أعلن عدد من المثقفين رفضهم للمسودة التى خرجت بها الجمعية التأسيسية للدستور اليوم، ولم يفصلوا المواد الخاصة بحرية الرأى والتعبير والإبداع عن مجمل الدستور، مؤكدين أن الجمعية التأسيسية بأكملها باطلة، رافضين الطريقة التى خرج بها، معتبرين عرضه للاستفتاء الشعبى فى هذا التوقيت اغتصاب لإرادة الشعب. الشاعر والمترجم رفعت سلام أعرب عن رفضه مسودة الدستور التى خرجت اليوم للاستفتاء عليها، واصفا إياها بالمسخرة السياسية، مؤكدا أن خروج الدستور بهذه الطريقة يفتح الباب لإعادتنا للعصور الوسطى مهدرا الحقوق الكثيرة للشعب المصرى وخاصة المرأة التى لم يرد ذكرها فى الدستور سوى مرة واحدة. وأكد سلام فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن هذا الدستور يؤسس لدولة دينية، وليست مدنية، على غرار ما يفعله البشير فى السودان، قائلا "لم يكن متوقعا أن يصدر غير ذلك من هذه المجموعة التى نصبت نفسها لصياغة الدستور"، معتبرا ما يحدث داخل تأسيسية الدستور محاولات متشابه مع الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس مرسى منذ أيام للاستيلاء على الدولة ومصادرة مصر ومستقبلها لصالح لهذا التيار وحده. وفى سياق متصل طالب سلام كعضو فى نقابة الصحفيين من الجمعية العمومية المنعقدة دائما بسحب الثقة من النقيب ممدوح الولى وإحالته للتأديب لمخالفته موقف النقابة من الجمعية التأسيسية للدستور، لأنه يتحدى قرارات الجمعية ويفرض توجهاته الشخصية على موقف النقابة الواضح من الجمعية التأسيسية والإعلان الدستورى. قالت الكاتبة والروائية سلوى بكر، إنها ترفض المسودة الحالية للدستور رفضا تاما، دون استثناء لمواد دون الأخرى، حتى لو كانت المواد الخاصة بحرية الرأى والتعبير منصفة، واصفة الدستور الذى يستعد للخروج من التأسيسية للاستفتاء الشعبى بدستور جماعة من "البلطجية". وشددت بكر على رفضها الاستفتاء على الدستور فى ظل هذه الظروف المرتبكة التى تمر بها البلاد لتمرير قرارات مرسى الديكتاتورية، مشيرة إلى أن الجمعية التأسيسية الحالية باطلة نظرا لأنها لا تضم كافة طوائف المجتمع. والشاعر شعبان يوسف أكد أنه قبل أن يعترض على مواد الدستور التى يستطيع المحللين والقانونين معرفة ما بها من فخاخ أجدر منه أنه لابد من لفت الانتباه إلى نقطتين رئيسيتين فى الدستور الذى جارى خروجه من التأسيسية حاليا وهما الأولى تشكيل الجمعية التأسيسية من البداية، وتجاهلها الانسحابات لكثير من الأعضاء الذين يمثلون فئات مهمة فى المجتمع وعلى رأسهم الكنيسة، قائلا رغم الصياح والصخب الذى طالما نادى به الكثير من السياسيين والمثقفين برفض تشكيل الجمعية والمطالبة بإعادة تشكيلها إلا أنهم ظلوا ماضين فى عملهم متجاهلين الانسحابات"، ساخرا من التصريحات التى خرج بها المهندس محمد الصاوى التى قال فيها إنه ممثل الكنيسة بالتأسيسية. أما النقطة الثانية التى رفضها يوسف فى الدستور هى تمريره فى ظل ظروف مرتبكة يمر بها الشارع السياسى وحالة من الاحتقان بين التيارات السياسية، واصفا الوضع الحالى بالمخيف والخطير، معتبرا ذلك لاستغلال قلة الوعى السياسى للشريحة الأكبر فى المجتمع التى ستخرج فى الاستفتاء.
