القاهرة (الاتحاد، وكالات) أطلق نائب رئيس الوزراء المصري وزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسي أمس، أول مؤشر رسمي مباشر عن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلا خلال حفل بمناسبة انتهاء تدريب دفعات من الكليات الحربية «إنه لا يوجد إنسان محب لوطنه ويحب المصريين يتجاهل رغبة الكثير منهم أو يدير ظهره لإرادتهم، ونترك الأيام المقبلة لتشهد الإجراءات الرسمية»، وأضاف موضحا ضمنيا أسباب تأخر قراره الرسمي بالترشح «أي إنسان يتولى مسؤولية ليس حرا ليتصرف كما يريد، وأرجو أن تكون الإشارة قد وصلتكم جميعا». وقال السيسي الذي دعاه المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، الى الاستجابة لرغبة الشعب معتبرا أن ترشحه للرئاسة تكليف والتزام»، إن الوطن يمر بظروف وتحديات صعبة وتهديد حقيقي بما يتطلب تكاتف الشعب والجيش والشرطة لأن أي شخص لا يستطيع وحده ان ينهض بالبلاد في مثل هذه الظروف»، وأضاف وفق بيان رسمي «ليس هناك من يستطيع أن يحل المشكلات بمفرده وإنما بتكاتف المصريين جميعا..نجاح مصر لا يرتبط بشخصية يختارها المصريون وإنما بإرادتهم في بناء بلدهم ومستقبلها»، وتابع قائلا «إن الاعتماد على الرئيس القادم في حل مشاكل 30 عاما مرت بها لن يساعد في بناء الدولة». وأشار السيسي إلى أنه طالب الشعب بالتفويض عندما أدرك أن «الإخوان» يحولون الخلاف القائم بين الشعب والجماعة من خلاف سياسي إلى خلاف ديني، وقال «إنه حذر الرئيس السابق محمد مرسي من خطورة هذه السياسة وأبلغه إنكم تبدون وكأنكم تنشرون الإسلام»، وأضاف «أن قيامه بتلبية نداء الشعب المصري يعود أيضا إلى الخطر الداهم الذي كان يهدد الأمن القومي المصري»، واضاف «انظروا إلى ما يحدث حولنا في كل المنطقة». وكان مسؤولون مقربون من السيسي قالوا «ان المشير سيترك منصبه كوزير للدفاع في الحكومة الجديدة برئاسة ابراهيم محلب بعدإاقرار قانون الانتخابات الجديد الذي يتوقع ان يصدره الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور خلال هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل على الأكثر». ويتعين على السيسي الاستقالة من منصبه كوزير للدفاع للترشح في الانتخابات حيث لا تسمح القوانين المصرية بترشح العسكريين العاملين للرئاسة. وينتظر ان تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية موعد إجراء هذه الانتخابات في غضون ثلاثة أسابيع بعد صدور قانون الانتخابات الجديد. ولم تبدأ إجراءات الانتخابات بعد، لكن السياسي حمدين صباحي المرشح السابق في الانتخابات الرئاسية أعلن بالفعل عزمه الترشح. الى ذلك، قالت مصادر إن منصور استجاب لما انتهى إليه قسم التشريع الذي يترأسه المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة، فيما يتعلق بعدم تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، حيث أيد وجهة نظر قسم التشريع بعدم جواز تحصين قرارات اللجنة. وكان خلاف أثير بين قسم التشريع والمستشار علي عوض صالح مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية، حول تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من عدمه، ففي الوقت الذي رأى فيه قسم التشريع بعدم جواز التحصين لأنه يحمل شبهة عدم دستورية، تمسك المستشار علي عوض بتحصين اللجنة خوفا من الطعن على قراراتها مما قد يهدد بسلامة وسير الانتخابات الرئاسية. وانتهى قسم التشريع من مشروع القانون بعد مراجعته ووضعه في صياغته النهائية وأرسله إلى منصور، وفيه وجهة نظر القسم بعدم تأييد قرارات اللجنة، وحمل المستشار العجاتي مؤسسة الرئاسة المسؤولية الدستورية والقانونية في حالة التحصين. وأكد مصدر قضائي رفيع المستوى، أن القانون عرض على رئيس الجمهورية، وانتهى إلى تأييد وجهة نظر قسم التشريع بمجلس الدولة، وطلب من المجلس الخاص بمجلس الدولة عقد جلسة طارئة للنظر في تعديل قانون مجلس الدولة بما يتفق مع الطعن على قرارات اللجنة بحيث يكون الطعن خلال مدد قصيرة ومحددة، وهو ما استجاب له المجلس الخاص الذي يضم شيوخ قضاة المجلس وقرر عقد جلسة طارئة اليوم الأربعاء لمناقشة الأمر. من جهته، قال وزير الخارجية المصري نبيل فهمي «إن المشير السيسي لم يرشح نفسه حتى الآن والذي أعلن ترشحه صباحي وقيل أسماء أخرى محتملة للترشح»، وأضاف «أن كل المرشحين المحتملين الذين أعلمهم أستطيع أن أضع سيناريوهات لما يمكن أن تكون عليه تحفظات الغرب على أي مرشح للرئاسة سواء لمرجعية اشتراكية أو عسكرية أو غير ذلك، وكل مرشح سيكون للغرب تحفظ ما عليه، وهذا ليس الموضوع وسندخل في جدل حول كل المرشحين وأي ترشح في مصر سيثير جدلا». وقال «إن نسبة الجدل وتأثيره سيكون مرهونا بمسار العملية الانتخابية طالما تمت بشفافية وسياق مفتوح للمنافسة لكل من تنطبق عليه قواعد الدستور وقانون الانتخابات ولهذا السبب فقد دعونا الاتحاد الأوروبي والأفريقي في الانتخابات». معتبرا إن الجدل سيظل قائما أيا كان المرشح سواء المشير أو الفريق سامي عنان رئيس الأركان السابق أو صباحي، والشيء الأهم أن يكون المصريون راضين لأننا نعيش في عالم به شفافية ولأننا في مرحلة تاريخية بالغة الحساسية لمصر نضع فيها منظومة ديمقراطية جديدة للمصريين أولا ثم ينظر إليها المجتمع الدولي ثانيا». وقدم فهمي في مؤتمر صحفي امس استراتيجيته في قيادة وزارة الخارجية لفترة جديدة عقب أدائه اليمين الدستورية في حكومة محلب، مؤكدا أنه سيستمر في استكمال المشوار الذي بدأته الوزارة في يوليو الماضي، لافتا إلى أن مصر ستستمر في منهجية تنويع الخيارات إلى جانب التركيز على أفريقيا عامة وخاصة ملف الأمن المائي والعودة للاتحاد الأفريقي، مضيفا أن ملف الإرهاب سيكون له أولوية في التعامل الخارجي على مستويات مختلفة. ونفى دعوته الى المصالحة مع منظمة الإخوان الإرهابية، ولكنه أكد على أن الأفراد الأعضاء بالإخوان هم مصريون لهم حقوقهم طالما التزموا السلمية والقانون والدستور، مطالبا بتوافق مصري – مصري. ووصف فهمي العلاقات المصرية الأميركية ب«المضطربة»، وقال «سبق وأن ذكرت أن العلاقة مع أميركا كانت مضطربة، وأعتقد أنها لا زالت مضطربة وفي نفس الوقت في آخر زيارة لوزير الخارجية الأميركي جون كيري قلنا إن عليه أن يتفهم الواقع المصري وتطلعات المواطن المصري»، وأضاف «نسعى لاستعادة العلاقات بشكل سليم والموضوع لا يزال يحتاج لعمل وهناك قضايا كبرى يجب على الجميع تفهم الوضع المصري وأن المواطن المصري صاحب القرار والوضع الذي كانت تمر به مصر هو أمر استثنائي ولا زلنا نسعى لاستعادة الهوية المصرية». وتابع «تسعى مصر لتحقيق ديمقراطية حقيقية تراعي وتحافظ على حقوق الإنسان لأنه مطلب مصري، واحترامنا للديمقراطية وحقوق الإنسان يأتي من منطلق مبادئ الثورتين المصريتين وليس لكونه مطلبا أميركيا..نحن ملتزمون بحقوق الإنسان وسنسعى إليها كمصريين ونحاول إصلاحها». وأكد فهمي أن الحكومة الجديدة ستمضي في استكمال تصحيح السياسة الخارجية المصرية كسياسة وطنية قومية تنطلق من هوية عربية وجذور أفريقية، وقال إن الحكومة الجديدة ستمضي في استكمال خارطة الطريق التي بدأت في يوليو الماضي والعمل على عدة محاورة أهمها حماية أهداف الثورتين وتحصينهما من أي مخاطر خارجية بالإضافة إلى التعامل مع قضايا لها أولوية خاصة كعملية السلام والملف السوري وحوض مياه نهر النيل، وقال ردا على سؤال حول إعلان روسيا خلال زيارة السيسي لموسكو مؤخرا دعمها للموقف المصري بشأن سد النهضة وفرص التعاون بين الدولتين «إن مصر ستواصل جهود تعاونها مع روسيا فى كافة المجالات وفي كل شيء بما فيها موضوع مياه النيل الذي أصبح مدرجا على جدول مباحثاتي مع كافة الأطراف الأجنبية». شبام نيوز
