية القانونية لن يخضع للضريبة، مشيرا إلى أن هذا رأيه الشخصى من الناحية القانونية، وأنه إذا كانت الجمعية لا تقوم بأعمال الربح فلن تخضع للضريبة.
