حمل الرئيس الأميركي باراك أوباما المشرعين من الحزب الجمهوري مسؤولية فشل أعمال لجنة تابعة للكونغرس أوكلت لها مهمة الاتفاق على آلية لخفض الدين العام، معتبرا أن “الكثير منهم يرفضون الاستماع إلى صوت العقل” والتوصل إلى تسوية. وجاء هجوم أوباما بعد إعلان اللجنة المؤلفة من أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مساء أمس فشلها في التوصل إلى اتفاق. غير أن أوباما حرص على التأكيد بأنه سيواصل الضغط على المشرعين للعودة إلى التفاوض من أجل التوصل لتفاهم، مهددا باستخدام الفيتو الرئاسي لأي محاولة من الكونغرس للتخفيف من اقتطاعات الموازنة التي ستدخل تلقائيا حيز التطبيق.. وكانت اللجنة المؤلفة من ستة من أعضاء الكونغرس عن الحزب الديمقراطي ومثلهم عن الجمهوري المعارض عملت بهدف التوصل لاتفاق على خفض العجز العام للبلاد، أعلنت مساء الاثنين أنها فشلت في التوصل لاتفاق يتيح للولايات المتحدة خفض ديونها بمقدار 1.2 تريليون دولار. وقال رئيسا اللجنة المشتركة في بيان “بعد أشهر من العمل الجاد والمناقشات المكثفة، توصلنا إلى النتيجة أمس بأنه لن يكون من الممكن تقديم أي اتفاق بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري إلى الشعب قبل الموعد النهائي للجنة” المحدد اليوم الأربعاء. وينص القانون على أنه في حال عدم توصل اللجنة لاتفاق فإن آلية خفض العجز تدخل حيز التنفيذ بطريقة تلقائية اعتبارا من بداية 2013 لخفض النفقات بمقدار 1.2 تريليون دولار على مدى عشر سنوات، على أن تتم هذه الاقتطاعات مناصفة بين موازنتي الدفاع والبرامج الاجتماعية. من جانبهم اتهم بعض الجمهوريين أوباما بمسؤولية فشل اللجنة لعدم المشاركة في المفاوضات. غير أن أوباما دافع عن نفسه بالقول إنه قدم في سبتمبر/ أيلول مشروعا فيه تخفيضات أكبر تشمل إجراءات لإنعاش الاقتصاد الأميركي وخفض الضرائب عن الطبقة المتوسطة. وتتضمن مقترحات أوباما زيادة في الضرائب تصل إلى 1.5 تريليون دولار تفرض على الأثرياء، إضافة إلى خفض في برامج الرعاية الصحية يصل إلى 580 مليار دولار. كما تتضمن تخفيضا في النفقات يصل إلى 1.1 تريليون دولار جراء إنهاء العمليات العسكرية الأميركية بالعراق، وسحب القوات الأميركية من أفغانستان. غير أن الجمهوريين -وفق أوباما- رفضوا هذه الخطة التي تتضمن أيضا زيادة في الضرائب على الأكثر ثراء. ويعزي مراقبون تعثر عمل اللجنة إلى خلافات عميقة بين الحزبين حول إيجاد معادلة متوازنة بين تقليص الإنفاق على البرامج الاجتماعية، خصوصا برامج الرعاية الصحية للمسنين والفقراء، وزيادة نسبة الضرائب على أغنياء أميركا.. ويرفض الجمهوريون هذه الزيادة الضريبية، بينما اعترض خصومهم في اللجنة على تقليص التمويل على برامج التقاعد والرعاية الصحية. وقد منحت اللجنة صلاحيات واسعة لمعالجة تفاقم عجز الموازنة والديون العامة التي فاقت 15 تريليون دولار، ورأى العديدون بهذه اللجنة آخر فرصة للولايات المتحدة على المدى القريب للتحكم بعجز موازنتها.
