| إعداد: إيهاب حشيش | الرشيد يكشف عن توقعات بوجود 200 مليون قدم مكعب يومياً ... وفي الكويت غاز صخري أكد رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في شركة نفط الكويت سامي الرشيد امتلاك الكويت للغاز الصخري، موضحاً أن «النفط الصخري موجود في دول العالم والآن بسبب تطور التكنولوجيا أصبح انتاجه تجارياً مجزيا اقتصادياً». وأوضح الرشيد في تصريح خاص ل«الراي» أن الموجود بالكويت عبارة عن طبقة فيها هذا الغاز الصخري آملاً تطويرها، وذلك من خلال الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة، مقدراً حجم الكمية الموجودة بشكل تقريبي بحدود 200 مليون قدم مكعب يومياً. وتحظى احتياطات الغاز الصخري باهتمام كبير عالمياً، بعد التطور الكبير الذي طرأ على تقنية التكسير الهيدروليكين التي جعلت إنتاجه أكثر جدوى. ومن المتوقع أن تصل الولاياتالمتحدة إلى الاكتفاء الذاتي من الطاقة خلال العقد المقبل بفضله. وأكد الرشيد أنه «بالنسبة لعمليات نفط الكويت فهي تسير وفق البرامج المرسومة لها في اتجاه رفع الطاقة الانتاجية في ميزانية 2014/2013، لافتاً إلى أن هناك مشاريع كبيرة تعتزم الشركة تنفيذها عبارة عن 3 مراكز للتجميع في شمال الكويت، فضلاً عن مشاريع النفط الثقيل، مشيراً إلى أن هذه المشاريع ضمن الميزانية المعتمدة للشركة وتعد من أبرز المشاريع في 2014/2013، ولا شك أن هذه المشاريع ستساهم في رفع الطاقة الانتاجية بالإضافة للنفط الثقيل. وبالنسبة للغاز، أكد الرشيد أن معدلات الأداء أفضل خلال الأشهر الأخيرة تحسنت بشكل معقول خصوصاً أنه بعد أن كان الانتاج 130 مليون قدم مكعب من الغاز و 50 ألف برميل نفط مصاحب وصلنا إلى نحو 145-150 مليون قدم مكعب من الغاز ونحو 55 ألف برميل نفط مصاحب. وأرجع الرشيد هذا التحسن إلى إصلاح الأعطال وتلافي التوقفات أصبح الأمر أفضل الآن سواء من حيث الكمية أو من حيث استقرار العمليات. وقال الرشيد «لدينا طاقة انتاجية وانتاج مستهدف يقوم التسويق العالمي بتسويقه ونحن ملتزمون بالعقود». وكان الرشيد أكد في تصريح سابق أن القدرة الانتاجية للكويت تتخطى ال3 ملايين برميل يومياً، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت انخفاضا في الانتاج بسبب عمليات الصيانة الدورية لبعض مراكز التجميع في نفط الكويت ونفط الخليج. أكد ل«الراي» أن المؤسسة أوكلت ل«أسكو» إنشاءه خلال 3 سنوات السعيد: مركز متخصص لحوادث التسرّب النفطي تعتبر شركة خدمات القطاع النفطي الوليد الأحدث في سلسلة الشركات التابعة للقطاع النفطي. وتطورت الشركة بشكل كبير خلال المرحلة الماضية على صعيد التكنولوجيا والدورات الأمنية لتأمين القطاع النفطي الكويتي ومنشآته. وفي لقاء خاص مع «الراي»، أكد نائب رئيس مجلس الإدارة نائب العضو المنتدب للخدمات الفنية والتطوير في شركة خدمات القطاع النفطي مساعد السعيد اعتماد الشركة لخطة الأسيجة الخارجية لمصافي شركة البترول الوطنية الكويتية ومنطقة الشعيبة الصناعية براً وبحراً، بالإضافة لأسيجة مستودع صبحان المركزي، موضحاً أن هناك سياجا كهربائيا، وكاميرات مراقبة أمنية CCTV وأنظمة اتصالات ثابتة ومتنقلة لتأمين المنشآت. وقال السعيد «لدينا 1305 رجال أمن موزعين بين مواقع العمل في الشركات النفطية الزميلة وقوة الأمن الصناعي، وقوة الحماية الشاطئية، وقوة الأثر، مضيفاً أنه يتم حالياً تدريب 361 متدربا في مركز التدريب البترولي». واعتبر السعيد مشروع مركز الاسناد والطوارئ والعمليات الرئيسي (MSEOC Project) من المشاريع الحيوية التي تنفذ في القطاع النفطي، وعلى مستوى الدولة، موضحاً أن المشروع يتكون من مركز للإطفاء والتدريب ومركز للمنظومة الأمنية بهدف ربط المنظومات الامنية بغرفة تحكم واحدة تحتوي على أفضل التكنولوجيا الأمنية المتوفرة حاليا، بالإضافة لمشروع مكافحة التسربات النفطية. وفي ما يلي نص الحوار: ما الهدف من تأسيس الشركة؟ وماذا يمكن أن تضيف؟ - تأسست شركة خدمات القطاع النفطي في 23 أغسطس 2005، إذ تم تأسيسها بهدف تطوير قطاع الخدمات المساندة وتوفير خدمات الأمن والإطفاء في الشركات النفطية، وتوفير الخدمات الاستشارية، وتوريد العمالة المتخصصة، مع توفير أبرز الخدمات اللوجستية في بعض الشركات النفطية مثل تأجير مركبات، من أجل ذلك تم وضع رؤية واستراتيجية نعمل حالياً على تحقيقها. وما هي رؤية الشركة الاستراتيجية؟ - رؤيتنا ان تكون الشركة مركزاً للخدمات المشتركة لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة واضعين في الاعتبار التكلفة التنافسية ومستوى تقديم الخدمة، كما أنه من المعالم الاستراتيجية للشركة تعزيز وتحسين قدراتها وإمكاناتها في هذا المجال، وتأسيس العمليات المتميزة، والمحافظة على الصورة الايجابية للشركة والدفع بعجلة النمو المنظم. ما خطط التطوير في ظل استراتيجية الشركة وخدماتها؟ - تم وضع الخطط التنفيذية تماشيا مع استراتيجية الشركة بالتوسع الخدماتي بدءاً من تأهيل وتجهيز الشركة لذلك من خلال تعزيز قدرات الشركة الذاتية وتطويرها، وعليه قمنا بمشروع المواءمة الادارية للشركة (Alignment Among OSSC Management)لتطوير العمل بين أقسام الشركة بالاستعانة بالشركة العالمية E&Y وذلك بهدف وضع آلية للاتصال بين مختلف أجهزة الشركة وتنفيذ استراتيجية أساسية وذلك بمشاركة المستويات الادارية المختلفة وتطبيق نظام (Six Sigma) في الشركة وهو من أفضل الأساليب الحديثة لتحسين جودة الخدمات والمنتجات والعمليات المقدمة، كما قامت الشركة أخيرا وبنجاح بتجديد شهادة الأيزو مع تعزيز الإجراءات المتبعة بالشركة بما يتناسب مع ما تقوم به الشركة في المرحلة الحالية والمستقبلية، ومنها دراسة المشاريع من خلال تطبيق نظام إطار إدارة المشاريع(Project Management Framework) والتي تقوم على تنفيذ المشاريع بما يتناسب ومتطلبات ما يسمى بنظام بوابات (Gate System) المشاريع وكذلك دراسة تقييم الفرص(Opportunity Screening) والتي تتمحور حول دراسة الفرص بدءاً بالفكرة وحتى جهوزية الشركة في تقديم الخدمة المطلوبة. وبعد هذا التطوير ماهي المشاريع التي على ضوئها سيتم إنجازها؟ - بلا شك لدينا مشروع مركز الاسناد والطوارئ والعمليات الرئيسي MSEOC Project من المشاريع الحيوية التي تنفذ في القطاع النفطي وعلى مستوى الدولة و جاري العمل حاليا على تنفيذ هذا المشروع، حيث يتكون هذا المشروع من مركز للإطفاء والتدريب ومركز للمنظومة الأمنية بهدف ربط المنظومات الامنية بغرفة تحكم واحدة تحتوي على أفضل التكنولوجيا الأمنية المتوفرة حاليا ومشروع مكافحة التسربات النفطية، والذي جاء وفقاً لتوصيات مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة فقد أوكلت المؤسسة إلى شركة خدمات القطاع النفطي مهمة تنفيذ مشروع إنشاء مركز متخصص لحوادث التسرب النفطي (OSRC) وإدارته ما يساهم في جهود حماية البيئة. وقد بدأت الشركة بالفعل بالعمل على تنفيذ هذا المشروع الذي من المخطط إنهاءه خلال ثلاث سنوات، ومشروع توحيد عقود تأجير المركبات للشركات النفطية حيث بدأ فريق فني من الشركة بإعداد دراسة متكاملة حول جدوى توحيد عقود المركبات بين الشركات الزميلة وقد قام الفريق بدراسة ميدانية لسوق تأجير المركبات في الكويت ومن ثم دراسة احتياجات الشركات الزميلة في القطاع النفطي والجدوى الاقتصادية من آلية التوحيد، وبالفعل تم عرضها على الشركات الزميلة والفكرة الآن بطور التنفيذ للعقد القادم. ما دوركم في نقل التكنولوجيا والخبرات العالمية الى القطاع النفطي؟ - وفقاً لهذا التوجه، فقد تم إنشاء دائرة الخدمات الاستشارية التي تقوم بتوفير الخبرات الفنية المتخصصة وفقا لطلب واحتياجات الشركات الزميلة في القطاع النفطي بما يعزز نقل الخبرات وتنفيذ المشاريع ورفع مستوى أداء الشركات الزميلة في عملياتها، كما تستعد الشركة بالتنسيق مع شركة البترول الوطنية الكويتية لوضع الخطط اللازمة لسد احتياجاتها في توفير الخبرات الفنية المتخصصة لمشروع المصفاة الرابعة والوقود النظيف. ما هي طبيعة خدمات الأمن والإطفاء التي تقدمها «خدمات القطاع النفطي» للشركات النفطية الزميلة؟ - نعم نجحت الشركة ولله الحمد بتقديم خدمة الأمن والإطفاء للشركات النفطية الزميلة وهي أول الخدمات المقدمة للقطاع، ففي مجال الأمن يعمل لدى الشركة نحو 1305 رجال أمن موزعين بين مواقع العمل في الشركات النفطية الزميلة على قوة الأمن الصناعي وقوة الحماية الشاطئية وقوة الأثر ويجري حالياً تدريب 361 متدربا في مركز التدريب البترولي التابع لمؤسسة البترول الكويتية لتأهيلهم لشغل وظيفة رجل أمن بعد تخرجهم، وذلك لتلبية الطلبات الإضافية للشركات النفطية الزميلة من رجال الأمن. وماذا عن تأمين مصافي التكرير التابعة لشركة البترول الوطنية؟ - تم اعتماد أسيجة خارجية تحيط بمصافي شركة البترول الوطنية الكويتية ومنطقة الشعيبة الصناعية من جهتي البر والبحر، وأسيجة مماثلة تحيط بمستودع صبحان المركزي، من بينها سياج كهربائي، بالإضافة إلى كاميرات مراقبة أمنيةCCTV وأنظمة اتصالات ثابتة ومتنقلة، كما تضم المنظومة مركزاً للقيادة والتحكم والتنسيق والاتصالات والمعلومات C4Iيحتوي على شاشات عرض وأنظمة اتصالات، بحيث يمكن من خلاله القيام بأعمال المراقبة والرصد لكافة المناطق التي تغطيها المنظومة. وماذا عن الإطفاء؟ - في مجال الاطفاء يعمل لدي الشركة 377 عاملا موزعين على الشركات النفطية الزميلة أيضاً، كما تم افتتاح مركز إسناد المقوع حيث زود بأحدث الآليات والمعدات اللازمة لتقديم خدمة الإطفاء للشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود وشركة البترول الوطنية الكويتية - صبحان وبعض الحقول النفطية كالمقوع التابعة لشركة نفط الكويت. وماهي تطلعاتكم المستقبلية في مجال الخدمات وتطويرها في القطاع النفطي؟ - نظرا لكون الشركة قد وصلت لمرحلة النضج في مجال الامن والاطفاء وتقدم خدماتها على الوجه الأكمل للشركات الزميلة كما سبق ذكره، فقد قمنا حديثاً بإنشاء دائرة تطوير الخدمات لتكون الذراع المساندة نحو بلورة الخدمات الجديدة المزمع دراستها وتقديمها للقطاع النفطي. كما اننا نعمل على محورين أساسيين: أولهما تعزيز الاجراءات واللوائح والعمليات بما يحقق لنا (Operational Excellence)، والثاني البدء بأول مراحل النمو في مجالات الخدمات الاخرى حيث تعكف الشركة على وضع خطتين قصيرة المدى وطويلة المدى، في ما يتعلق بالخطة قصيرة المدى فتشمل إدارة وتشغيل المباني (Facility Management) الاستشارات الإدارية والفنية (Consultancy Services) وإدارة المشاريع (Projects Management) وإدارة نظم المعلومات (IT Management) للشركات التابعة لمؤسسة البترول الراغبة في ذلك. وفي ما يتعلق بخطة الشركة طويلة المدى فمن المتوقع ان تقوم الشركة وحسب القنوات المتبعة بإضافة خدمات الموارد البشرية والمالية إلى مجموعة خدماتها بما يعزز سلسلة القيمة المضافة (Value chain) للقطاع النفطي. كيف تفسر ظهور الشركة أخيراً في الكثير من الأنشطة الاجتماعية بشكل لافت؟ - حرصت شركة خدمات القطاع النفطي على إقامة العديد من الأنشطة الاجتماعية ايمانا منها بدورها تجاه المجتمع وتنفيذا لسياسة المسؤولية الاجتماعية فقد قامت بتفعيل العديد من الحملات الوطنية أبرزها اقامة حملات توعية للجمهور ومنها حملة السلامة المرورية (دير بالك) وحملة ترشيد استهلاك الطاقة (دير بالك 2) وجاري حاليا التنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لترشيد استهلاك المياه في المساجد من خلال توفير معدات لتخفيض الاستهلاك وتوفير لوحات إرشادية بثلاث لغات، كما نظمت الشركة خمس حملات للتبرع بالدم لصالح بنك الدم الكويتي بالإضافة إلى الحملات التطوعية لتنظيف شواطئ الكويت والمساهمة في المشروع الوطني التطوعي «المليار سدرة». عين على السوق تحديات تجارة الديزل بقلم: محمد الشطي* شكل استهلاك المشتقات الوسيطة (زيت الغاز والديزل ووقود الطائرات) نحو 40 في المئة من إجمالي الطلب العالمي من النفط في 2012، ومن المتوقع أن ترتفع النسبة في المستقبل تماشياً مع استمرار خطط الاستثمار في بناء المصافي الجديدة، علاوة على رفع القدرات التحويلية والتي تهدف إلى زيادة إنتاج المشتقات الوسيطة للإيفاء باحتياجات الطلب. وذكر البيت الاستشاري «بيرفين أند غيرتز» أن التبادل التجاري (زيت الغاز، والديزل) يشمل ما يقارب من 25 في المئة من إجمالي الاستهلاك العالمي من الديزل والذي يقدر عند 26.5 مليون برميل يومياً تدخل في استخدامات عدة لعل أهمها قطاع النقل، وصناعة البتروكيماويات، ووقود للتدفئة، وتوليد الكهرباء. ومن الأمور المتعارف عليها إن ما يقارب من 50 في المئة من الزيادة في معدلات استهلاك الديزل في العالم المتوقعة سيأتي من السوق الاسيوي، ويحتسب معظمها في قطاع النقل، ويشكل إنتاج (زيت الغاز والديزل) 30 في المئة من إجمالي إنتاج المصافي من المنتجات البترولية في العالم في 2012. وعلى صعيد استهلاك زيت الغاز والديزل في العالم، فإن القارة الآسيوية تحتل المرتبة الأولى إذ يمثل الاستهلاك 32 في المئة من جملة الاستهلاك في العالم في عام 2012، تليها أوروبا عند 28 في المئة، ثم الولاياتالمتحدة الأميركية عند 15 في المئة، ثم أميركا اللاتينية عند حد قريب من 10 في المئة. وتعتبر أوروبا من أكبر الأسواق التي تستورد الديزل إذ استوردت ما يقارب من 850 الف برميل يومياً في عام 2012 بعد طرح إجمالي الصادرات، ومن المتوقع ان ترتفع الواردات لتصل إلى 1.1 مليون برميل يومياً، ومن أكبر المستوردين في أوروبا على التوالي ألمانيا، وفرنسا، وهولندا، وبريطانيا، وبلجيكا، وتركيا، والنمسا. ومن المتوقع إن يستمر اعتماد أوروبا على الواردات وبصورة متزايدة من منطقة الشرق الاوسط، شريطة القدرة على الإيفاء بالمواصفات المطلوبة في تلك السوق، ومن المتوقع أن ترتفع مبيعات الديزل من منطقة الشرق الأوسط الي السوق الأوروبية لتصل إلى نحو 400 ألف برميل يومياً بحلول عام 2030، ولكن يقابل تسويق مبيعات الخليج العربي من وقود الطائرات والديزل تحد كبير يأخذ حيز التنفيذ مع نهاية عام 2013، وهو إعفاء الصادرات من المنطقة إلى أوروبا من التمتع بنظام الأفضليات المعمم، وهو نظام يعفي صادرات الخليج إلى الاتحاد الأوروبي من الضرائب، وبالتالي مبيعاته إلى السوق الأوروبية التي تخضع لفرض ضرائب عليها. وعليه، فإنه بالرغم من احتياجات أوروبا المتنامية من الديزل ووقود الطائرات، ولكن هذا التحدي يقيد بشكل كبير من المرونة في دخول مبيعاتنا إلى تلك السوق الاستراتيجي ويزيد في التنافس. وتشكل القدرة على تلبية احتياجات الأسواق العالمية بالمنتجات النفطية عالية الجودة، والمتوافقة مع الشروط والمتطلبات البيئية العالمية، الشرط الرئيسي للقدرة على التنافس في الأسواق المختلفة في المستقبل، إذ أصبحت مواصفات المنتجات البترولية أكثر تشدداً لحماية البيئة، وهذا التوجه العالمي يقضي التخلص من المحتوى الكبريتي في نهاية المطاف. وفي هذا السياق، فإن مواصفات الديزل المتداول في الآسواق الأسيوية بصفة عامة، هو ما يحتوي على نسبة متدنية من الكبريت عند 10. و50. و500 جزء في المليون وتماشياً مع الشروط البيئية، علما بأن الديزل المتداول في التجارة العالمية بحلول عام 2020، في معظمها هو ما يحتوي من الكبريت على نسبها 10 أجزاء في المليون. وتملك المصافي القدرة والمرونة الكافية لإنتاج هذه النوعية الخالية من الكبريت في منتجاتها من الديزل، التي سيكون لها السبق في كسب السوق والعميل، والحصول على أفضل الأسعار في الأسواق المختلفة. وبلغت صادرات منطقة الشرق الأوسط 150 ألف برميل يومياً في 1980، وارتفعت لتصل إلى 400 ألف برميل يوميا في 1989، وسيستمر الفائض في الارتفاع ليصل إلى نحو مليون برميل يومياً بحلول عام 2030، يتم استيعاب 50 في المئة منها أو ما يقارب 500 ألف برميل يومياً في منطقة الشرق الاوسط والتي تشهد تنامياً كبيراً في الاستهلاك، يتماشى مع التوسع في النشاط الصناعي يؤمل أن يستمر في المستقبل. وخلافاً للأنماط السابقة فإن تجارة الديزل تشهد تنامياً من منطقة الشرق الأوسط إلى أوروبا، بينما تنخفض حصة مبيعات السوق الآسيوية مع استمرار التوسع في طاقة التكرير في آسيا. ومن المعروف أن آسيا كانت دائماً تمثل سوقاً تقليدية لاستيعاب الفائض من منطقة الشرق الأوسط، ولكن مع موجة المصافي الآسيوية الجديدة، فإن الفائض من الديزل لا بد وأن يتم تصريفه إلى أسواق اخرى، المهم أن الأسواق الجديدة المستهدفة هي أوروبا بالدرجة الأولى، وأفريقيا، وأميركا اللاتينية، وطبعا هذا يستلزم استهداف امتلاك قدرات تكسيرية وتحويلية عالية تكسب مرونة فائقة للمصافي، ويجعل الشركات النفطية ذات مكانة متميزة في السوق النفطية. وتبرز هذه التطورات وبشكل واضح الحاجة إلى تسريع تنفيذ مشروعي الوقود البيئي والمصفاة الجديدة، ونرى أن أي تأخير يشكل تحدياً لتسويق المنتجات بشكل افضل في المستقبل في سوق تتسم بالتنافس الكبير والتميز فيه لمن يمتلك المرونة في انتاج المواصفات المطلوبة. وبلغ إجمالي صافي واردات آسيا من الديزل في 1995 ما يقارب من 500 الف برميل يومياً، ولكن المعروض زاد على معدلات الاستهلاك ما جعل السوق الآسيوي سوقاً مصدرة للديزل في 2010 كما يذكر ذلك البيت الاستشاري «فاكتس جلوبل إينرجي»، فقد اصبحت الهند تصدر ما يقارب من 400 ألف برميل يومياً في عام 2012 إلى أسواق العالم المختلفة. ومن المتوقع أن ترتفع هذه القدرة لتصل إلى نحو 700 ألف برميل يومياً بحلول عام 2030، وتستهدف أوروبا وأفريقيا، والأمر يسري كذلك على كوريا والتي تقارب صادراتها 350 ألف برميل يومياً، وكذلك تايوان عند 200 ألف برميل يومياً، وسنغافورة عند 300 ألف برميل يوميا. ومن المتوقع أن يستمر صافي الفائض للتصدير ليكون في حدود 500 ألف برميل يومياً بحلول 2020 مع استمرار موجة المصافي الجديدة، والقدرات التكسيرية والتحويلية العالية، ولذلك فإن مرونة المصافي لإنتاج المنتجات البترولية المطلوبة ليس فقط في آسيا، ولكن أيضاً في السوق الأميركية يسمح لتلك المصافي الحصول على ميزة إضافية في السوق. وعلى صعيد متصل، يضيف «إينرجي سيكيورتي أناليسس»، ويتوقع البيت الاستشاري «بيرفن أند غيرتز» أن تشهد الصين تحولاً يمكنها من تصدير نحو 500 ألف برميل يومياً من الديزل بحلول عام 2030 نتيجة استمرار الإضافات في طاقة التكرير، ومعدلات جيدة في النمو الاقتصادي، وهو بصفة العموم يعطي انطباعاً عاماً أننا مقبلون على أجواء يشتد فيها التنافس في المستقبل ما بين المنتجين كافة والذي يصب في مصلحة المستهلك، وضمان كفاية المعروض في السوق. وفي هذا السياق، لا بد من الإشارة إلى التحول في الولاياتالمتحدة الأميركية، والتي أصبحت سوقاً مصدرة للديزل والتي تقدر مبيعاتها من الديزل عند 800 ألف برميل يومياً تذهب في معظمها إلى أوروبا وأميركا اللاتينية بعد أن كانت سوقاً مستوردة قبل عام 2010. وتجدر الإشارة إلى ان من أهم البلدان النشطة في استيراد الديزل خارج أوروبا، وقد تمثل سوقاً استراتيجية للبلدان الخليجية شريطة أن تمثل الاتفاقات فرصاً تجارية واعدة ومرتبطة بالقدرة على الوفاء بالمواصفات المطلوبة للديزل، هي إندونيسيا (170 ألف برميل يوميا)، والبرازيل (80 ألف برميل يوميا)، واستراليا (150 ألف برميل يومياً)، وفيتنام (100 الف برميل يوميا)، وباكستان (75 ألف برميل يوميا)، والفيليبين (50 ألف برميل يومياً)، ومصر (40 ألف برميل يومياً)، وبنغلاديش (60 ألف برميل يوميا)، وجنوب أفريقيا (30 ألف برميل يومياً)، وإثيوبيا(30 الف برميل يوميا). * خبير ومحلل نفطي إعداد: إيهاب حشيش [email protected]
