قال الدكتور مصطفى عبد القادر، رئيس قطاع المناطق والبحوث الضريبية بمصلحة الضرائب المصرية، إن عدم الاستقرار وعدم اكتمال مؤسسات الدولة وغياب الحوار المجتمعى، هو السبب وراء غضبة المجتمع الضريبى على التعديلات الضريبية الجديدة. وأضاف عبد القادر، خلال مؤتمر جمعية الضرائب المصرية، اليوم الأحد، لمناقشة التعديلات الضريبية التى أقرها الرئيس مرسى مطلع الشهر الجارى، أن عجز الموازنة الحالية كان متوقعا له أن يكون 140 مليار جنيه، ولكن ارتفعت هذه التوقعات لحوالى 200 مليار جنيه، وهو ما يتطلب تحقيق التوازن المالى من خلال زيادة الإيرادات، لافتا إلى أن التعديلات الأخيرة تهدف فى المقام الأول لمكافحة التهرب الضريبى، الذى أصبح سمة سائدة بالمجتمع المصرى. وفيما يتعلق بمعارضة الخبراء لإلغاء الإعفاء الضريبى على المؤسسات والجمعيات الأهلية الغير هادفة للربح، أوضح عبد القادر أن التبرعات من حيث التكييف القانونى لا تعد من التكاليف واجبة الخصم، ولكن تم النص فى قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 على إعفائها، لتشجيع الممولين على أعمال البر، وبالتالى ليس هناك ما يمنع قانونا إخضاع أى أرباح للجمعيات الأهلية للضريبة. وفيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية، قال رئيس قطاع المناطق أن فرض ضريبة على عمليات الاستحواذ التى تزيد على 33% فى البورصة كان هدفه سد الثغرات أمام الشركات، مثل الحالة التى أعلن عنها رئيس الجمهورية فى إحدى خطبه، والتى كانت تلجأ إلى تقييد أسهمها فى البورصة قبل الطرح، حتى لا تعفى أرباح أسهمها من الضريبة وفقا للقانون ثم تتخارج. وأشار عبد القادر إلى أن الضريبة التى ستفرض على عمليات الطرح فى السوق الثانوى سيكون وعائها الضريبى "علاوة الإصدار"، والتى تعتبر الفارق بين سعر الطرح والقيمة الاسمية. وقال عبد القادر، إن البند 8 من التعديلات يحتاج إلى قدر من التوضيح لأن لفظ "الطرح" غير دقيق فى العمليات التى تتم فى السوق الثانوى، لأن الطرح يتم فى السوق الأولى.
